سامي نعمان
أشعلت قضية مقتل مدير مديرية خدير محمد منصور الشوافي، وما تبعها من إجراءات أمنية وقضائية أبرزها اعتقال عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي، خلافاً حاداً بين مجلس النواب من جهة ووزير العدل والنيابة العامة ومجلس القضاء من جهة أخرى، وكل طرف يشهر ما يدعم موقفه من مواد الدستور والقوانين واللوائح، وكل يتهم الاخر بالجهل بها.
وأمس الثلاثاء وصل الخلاف بين الجانبين الذروة، إذ وقّع ثمانون نائبا طلب استجواب وزير العدل، وسط لهجة شديدة من قبل النواب من مختلف الكتل تجاهه، وترتفع الاصوات لتنادي بسحب الثقة عنه، ومحاسبة وكيل نيابة تعز لمخالفتهم الدستور في اجراءات اعتقال البرطي...
في المقابل، رد مجلس القضاء الأعلى على رسالة النواب طالبوا فيها بالافراج الفوري عن زميلهم، وحماية ممتلكاته والمطالبة بمساءلة النائب العام ورئيس نيابة تعز لـ"مخالفتهما للدستور والقانون" بسجن البرطي واتهامه بالتلبس في قضية مقتل الشوافي وعدم التأكد من ملابسات الحادث، ورد مجلس القضاء الأعلى بنص المادة (149) من الدستور التي تقضي بما باستقلال القضاء وأن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويعتبر التدخل في شؤون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم، داعيا إلى ضرورة ترك الفرصة للسلطة القضائية للقيام بواجباتها كاملة دون تأثير على سير العدالة، جاء ذلك بعد أن صُدم النواب بعد جلستهم ومطالبهم تلك بقرار جديد للمحكمة المختصة بمحافظة تعز مددت فيه حبس النائب أحمد البرطي لمدة 20 يوما على ذمة التحقيق في القضية.
"القضية تكشف جهل الطرفين بالدستور والقانون" قال المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود في تصريح لموقع الصحوة نت.. يضيف"هي نموذج عجيب للعبث بالدستور والقانون وبحقوق المواطنين سواء من حيث إجراءات اعتقال النائب البرطي التي تمت بالمخالفة للائحة المجلس وللدستور أو إجراءات مجلس النواب والمتمثلة في إصدار أوامر للقضاء".
وكانت جلسة الاثنين عاصفة ، اخذها النواب كمسألة سيادة وكرامة "إننا اليوم كسلطة تشريعية على المحك إما أن ننتصر للدستور والقانون أو نقدم استقالتنا خير لنا من هذه المهزلة".قال النائب عبدالرزاق الهجري .. ورفعت الجلسة لعشر دقائق احتجاجاً على تغيب وزير العدل الذي حضر بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورفض النواب كل المبررات التي ساقها الوزير عن النيابة لقانونية سجن البرطي لتلبسه بمقتل الشوافي معتبرين قرار النيابة بتمديد سجن البرطي 20 يوما استهتاراً واستخفافاً بالسلطة التشريعية ودلالة على الجهل بنصوص الدستور أو التحيز في القضية لصالح أحد الأطراف... وزير العدل سمع الانتقادات اللاذعة، واستفزته كثيراً وحاول مغادرة القاعة لولا أن حال بعض النواب دون مغادرته، ورد على اتهامات النواب "نحن رجال دولة نتعامل بمسؤؤلية ولسنا عصابات وقطاع طرق"...
وقال الوزير إنه ليس من صلاحياته، ولا حق للبرلمان في إلغاء قرار قضائي ودافع عن قرار رئيس نيابة مشيراً أن النيابة هيئة قضائية بنص الدستور والقانون ولا يجوز لأي جهة إلغاء او تعديل قرارها إلا إذا كانت هيئة قضائية مختصة، مشيرا الى أن من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن، مؤكداً وجود قرار قضائي يتهم البرطي بالتلبس.
استمات النواب في مقارعة وزير العدل، الذي يمثل بطبيعة الحال كواجهة بالنيابة عن القضاء المستقل، فعلوا ذلك كما لم يفعلوا في قضية من قبل، كلهم تحدثوا باسم حماية الدستور والقوانين، ثاروا كما لا يفعلون في عشرات الانتهاكات والجرائم التي تطال من يمثلونهم، ولا يحركون لها ساكناً وإن فعلوا فمن باب اسقاط الواجب، واعتبر النائب صخر الوجيه هذه القضية نموذجا للتلاعب بقضايا آلا المواطنين من إنتهاك وضياع لحقوقهم...
مجلس النواب شكل الاسبوع الماضي لجنة برلمانية من خمسة أعضاء للنزول إلى محافظة تعز ومديرية خدير للتحقيق فقط في سلامة الاجراءات المتخدة بحق النائب أحمد عباس البرطي الذي كان متواجدا في إدارة الامن ساعة مقتل الشوافي، وذلك بعد مذكرة رفعها وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب بشأن اخطاره بالإجراءات النيابة العامة تجاه البرطي "الذي ضبط متلبساً بتهمة قتل المجني عليه أحمد منصور الشوافي"، طبقاً لأحكام المادة 204 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
غير أن اللجنة التي باشرت مهامها نهاية الاسبوع الماضي، وتقصت ملابسات اعتقال زميلهم، خلصت إلى أن الاجراءات المتخذة بحق النائب البرطي مخالفة لأحكام المادة 82 من الدستور(رقمها في الدستور 81)، والمادة 203 من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة 98 من قانون الاجراءات الجزائية، وبالتالي فإن مذكرة وزير العدل لم تتوافر فيها المبررات القانونية، ورأت اللجنة بأن حالة التلبس المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض على البرطي.
وتنص المادة (203) على عدم مؤاخذة عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب ، فيما تنص المادة 81 من الدستور على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الاجراءات... ونص المادة 204 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو ذاته المادة 81 من الدستور. .
اللجنة التقت المحافظ الذي أكد أن هناك خلافاً بين وكيل المحافظة الشيخ محمد منصور والمواطنين بمن فيهم النائب البرطي حول عدد من القضايا ومنها تعيين حميد الغزالي مديرا لأمن المديرية برغبة الشوافي، وبعد رفض المواطنين للغزالي تم تعيين مدير أمن آخر وتم اقناع الوكيل بذلك، ولم يشر التقرير إلى رأي المحافظ حول تعيين مدير المديرية وشقيق الوكيل، أحمد منصور الشوافي، إما سقطاً من تقرير اللجنة البرلمانية أو أن المحافظ لا يرى سوى الخلاف على تعيين مدير الامن، وهو ما أثير في المجلس وتجلى في مطالبة النائب عبدالرزاق الهجري الذي طالب بإحالة محافظ تعز ووكيله لشؤون المناطق الشرقية للتحقيق، قائلا إنهما سبب ما حدث لإصرارهما على تعيين المجني عليه أحمد الشوافي مديرا للمديرية خلافا لرغبة أبناء المديرية رغم علمهم بالخلاف الشديد بين آل الشوافي وآل البرطي.
وطبقاً لمدير امن خدير العقيد أحمد رزار المخلافي، أفاد بوصول النائب البرطي إلى إدارة أمن المديرية الساعة الثامنة والنصف صباحاً للابلاغ عن انفجار قنبلة مساء اليوم السابق قرب منزله، وطبقا للتقرير فإن رزاز أفاد بوصول البرطي معززاً بسيارات عليها مسلحون اقفل دونهم باب المجمع الحكومي بعد ان ادخل النائب بسيارته، وبينما هما بالداخل للتحقيق حول القنبلة سُمع إطلاق النار خارج المجمع، ولما خرج مدير الامن اذا بها سيارة مدير المديرية متحركة مع المصابين، فيما تفرق المسلحون الذين وصلوا مع البرطي، بينما هذا الاخير، والشهادة لا زالت لمدير الامن، متواجدا داخل مكتبه، وحرص على ابقائه في مكتبه حفاظاً على حياته واخرجه متنكراً وبوجه مغطى ليوصله إلى ادارة أمن المحافظة... وهذه الشهادة نفاها الوزير خلال جلسة الاثنين، منوها أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبسا ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير، مؤكدا سلامة الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة إزاء النائب البرطي.
وكيل نيابة تعز رفض الادلاء بمعلومات للجنة حول القضية – طبقاً لتقريرها- وقال إنه لن يتحدث إلا بوجود محامي!! وانه يحترم القانون والفصل بين السلطات وأن أية مطالب ترغبها اللجنة يجب أن تمر عبر النائب العام أو مجلس القضاء.
والتقت اللجنة صبيحة الجمعة بالنائب البرطي في السجن المركزي، الذي قال إنه فوجئ بإطلاق النار على الخط الرئيسي الذي يبعد 100 متر عن المبنى حيث يتواجد هو في مكتب مدير الامن، وأنه لا علاقة له بالمسلحين الذين ذكر مدير الامن أنهم جاؤا بمعيته، مؤكداً على عدم اعتراضه على القبض على القاتل ليأخذ جزاءه العادل.
وبناء عليه كان تقرير اللجنة المؤكد على بطلان اجراءات اعتقال البرطي، ولم تنس الاشارة إلى استنكار الحادث الاجرامي الذي أودى بالشوافي والاسف لذلك، مؤملة أن تأخذ القضية مسارها الصحيح في القضاء وأن ينال الجناة جزائهم وفقاً للشرع.
هو إذاً فصل جديد من المواجهة بين السلطة التشريعية من جهة والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارتي العدل والداخلية أيضاً، والسلطة القضائية بأجهزتها المختلفة وكل يؤكد صحة إجراءاته وخطأ اجراءات أو مطالب الآخر بنصوص الدستور والقانون، ويجهد للانتصار لطرفه، النواب لزميلهم ، والقضاء لأجهزته، وهذه المداولات كشفت عن مبارزة السلطتين بجهل الدستور.. وهناك في تعز لا زالت القضية تشتعل بقوة على مستوى الطرفين ولا زالت معها الاصطفافات والتكتلات تأخذ مسارها جنباً إلى جنب مع الاجراءات القضائية التي لم تتضح معالمها حتى الآن، ولا زالوا يرقبون الكفة التي ستنجم عن تلك المداولات..
و شيع الخميس الماضي جثمان احمد منصور الشوافي بمنطقة الشعيب التابعة للشويفة(مسقط رأسه يتبع حاليا محافظة لحج)، وشارك في الجنازة وزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الارياني ومحافظ إب أحمد عبدالله الحجري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادة السلطة المحلية وعدد من المسؤولين بمحافظة تعز، وآلاف المواطنين فيما تغيب عنها محافظ تعز حمود الصوفي.
أشعلت قضية مقتل مدير مديرية خدير محمد منصور الشوافي، وما تبعها من إجراءات أمنية وقضائية أبرزها اعتقال عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي، خلافاً حاداً بين مجلس النواب من جهة ووزير العدل والنيابة العامة ومجلس القضاء من جهة أخرى، وكل طرف يشهر ما يدعم موقفه من مواد الدستور والقوانين واللوائح، وكل يتهم الاخر بالجهل بها.
وأمس الثلاثاء وصل الخلاف بين الجانبين الذروة، إذ وقّع ثمانون نائبا طلب استجواب وزير العدل، وسط لهجة شديدة من قبل النواب من مختلف الكتل تجاهه، وترتفع الاصوات لتنادي بسحب الثقة عنه، ومحاسبة وكيل نيابة تعز لمخالفتهم الدستور في اجراءات اعتقال البرطي...
في المقابل، رد مجلس القضاء الأعلى على رسالة النواب طالبوا فيها بالافراج الفوري عن زميلهم، وحماية ممتلكاته والمطالبة بمساءلة النائب العام ورئيس نيابة تعز لـ"مخالفتهما للدستور والقانون" بسجن البرطي واتهامه بالتلبس في قضية مقتل الشوافي وعدم التأكد من ملابسات الحادث، ورد مجلس القضاء الأعلى بنص المادة (149) من الدستور التي تقضي بما باستقلال القضاء وأن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويعتبر التدخل في شؤون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم، داعيا إلى ضرورة ترك الفرصة للسلطة القضائية للقيام بواجباتها كاملة دون تأثير على سير العدالة، جاء ذلك بعد أن صُدم النواب بعد جلستهم ومطالبهم تلك بقرار جديد للمحكمة المختصة بمحافظة تعز مددت فيه حبس النائب أحمد البرطي لمدة 20 يوما على ذمة التحقيق في القضية.
"القضية تكشف جهل الطرفين بالدستور والقانون" قال المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود في تصريح لموقع الصحوة نت.. يضيف"هي نموذج عجيب للعبث بالدستور والقانون وبحقوق المواطنين سواء من حيث إجراءات اعتقال النائب البرطي التي تمت بالمخالفة للائحة المجلس وللدستور أو إجراءات مجلس النواب والمتمثلة في إصدار أوامر للقضاء".
وكانت جلسة الاثنين عاصفة ، اخذها النواب كمسألة سيادة وكرامة "إننا اليوم كسلطة تشريعية على المحك إما أن ننتصر للدستور والقانون أو نقدم استقالتنا خير لنا من هذه المهزلة".قال النائب عبدالرزاق الهجري .. ورفعت الجلسة لعشر دقائق احتجاجاً على تغيب وزير العدل الذي حضر بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورفض النواب كل المبررات التي ساقها الوزير عن النيابة لقانونية سجن البرطي لتلبسه بمقتل الشوافي معتبرين قرار النيابة بتمديد سجن البرطي 20 يوما استهتاراً واستخفافاً بالسلطة التشريعية ودلالة على الجهل بنصوص الدستور أو التحيز في القضية لصالح أحد الأطراف... وزير العدل سمع الانتقادات اللاذعة، واستفزته كثيراً وحاول مغادرة القاعة لولا أن حال بعض النواب دون مغادرته، ورد على اتهامات النواب "نحن رجال دولة نتعامل بمسؤؤلية ولسنا عصابات وقطاع طرق"...
وقال الوزير إنه ليس من صلاحياته، ولا حق للبرلمان في إلغاء قرار قضائي ودافع عن قرار رئيس نيابة مشيراً أن النيابة هيئة قضائية بنص الدستور والقانون ولا يجوز لأي جهة إلغاء او تعديل قرارها إلا إذا كانت هيئة قضائية مختصة، مشيرا الى أن من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن، مؤكداً وجود قرار قضائي يتهم البرطي بالتلبس.
استمات النواب في مقارعة وزير العدل، الذي يمثل بطبيعة الحال كواجهة بالنيابة عن القضاء المستقل، فعلوا ذلك كما لم يفعلوا في قضية من قبل، كلهم تحدثوا باسم حماية الدستور والقوانين، ثاروا كما لا يفعلون في عشرات الانتهاكات والجرائم التي تطال من يمثلونهم، ولا يحركون لها ساكناً وإن فعلوا فمن باب اسقاط الواجب، واعتبر النائب صخر الوجيه هذه القضية نموذجا للتلاعب بقضايا آلا المواطنين من إنتهاك وضياع لحقوقهم...
مجلس النواب شكل الاسبوع الماضي لجنة برلمانية من خمسة أعضاء للنزول إلى محافظة تعز ومديرية خدير للتحقيق فقط في سلامة الاجراءات المتخدة بحق النائب أحمد عباس البرطي الذي كان متواجدا في إدارة الامن ساعة مقتل الشوافي، وذلك بعد مذكرة رفعها وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب بشأن اخطاره بالإجراءات النيابة العامة تجاه البرطي "الذي ضبط متلبساً بتهمة قتل المجني عليه أحمد منصور الشوافي"، طبقاً لأحكام المادة 204 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
غير أن اللجنة التي باشرت مهامها نهاية الاسبوع الماضي، وتقصت ملابسات اعتقال زميلهم، خلصت إلى أن الاجراءات المتخذة بحق النائب البرطي مخالفة لأحكام المادة 82 من الدستور(رقمها في الدستور 81)، والمادة 203 من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة 98 من قانون الاجراءات الجزائية، وبالتالي فإن مذكرة وزير العدل لم تتوافر فيها المبررات القانونية، ورأت اللجنة بأن حالة التلبس المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض على البرطي.
وتنص المادة (203) على عدم مؤاخذة عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب ، فيما تنص المادة 81 من الدستور على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الاجراءات... ونص المادة 204 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو ذاته المادة 81 من الدستور. .
اللجنة التقت المحافظ الذي أكد أن هناك خلافاً بين وكيل المحافظة الشيخ محمد منصور والمواطنين بمن فيهم النائب البرطي حول عدد من القضايا ومنها تعيين حميد الغزالي مديرا لأمن المديرية برغبة الشوافي، وبعد رفض المواطنين للغزالي تم تعيين مدير أمن آخر وتم اقناع الوكيل بذلك، ولم يشر التقرير إلى رأي المحافظ حول تعيين مدير المديرية وشقيق الوكيل، أحمد منصور الشوافي، إما سقطاً من تقرير اللجنة البرلمانية أو أن المحافظ لا يرى سوى الخلاف على تعيين مدير الامن، وهو ما أثير في المجلس وتجلى في مطالبة النائب عبدالرزاق الهجري الذي طالب بإحالة محافظ تعز ووكيله لشؤون المناطق الشرقية للتحقيق، قائلا إنهما سبب ما حدث لإصرارهما على تعيين المجني عليه أحمد الشوافي مديرا للمديرية خلافا لرغبة أبناء المديرية رغم علمهم بالخلاف الشديد بين آل الشوافي وآل البرطي.
وطبقاً لمدير امن خدير العقيد أحمد رزار المخلافي، أفاد بوصول النائب البرطي إلى إدارة أمن المديرية الساعة الثامنة والنصف صباحاً للابلاغ عن انفجار قنبلة مساء اليوم السابق قرب منزله، وطبقا للتقرير فإن رزاز أفاد بوصول البرطي معززاً بسيارات عليها مسلحون اقفل دونهم باب المجمع الحكومي بعد ان ادخل النائب بسيارته، وبينما هما بالداخل للتحقيق حول القنبلة سُمع إطلاق النار خارج المجمع، ولما خرج مدير الامن اذا بها سيارة مدير المديرية متحركة مع المصابين، فيما تفرق المسلحون الذين وصلوا مع البرطي، بينما هذا الاخير، والشهادة لا زالت لمدير الامن، متواجدا داخل مكتبه، وحرص على ابقائه في مكتبه حفاظاً على حياته واخرجه متنكراً وبوجه مغطى ليوصله إلى ادارة أمن المحافظة... وهذه الشهادة نفاها الوزير خلال جلسة الاثنين، منوها أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبسا ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير، مؤكدا سلامة الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة إزاء النائب البرطي.
وكيل نيابة تعز رفض الادلاء بمعلومات للجنة حول القضية – طبقاً لتقريرها- وقال إنه لن يتحدث إلا بوجود محامي!! وانه يحترم القانون والفصل بين السلطات وأن أية مطالب ترغبها اللجنة يجب أن تمر عبر النائب العام أو مجلس القضاء.
والتقت اللجنة صبيحة الجمعة بالنائب البرطي في السجن المركزي، الذي قال إنه فوجئ بإطلاق النار على الخط الرئيسي الذي يبعد 100 متر عن المبنى حيث يتواجد هو في مكتب مدير الامن، وأنه لا علاقة له بالمسلحين الذين ذكر مدير الامن أنهم جاؤا بمعيته، مؤكداً على عدم اعتراضه على القبض على القاتل ليأخذ جزاءه العادل.
وبناء عليه كان تقرير اللجنة المؤكد على بطلان اجراءات اعتقال البرطي، ولم تنس الاشارة إلى استنكار الحادث الاجرامي الذي أودى بالشوافي والاسف لذلك، مؤملة أن تأخذ القضية مسارها الصحيح في القضاء وأن ينال الجناة جزائهم وفقاً للشرع.
هو إذاً فصل جديد من المواجهة بين السلطة التشريعية من جهة والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارتي العدل والداخلية أيضاً، والسلطة القضائية بأجهزتها المختلفة وكل يؤكد صحة إجراءاته وخطأ اجراءات أو مطالب الآخر بنصوص الدستور والقانون، ويجهد للانتصار لطرفه، النواب لزميلهم ، والقضاء لأجهزته، وهذه المداولات كشفت عن مبارزة السلطتين بجهل الدستور.. وهناك في تعز لا زالت القضية تشتعل بقوة على مستوى الطرفين ولا زالت معها الاصطفافات والتكتلات تأخذ مسارها جنباً إلى جنب مع الاجراءات القضائية التي لم تتضح معالمها حتى الآن، ولا زالوا يرقبون الكفة التي ستنجم عن تلك المداولات..
و شيع الخميس الماضي جثمان احمد منصور الشوافي بمنطقة الشعيب التابعة للشويفة(مسقط رأسه يتبع حاليا محافظة لحج)، وشارك في الجنازة وزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الارياني ومحافظ إب أحمد عبدالله الحجري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادة السلطة المحلية وعدد من المسؤولين بمحافظة تعز، وآلاف المواطنين فيما تغيب عنها محافظ تعز حمود الصوفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق