لجنة حماية الصحفيين تدعو الرئيس لوضع حد فوري للهجمات ضد الصحافة

ترجمة خاصة بمدونة أحرار
إلى الرئيس علي عبدالله صالح
نسخة إلى السفارة اليمنية في واشنطن
2600 طريق فرجينيا , نيويورك واشنطن دي سي 20037عبر الفاكس : 202-337-2017

فخامة الرئيس،
تخاطبكم لجنة حماية الصحفيين للتعبير عن قلقها ازاء الحملة الحكومية على وسائل الاعلام التي تغطي الاحتجاجات المدنية في الجزء الجنوبي من اليمن.
في الاسابيع الاخيرة رصدت لجنة حماية الصحفيين عدداً مذهلاً من الهجمات من قبل الحكومة على العديد من الصحف والمواقع الالكترونية الناقدة لها، ابتداء من منع الصحف من البيع لابقاء الصحفيين بمعزل عن العالم الخارجي، إلى مهاجمة واحراق مكاتب الصحف، والاكثر اثارة للقلق، انشاء محكمة خاصة للنظر في جرائم النشر.
منذ 1 مايو ، سجلت لجنة حماية الصحفيين الهجمات التالية على الصحافة المستقلة الناقدة في اليمن :
- في 1 مايو، أحرقت جماعة مسلحة آلاف النسخ من صحيفة الايام التي تصدر في عدن، ويؤكد العاملون في الصحيفة أن المسلحين كانوا يقومون بذلك نيابة عن السلطات. وفي اليوم التالي، صادرت نقطة عسكرية قرابة 50 الف نسخة من الصحيفة التي كانت بصدد التوزيع للقراء في جميع انحاء البلاد. وفي 3 مايو حاصرت قوات الامن مبنى مطابع الايام ومنعت إصدار الصحيفة. ومن ذلك الحين ، لم تصل الصحيفة إلى أكشاك بيع الصحف.
- في 2 مايو، تناقلت وسائل اعلام محلية ودولية خبراً عن صدور توجيهات وزارة الاعلام بحظر بيع صحف المصدر، الوطني، الديار، المستقلة، النداء، الشارع. وكانت هذه الصحف كافة قد غطت الاحتجاجات الاخيرة في جنوب اليمن. والاسبوع الماضي، سمحت الوزارة لصحف الشارع والديار بالطباعة، لكن صحفيين محليين اخبروا لجنة حماية الصحفيين أن ثمان صحف اخرى حظرت من الطباعة حتى 20 مايو، وأفادوا أنها منعت بأوامر من وزارة الاعلام.
- في 4 مايو، اعتقلت قوات الامن فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس خلال عملية مداهمة في مدينة المكلا، ووضع في حجز انفرادي، طبقا لصحفيين محليين. وقد وجدت اللجنة أن موقع المكلا برس كان محجوباً حتى 20 مايو.
- في 8 مايو، وجهت النيابة العامة في عدت استدعاء لرئيس تحرير الايام هشام باشراحيل، في مكتبه، وعلى ما يبدو أنه كان متعلقاً بقضية رفعتها وزارة الاعلام. ورغم عدم تحديد تهم معينة في الاستدعاء، إلا ان المدير العام للايام باشراحيل باشراحيل قال انه من المحتمل بأن الاستدعاء متعلق بتغطية صحيفة الايام الناقدة للاحتجاجات في جنوب اليمن.
- وفي 10 مايو، داهمت قوات الامن منزل يحيى با محفوظ، وهو مدون ومحرر سابق في موقع حضرموت، وقامت باعتقاله، وتم مصادرة جهاز الكمبيوتر والوثائق الخاصة خلال المداهمة، وتم احتجازه منفرداً مذاك، طبقا لصحفيين محليين.
- في 11 مايو، قرر مجلس القضاء الاعلى انشاء محكمة خاصة بالصحافة للنظر في قضايا الصحافة. وقد ادعت السلطات انه ومن خلال انشاء هذه المحكمة الخاصة فإن القضاة سيكونون قادرين على التسريع من انجاز اجراءات التقاضي في قضايا الصحافة، لكن توقيت هذا القرار يثير تساؤلات جدية عن حملة منسقة تستهدف الصحافة الناقدة. فيما احتج الصحفيون المحليون على المحكمة، واعتبروها غير دستوريةز
- في 18 مايو، حجبت السلطات موقع التغيير الاخباري المستقل، ومقره صنعاء، على الزائرين من داخل اليمن، طبقا لعرفات مدابش رئيس تحرير الموقع في حديث ادلى به للجنة حماية الصحفيين. ورغم ان السلطات لم تقدم اي تبرير لهذا الاجراء، إلا أن مدابش يؤكد أن الحجب متعلق بتغطية الموقع للاحتجاجات في الجنوب. ولا زال الموقع محجوباً في اليمن حتى 21 مايو الجاري، طبقا لمدابش. واضافةالى ذلك، فإن مواقع صحف الشارع والمصدر والايام، حجبت عن التصفح داخل اليمن كما أفاد صحفيون محليون اللجنة.
- في 18 مايو، تم استجواب رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب، من قبل النيابة العامة بتهم "التحريض على العصيان المسلح، والتحريض ضد الوحدة الوطنية ونشر مقالات ومواضيع تثير الطائفية"، يضيف غالب أن وزارة الاعلام تقاضيه إضافة إلى ثلاثة من طاقم الصحيفة. وطبقا لصحفيين محليين فإن الوزارة تقاضي صحفاً أخرى كالشارع والمصدر والديار، والوطني بتهم شبيهة.وطبقا لغالب فإنه اذا ما تمت ادانة الصحفيين، فإن العقوبة قد تصل إلى الاعدام.
- كانت صحيفة الايام هدفا لهجمة قوية من قبل السلطات. وفي 13 مايو حاصرت قوات الامن مجمع صحيفة الايام في عدن ثم هاجمته. وقال مدير عام صحيفة الايام أنه قبيل الظهر هاجمت مجموعة من قوات الامن مكاتب الصحيفة من عدة اتجاهات. وأدت الاشتباكات بين المهاجمين وحراس الصحيفة والتي استمرت نحو ساعة إلى مقتل أحد المارة، وجرح اثنين من حراسة الصحيفة. وقد بررت قوات الامن هذا الاجراء بأنها كانت تحاول تنفيذ امر المثول امام المحكمة لرئيس تحرير الايام هشام باشراحيل، ونجله هاني باشراحيل، والموظف الذي استدعي من قبل نيابة صنعاء للرد على الاسئلة المتعلقة بقضية 2008 التي قتل فيها حراس الصحيفة المعتدي عليها. وتعود جذور القضية إلى حادثة وقعت في 12 اكتوبر 2008، حينما هاجمت جماعة مسلحة مكاتب صحيفة الايام في صنعاء، في محاولة للاستيلاء على المبنى، طبقا لمحامي باشراحيل. وقد اندلعت المواجهات بين المهاجمين وحراس الصحيفة وادت إلى مقتل احد المهاجمين. وأكد محامو باشراحيل للجنة حماية الصفيين أنه وفي تحريات النيابة بعد الحادثة، تم تبرئة هشام باشراحيل ونجله هاني من ارتكاب اي جريمة. وقد جاء امر المثول بعد اتهام اسرة القتيل باشراحيل ونجله بتحريض الحارس على قتل المهاجم. يؤكد محامو باشراحيل أن النيابة العامة انتهكت القانون لأن الاستدعاء صدر دون الحصول على أدلة جديدة. ويضيف المحامون بأن الاستدعاء يخالف القانون الاجرائي، الذي ينص أن على المواطنين أن يمثلوا أمام النيابة العامة في المدينة التي يتواجدون بها. وفي هذه القضية، استدعي باشراحيل للمثول في نيابة صنعاء عوضاً عن عدن.

إننا نحثكم لتوجيه جميع الجهات ذات العلاقة في حكومتكم لوضع حد فوري لهذه الهجمات، وتوجيه اوامركم لوزارة الاعلام لاسقاط الدعاوى القضائية المعلقة المرفوعة لمضايقة الصحف، وتوجيه الامر بإطلاق سراح الصحفي والمدون المعتقلين دون تأخير.. يجب أن لا يخضع الصحفيون للرقابة خلال فترة حرجة في بلدك.
نحن نطالب حكومتكم بإلغاء المحكمة الخاصة بالصحافة، واحالة جميع القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي إلى المحاكم العادية. هذه المحكمة سيكون لها فقط تأثير مروع على الصحفيين، الذين سيتخوفون كثيراً من الملاحقة لمحجرد ممارستهم لعملهم.
شكرا جزيلا لاهتمامكم بهذه القضايا العاجلة، ونتطلع إلى تسلم ردكم.

مع خالص التقدير ،

جويل سايمون

المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين.

تاريخ الرسالة 22 مايو 2009

CPJ appeals to Yemen to end crackdown on media

May 22, 2009
President Ali Abdullah Saleh
C/o Embassy of the Republic of Yemen
2319 Wyoming Avenue, NW
Washington, D.C. 20008

Via facsimile 202-337-2017

Your Excellency,

The Committee to Protect Journalists writes to express its concern about your government's recent crackdown on media outlets that have covered civil unrest in the southern part of Yemen.

In recent weeks, CPJ has documented a staggering number of attacks by the government on critical newspapers and Web sites--from the barring of newspapers sales to holding journalists incommunicado to attacking and firing at the offices of a newspaper and, most disturbingly, the establishment of a special court to try press offenses.

Since May 1, CPJ has noted the following attacks on independent and critical press in Yemen:

· On May 1, thousands of copies of the Aden-based Al-Ayyam newspaper were burned by a group of armed men who newspaper staffers believe were acting on behalf of authorities. The next day, military checkpoints outside Aden confiscated around 50,000 copies of the newspaper that were destined for readers throughout the country. On May 3, security forces besieged Al-Ayyam's printing house, preventing the production of the newspaper. Since then, Al-Ayyam has not been able to reach newsstands.
· On May 2, local and regional news Web sites reported on an order issued by the Ministry of Information to ban the sale of Al-Masdar, Al-Wattani, Al-Diyar, Al-Mustaqila, Al-Nida, and Al-Share. All of those newspapers had covered the recent unrest in southern Yemen. Last week, the ministry allowed Al-Share and Al-Diyar to be printed, but local journalists told CPJ that eight other newspapers have been forbidden to print as of May 20, reportedly by order of the Ministry of Information.
· On May 4, during a raid in Al-Mukalla city security forces detained Fuad Rashid, editor-in-chief of the Mukalla Press Web site. He has been held incommunicado, local journalists said. CPJ found that Mukalla Press was inaccessible as of May 20.
· On May 8, the prosecutor's office in Aden sent a summons to Al-Ayyam's editor-in-chief, Hisham Bashraheel, to appear at his office in relation to a lawsuit filed by ‎the Ministry of Information. Although specific charges were not mentioned in the order, Bashraheel Bashraheel, general manager of Al-Ayyam‎, said he ‎believed that they were likely ‎related to the newspaper's critical coverage of the unrest in the south of the country.‎‏
· On May 10, security forces stormed the house of Yahya Bamahfud, a blogger and former editor of the Hadhramaut Web site, and detained him. His computers and documents were confiscated during the raid, and has been held incommunicado since, local journalists told CPJ.
· On May 11, the High Judicial Council decided that it would establish "a special press court" to try press offenses. Authorities have claimed that by establishing this special court judges would be able to speed up legal proceedings of press offenses, but the timing of the announcement raises serious questions about a concerted campaign targeting critical media. Local journalists protested the court, saying that it was unconstitutional.
· On May 18, Al-Tagheer, a Sana'a-based independent news Web site, reported that authorities have blocked access to the site inside the country, Arafat Mudabish, editor-in-chief, told CPJ. Although authorities have not provided any justification for this action, Mudabish said he believed that it might be the result of the site's coverage of the southern unrest. The site remained blocked inside Yemen as of May 21, he told CPJ. Additionally, the sites of Al-Share, Al-Masdar, and Al-Ayyam have also been blocked inside the country, local journalists told CPJ.
· On May 18, Sami Ghaleb, editor-in-chief of the weekly Al-Nida, was ‎investigated at the Sana'a prosecution office on charges of ‎"inciting armed ‎disobedience, incitement against national unity, and publishing articles ‎and ‎subjects that promote sectarianism," he told CPJ. Ghaleb and three of the ‎newspaper staffers have been sued by the Ministry of Information‎‏, he said. ‏‏ ‏According to local journalists other newspapers such as Al-Share, Al-Masdar, Al-‎Diyar, and Al-Wattani have been sued by the Ministry of Information on similar ‎charges. If the staffers are convicted, the punishment could be the death penalty, Ghaleb told CPJ.
· Al-Ayyam's has been the target of a harsh crackdown by authorities. On May 13, security forces surrounded and then attacked the compound that houses Al-Ayyam in Aden. Al-Ayyam's general manager told CPJ that just before noon a group of security forces attacked the offices from multiple directions. The clashes between the attackers and the newspaper's guards lasted about an hour; a passerby was killed and two guards were injured.
Security forces justified their attack, saying that they were attempting to enforce an order to appear before a court for Al-Ayyam editor-in-chief Hisham Bashraheel, his son Hani Bashraheel, and a staffer who had been summoned by the Sana'a prosecutor's office to answer questions relating to a 2008 case in which the newspaper's guards killed an assailant.

The case stems from an incident that occurred on February 12, 2008, when a group of gunmen attacked the offices of Al-Ayyam in Sana'a in an attempt to take over the buildings, Bashraheel's lawyers told CPJ. Clashes between the assailants and the newspaper's guards broke out and resulted in the death of one assailant. In a police investigation after the incident, Hisham Bashraheel and his son Hani Bashraheel were cleared of committing any offense, their lawyers told CPJ.

The order to appear in court was issued after the family of the killed assailant accused the three men from Al-Ayyam of inciting guards to kill the attacker. Bashraheel's lawyers told CPJ that the prosecutor's office violated the law because the summons was issued without obtaining new evidence. His lawyers also said that the summons violates procedural law, which states that citizens should appear before the prosecutor in the town where they reside. In Bahsraheel's case he has been summoned to appear before Sana'a's instead of Aden's prosecutor.

We urge you to direct all relevant agencies within your government to put an immediate end to these attacks, order the Ministry of Information to drop pending harassing lawsuits filed against the media, and order the release of the detained journalist and blogger without delay. Journalists must not be censored during such a critical time for your country.

We ask that your government dissolve the special press court and refer all journalism-related offenses to Yemen's ordinary ‎courts. ‎This special court will only have a chilling effect on journalists, who will more greatly fear prosecution for merely doing their jobs.

Thank you for your attention to these urgent matters. We look forward to your reply.

Sincerely,


Joel Simon Executive Director

بيان من صحيفة الشارع بشأن منع رئيس تحريرها من مزاولة المهنة لمدة عام

أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء حكماً ابتدائياً قضى بإيقاف الزميل خالد سلمان, رئيس التحرير السابق لصحيفة الثوري, عاماً كاملاً عن رئاسة تحرير أي صحيفة, وإيقاف الزميل نائف حسان, رئيس التحرير, عن مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام؛ على خلفية قضية رفعتها وزارة الدفاع اليمنية, قبل نحو 3 سنوات.
وقد سلمت نيابة الصحافة والمطبوعات الزميل نائف حسان صورة من منطوق حكم الاستئناف رغم مُضي أكثر من 8 أشهر على صدوره؛ إذ صدر في 12 أكتوبر 2008, مؤيداً للحكم الابتدائي, الذي صدر عن محكمة غرب الأمانة في 8 يوليو 2006. وتُطالب النيابة بتنفيذ الحكم الذي قضى أيضاً بتغريم الزميلين نائف حسان, وخالد سلمان (يعيش اليوم في بريطانيا كلاجئ سياسي) 10 آلاف ريال كحق عام, ومليون ريال تعويضاً لوزارة الدفاع.
إن هذا الحكم, والتأييد الاستئنافي له, يُمثلان سياسة بالغة الخطورة؛ لأن المنع من مزاولة المهنة يُمثل ضربة حقيقية فادحة للصحافة وحرية الرأي والتعبير, عبر هكذا أحكام الهدف منها فرض حصار على الصحفيين, ومنعهم من العمل والحياة الكريمة.
وإذ تدين صحيفة الشارع هذا الحكم, تُحذر من خطورة دفع القضاء إلى إصدار مثل هذه الأحكام الغرائبية, التي تتجاوز سياسة تضييق وإرهاب الصحافة, إلى تهديد حياة الصحفيين, بشكل فعلي, بمنعهم من مزاولة عملهم المهني استناداً إلى أحكام قضائية لم يعد لها وجود اليوم حتى في الدول الأكثر شمولية وتضييقاً على الصحافة.
وتدعو صحيفة الشارع الأحزاب السياسية, والمنظمات المحلية والعربية والدولية, إلى إدانة هذا الحكم, الذي جرى تحريكه في ظل حالة الطوارئ الاستثنائية, التي تعيشها الصحافة في اليمن؛ بعد أن دشنت السلطات الرسمية, منذ أكثر من 3 أسابيع, حملة هستيرية بدأت بسحب ومصادرة صحيفة الشارع, و7 صحف مستقلة أخرى, من مكتبات وأكشاك البيع, ثم وصلت إلى فرض رقابة مسبقة على هذه الصحف, ومنعها من الطباعة استناداً إلى قرارات إدارية شفوية مازالت سارية المفعول حتى اليوم.
وتود صحيفة الشارع التأكيد بأن مطابع مؤسسة الثورة الرسمية رفضت أيضاً, اليوم الجمعة, طباعة العدد الـ97 منها؛ بحجة وجود تعليمات من قِبل وزارة الإعلام قضت بمنع طباعة الصحيفة, وهي تعليمات المنع ذاتها التي حالت دون إصدار عدد الأسبوع المنصرم من صحيفة الشارع, وبقية الصحف التي استهدفتها حملة الرقابة والمنع الرسمية. وكانت صحيفة الشارع واجهت, الأسبوع قبل المنصرم؛ قرار المنع من الطباعة؛ إذ لم تتمكن من إصدار عددها الـ96 إلا بعد جهود مضنية استمرت أكثر من 24 ساعة.
تعيش الصحافة في اليمن محنة حقيقية, وتداعيات كارثية, تستهدف ضرب هذه المهنة, وإخضاعها لسقف رسمي في العمل يراعي السياسة الرسمية وتوجهاتها, عبر سياسة التضييق التي وصلت إلى عمليات المصادرة, والرقابة المسبقة, والمنع من الطباعة.
وتُعبر صحيفة الشارع عن بالغ أسفها من التوجهات الرسمية التي تُحاول تحميل الصحافة المستقلة مسؤولية فشل السياسات الرسمية التي فاقمت الأزمة, ولم تتمكن من ضمان حماية الوحدة وضمان الاستقرار في البلاد, جراء تعاظم الفساد, وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.
إن حالة الطوارئ غير المعلنة المفروضة اليوم على الصحافة في البلاد؛ تقتضي من جميع المهتمين بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, في اليمن والعالم العربي والعالم, التدخل لدى الحكومة اليمنية, والضغط عليها لحماية الهامش الديمقراطي في اليمن, ورفع حالة الحصار المفروضة على الصحافة. وتجدر الإشارة إلى أن حالة الحصار المفروضة حالياً على الصحافة ألحقت, بالصحف الـ8, أضراراً مادية فادحة أصبحت تُهدد اليوم, بدخولها الأسبوع الثالث على التوالي, مصدر رزق, وحياة أكثر من 200 صحفي وفني وعامل توزيع في هذه الصحف.

immediate release – 20 May 2009
Yemen: ARTICLE 19 Calls on Yemeni Government to Improve its Draft Information Law
Today, ARTICLE 19 released a Memorandum analysing the Yemeni government’s draft Information Law. Whilst welcoming the draft Law as a positive step towards protecting the right of access to information, the Memorandum highlights a number of significant shortfalls of the draft Law.
In particular, the Memorandum emphasises that the draft Law currently protects only the rights of Yemeni citizens to access information. It does not protect the right of access to information for all.
The draft Law also sets out a very broad range of exceptions, and excludes outright certain types or categories of information. It also provides very limited possibilities for appealing a decision not to release information and accords a high degree of discretion to the bodies covered by the draft Law.
ARTICLE 19 finds it especially troubling that the draft Law accords such significant power to the National Centre for Information, apparently established as both the hub and depositary of a national system to control information, and the regulator for the means and mechanisms for storing information at bodies covered by the scope of the law.
Finally, the draft Law provides for a series of very broadly defined offences and severe penalties in connection with violations of the draft Law.
ARTICLE 19 suggests a number of recommendations for the draft Law, including that all persons in Yemen should enjoy the right of access to information. Further, the draft Law should cover all bodies undertaking public functions; an independent and autonomous oversight body (such as an Information Commissioner) should be established; and a list of exceptions should be set out in precise and narrowly drawn terms.
ARTICLE 19 presented these recommendations at a workshop for Yemeni parliamentarians and journalists which was held in Sana’a on 5-8 May 2009. As part of the organisation’s ongoing engagement in Yemen, ARTICLE 19 will continue to work with stakeholders to achieve legal reform.

NOTES

• 
  
  TO EDITORS: For more information: please contact Sejal Parmar, Senior Legal Officer at sejal@article19.org or +44 20 7278 9292.


• 
  
  To view the Memorandum, go to: http://www.article19.org/pdfs/analysis/yemen-memorandum-on-freedom-of-information-draft-law.pdf


• 
  
  ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

في ظل "هلام" الدولة: إغلاق صنعاء كاملة للاحتفال بخيال براق لمع

مدهش غالب
لا شك أنكم قرأتم أدناه بلاغ وزارة الداخلية عن إغلاق نصف العاصمة صنعاء في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الوحدة اليمنية في 22 مايو القادم.
الاغلاق يحاصر نصف العاصمة وأكثر المناطق ازدحاما وقت الفتح لذا فقد ارتأينا ان نقدم نصائح للإخوة الذين يحومون حول منطقة الاغلاق ، هي مقتبسة من الحلول التي قدمتها وزارة الداخلية لتجاوز حدود الاغلاق:
· بالنسبة للذين يأتون من منطقة شمال الأمانة ويقصدون شرقها أو شمالها لإإن عليهم الدوران من شارع الخمسين إلى شميلة والعودة إلى الحصبة الدائري الغربي أو الاستمرار في الدوران والتقاذف من نقطة إلى نقطة مع تحمل ضيق الجنود الذين لا يعرفون لماذا كل هذا الاغلاق حتى يتم انتهاء العروض لهم الواحدة بعد الظهر، وتبقى الحنبة إذا كانوا يقصدون منطقة في وسط الإغلاق.
· بالنسبة للذين يأتون من الشرق أو الجنوب ويقصدون الشمال أو الغرب فإن عليهم الاتجاه جنوباً إلى حدود بلاد الروس والدوران على معسكر الحرس الجمهوري ومن ثم التسلل على شارع الخمسين والتجول في الحارات والزقازيق والاستعداد للابتسام في وجوه الحرس الخاص والامن المركزي والاستمرار في الرحلة حتى يصلوا وإن لم يصلوا فإن عليهم الانتظار حتى تنقل العاصمة العسكرية وتعود القوات إلى ثكناتها..
· لم نجد حلاً للمواطنين والمحلات التجارية التي تعيش في مربع الاغلاق(شارع تعز- الستين – شارع حدة- الرويشان) سوى تقمص دور الضفادع البشرية والزحف على بطونهم حتى يصلوا إلى اقرب منطقة مفتوحة بعد انتهاء وقت الاغلاق ليعودوا بعد ذلك الى بيوتهم.
· هناك حل آخر يتمثل في استلهام دور طيور الجو ودعاء الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا من عنده بـ"زنبيل" إلى أماكن عملهم، أو أن يتوفاهم ويبعثهم لساعتهم مع مسافة السكة فيها.
· الحل الاقل تعقيداً ان يتحول الدوام هذا الشهر إلى دوام وحدوي وطني ويبدأ الناس والمحلات والشركات التجارية دوامهم الثانية ظهراً بدلا عن الثامنة صباحاً ..
· قد يفكر أحدهم باستخدام آلة الزمن إلا أنها لا زالت في المعامل المنوية ومراكز البحث العلمي اليمنية ولما تنضج بعد..
· بالنسبة لطلاب الجامعات الذين يتكدسون في الايام العادية على ارصفة الشوارع ولا يجدون وسيلة مواصلات طوال العام وفي الايام المفتوحة فإن عليهم ان لا يتعبوا أنفسهم في الذهاب والاياب وقت الزحمة وبدلا من ان يتحملوا النظرات القاسية للدكاترة والهزورة المستمرة لبعض جنود الامن، عليهم أن يعوا أن رحلة الذهاب والاياب إلى الجامعة لا تجدي لمن لم يكن له اسرة أو قبيلة تنفعه في ثالث اعدادي او ثالث ابتدائي ان شاء الله، لذا فإن عليهم اختصار الطريق وأن يقصدوا الله على انفسهم في جولة مذبح أو باب شعوب، أو يشوفوا لهم قبيلة أو أسرة يلجأوا اليهم تحضر لهم حقهم في الوظيفة حتى اشعار آخر حين تتواجد دولة في مستواها الأدنى، لأن ما يتوفر منها حتى اللحظة هو مجرد هلام أو خيال لبراق لمع.
· عليهم أن لا يفكروا بركب مترو الانفاق الذي انشئ بعد عام واحد فقط من ولاية الرئيس صالح، لأنها لا زالت بانتظار فترة ولاية جديدة تمتد 50 سنة (على سنة هوجو تشافز) لإكمال المشروع الحضاري.

هيومن رايتس ووتش تطالب اليمن وقف مصادرة الصحف والتخلي عن محكمة الصحافةالاتحاد الاوروبي قلق من أحداث الحبيلين وردفان وقمع الصحافة

عبر الاتحاد الأوربي عن قلقه حيال حوادث العنف السياسي في المحافظات الجنوبية اليمنية وبعض مناطقه الأخرى، مجددا دعمه للاستقرار والديمقراطية في اليمن.
ودعت الرئاسية التشيكية الحالية للاتحاد - في بيان لها - جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أعمال العنف، مطالبا الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار من أجل تسوية جميع المشكلات.
وأعرب الاتحاد عن قلقه مما اعتبره "قيودا على حرية وسائل الاعلام في اليمن" مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة اليمنية لحرية الصحافة.
ولفت البيان إلى ان دول الاتحاد ترحب بدور مجلس التعاون الخليجي في دعم التنمية في اليمن، كما عبر عنها المجلس في الاجتماع الوزاري الأوروبي الخليجي ال19 في 29 ابريل الماضي في مسقط.
من جهة أخرى طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم الحكومة اليمنية بإيقاف جميع الهجمات على الصحافة المستقلة وأن تتخلى عن خططها بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الإعلام فورا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن". وتابعت قائلة: "وينبغي على الرئيس علي عبد الله صالح أن يوقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
وقالت سارة ليا : "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع المجلس القضائي".
ودعت السلطات الحكومية اليمنية إلى التحقيق في هذه الحوادث باستفاضة وإلى السماح بحرية التعبير".
واشارت إلى أن اليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير.
وتطرقت المنظمة في بيانها إلى حادث محاصرة صحيفة الأيام ومنع طباعة الصحف على أساس أن ما تكتبه "يضر بالوحدة الوطنية"، في حين أن الصحف كانت تغطي المصادمات في المحافظات الجنوبية.
وقالت إنه تم تفعيل محكمة الإعلام الجديدة يوم الأربعاء من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية منتسبة لوزارة العدل.

رؤساء تحرير: ما أقدمت عليه الإعلام ارتداد صريح عن دستور الوحدة

الصحوة نت – خاص:
استنكرت ست صحف أهلية الإجراءات الخطيرة التي أقدمت عليها وزارة الإعلام مؤخراً، والتي تمثلت بمنع طباعتها، بعد أن صادرتها من الأسواق الأسبوع الماضي.
وقال بلاغ صحفي صادر عن رؤساء تحرير "الأهالي، النداء، الشارع، المصدر، الديار، الوطني" إن ما أقدمت عليه وزارة الإعلام يمثل ارتداداً صريحاً عن دستور الجمهورية اليمنية، وعن أهم الركائز التي قامت عليها دولة الوحدة التي يحتفل اليمنيون بذكراها الـ19 بعد أيام.
وأضاف البلاغ – تلقت الصحوة نت نسخة منه – " شرعت وزارة الإعلام بتعطيل الحق في صدور الصحف عبر منع المطابع العامة والأهلية من الطباعة، بعد أن قامت بمصادرتها وسحب نسخها المطبوعة، وممارسة الرقابة المسبقة على الصحافة المستقلة وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م.
وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة في سياق حملة إعلامية رسمية تحريضية ضد الصحف، وملاحقات قضائية بالجملة ضد محرريها وكتابها ومراسليها، حيث استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات بناء على طلب من وزارة الإعلام، نحو 30 صحفياً وكاتباً الأسبوع الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العصيان المسلح، وإثارة النعرات الطائفية والشقاق بين أبناء اليمن الواحد، والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية. كما نصبت نقاطاً أمنية لمنع توزيع هذه الصحف، وبخاصة صحيفة الأيام، بدءاً من 2 مايو الماضي، فضلاً عن حصارها.
وأسف رؤساء تحرير الصحف الأهلية المصادرة لتورط صحفيين من مجلس النقابة وأعضائها في إجازة أو كتابة مواد دعائية تحريضية ضد الصحافة المستقلة في المؤسسات الإعلامية العامة (الحكومية)، داعيين هؤلاء إلى إعلاء روح الزمالة والالتزام بواجباتهم النقابية التي تحتم عليهم رفض هذه الانتهاكات الخطيرة بكل الوسائل.
ودعو في السياق ذاته ندعو نقيب الصحفيين اليمنيين "ياسين المسعودي" إلى الوفاء بمتطلبات موقعه على رأس النقابة، وتمثل واجباته المنصوص عليها في النظام الداخلي، وتفعيل دور مجلس النقابة في مواجهة الانتهاكات ومساعي الحكومة إلى العودة بمهنة الصحافة إلى ما قبل الوحدة اليمنية، داعين مجلس نقابة الصحفيين إلى استخدام كافة وسائل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط هذه التهم.

رؤساء تحرير: ما أقدمت عليه الإعلام ارتداد صريح عن دستور الوحدة

الصحوة نت – خاص:
استنكرت ست صحف أهلية الإجراءات الخطيرة التي أقدمت عليها وزارة الإعلام مؤخراً، والتي تمثلت بمنع طباعتها، بعد أن صادرتها من الأسواق الأسبوع الماضي.
وقال بلاغ صحفي صادر عن رؤساء تحرير "الأهالي، النداء، الشارع، المصدر، الديار، الوطني" إن ما أقدمت عليه وزارة الإعلام يمثل ارتداداً صريحاً عن دستور الجمهورية اليمنية، وعن أهم الركائز التي قامت عليها دولة الوحدة التي يحتفل اليمنيون بذكراها الـ19 بعد أيام.
وأضاف البلاغ – تلقت الصحوة نت نسخة منه – " شرعت وزارة الإعلام بتعطيل الحق في صدور الصحف عبر منع المطابع العامة والأهلية من الطباعة، بعد أن قامت بمصادرتها وسحب نسخها المطبوعة، وممارسة الرقابة المسبقة على الصحافة المستقلة وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م.
وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة في سياق حملة إعلامية رسمية تحريضية ضد الصحف، وملاحقات قضائية بالجملة ضد محرريها وكتابها ومراسليها، حيث استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات بناء على طلب من وزارة الإعلام، نحو 30 صحفياً وكاتباً الأسبوع الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العصيان المسلح، وإثارة النعرات الطائفية والشقاق بين أبناء اليمن الواحد، والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية. كما نصبت نقاطاً أمنية لمنع توزيع هذه الصحف، وبخاصة صحيفة الأيام، بدءاً من 2 مايو الماضي، فضلاً عن حصارها.
وأسف رؤساء تحرير الصحف الأهلية المصادرة لتورط صحفيين من مجلس النقابة وأعضائها في إجازة أو كتابة مواد دعائية تحريضية ضد الصحافة المستقلة في المؤسسات الإعلامية العامة (الحكومية)، داعيين هؤلاء إلى إعلاء روح الزمالة والالتزام بواجباتهم النقابية التي تحتم عليهم رفض هذه الانتهاكات الخطيرة بكل الوسائل.
ودعو في السياق ذاته ندعو نقيب الصحفيين اليمنيين "ياسين المسعودي" إلى الوفاء بمتطلبات موقعه على رأس النقابة، وتمثل واجباته المنصوص عليها في النظام الداخلي، وتفعيل دور مجلس النقابة في مواجهة الانتهاكات ومساعي الحكومة إلى العودة بمهنة الصحافة إلى ما قبل الوحدة اليمنية، داعين مجلس نقابة الصحفيين إلى استخدام كافة وسائل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط هذه التهم.

إطلاق برنامج "الكاسر" لكسر حجب المواقع الاخبارية والسياسية في العالم العربي

أطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة برنامج "الكاسر" وهو برنامج حاسوب لكسر الحجب عن المواقع الاخبارية، المدونات، المنتديات، مواقع الناشطين وحقوق الإنسان وغيرها من المواقع المشابهة. وقد تم الاطلاق في قمة "التدوين للمستقبل" والتي نظمتها مركز كمال أدهم للتدريب والبحث الصحفي كجزء من فعالياتها لتسليط الضوء على المجال المتنامي للصحافة الالكترونية والتدوين في المنطقة العربية والعالم. وتم الاعلان الرسمي عن البرنامج من قبل مطور البرنامج ومؤسس موقع يمن بورتال وليد السقاف في كلمته التي ألقاها أمام مشاركين من عدة دول من أنحاء العالم في جلسة أدارها الصحفي المعروف يسري فوده حول "تجنب الحجب: تكنولوجيا من أجلنا".
وقد تم تدشين البرنامج في نسخته التجريبية (0.1) في إطار مشروع (MidEastGate) والذي تنفذه شبكة شباب الشرق الأوسط (MidEastYouth) والتي تسعى لتوسيع أطر حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومة على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار السقاف إلى أن "الكاسر" قادر على رصد المواقع المحجوبة والتعرف على تاريخ وفترة حجبها أو رفع الحجب عنها إلا أن البرنامج لا يسمح للمستخدمين بتصفح المواقع المحجوبة والتي لا تحوي على أخبار أو آراء أو معلومات أخرى ذات علاقة (كمثال المواقع الاباحية وغيرها).
وبإمكان مستخدمي البرنامج التبليغ عن المواقع الاخبارية، المدونات، المنتديات، مواقع المنظمات الحقوقية والناشطين وغيرها من المواقع الالكترونية المحجوبة وتصفحها بعد ذلك بسهولة ويسر.
وأشار السقاف إلى أن التقنية المستخدمة في البرنامج قد تم تطويرها على مدى أكثر من عام وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث برامج كسر الحجب الموجودة والتي تم تطويرها في دول غربية تسمح لاستخدامها لجميع المواقع المحجوبة وغير المحجوبة دون تمييز بينما "الكاسر" يقوم بعملية فرز المواقع المحجوبة لتمر عبر قناة مشفرة خاصة بينما يسمح بتصفح المواقع غير المحجوبة دون التعرض لها.للمزيد من المعلومات حول البرنامج ولتنزيله يمكن زيارة الموقع عبر العنوان: http://alkasir.com كما يمكن التعرف على كيفية الحصول على البرنامج عبر إرسال رسالة إلى العنوان admin@alkasir.com.

"Alkasir" for circumventing website censorship released in BETA version

Saturday, May 16, 2009
A new tool to circumvent website censorship named "Alkasir" was released today in its BETA version 1.0 and is now in the public domain. The release comes after the software was publicly revealed for the first time in Cairo yesterday during the first day of the "Blogging the Future" summit organized by the Kamal Adham Center for Journalism Training and Research.
The software, whose name originates from the Arabic word 'alkasir', meaning 'the circumventer', is now accessible and according to its developer, Walid Al-Saqaf, an be downloaded directly from the web at http://alkasir.com/download.
"l-Kasir is a project carried out with the support of the MidEastGate ongoing program to expand access to information in the Middle East. The program is implemented by MideastYouth.com, "a nonprofit network supporting freedom of expression and activism online," Al-Saqaf said during a session he presented in front of an audience of bloggers and journalists representing many countries from around the world.
It was revealed in the session that alkasir is capable of tracking and circumventing censorship of websites by applying a multi-layered and distributed technique depending on a central service for storing information regarding blocked websites and other servers to provide tunneling channels for users of the program.
The author of the program said that although it originates from and is intended primarily for the Middle East, it is still possible to use it for other countries as well. "But we decided to give priority to the Middle East and North Africa region as it is one that suffers from excessive website censorship." Al-Saqaf noted.
Many of the participants in the Cairo summit gave a favorable opinion of the program's objectives and technique. Meanwhile, some participants expressed privacy and security concerns of its use and application given that it predominantly targets news and activism-related content. It was hence a priority, according to them, that the circumvention tool should enhance its anonymity and security features to avoid the exposure of data about users the service and what websites they access.
The launch of alkasir comes in a time when dozens of political and news websites are blocked by ISPs due to their critical anti-government content.
Syria, Tunisia, Bahrain, Syria, and Yemen are examples of countries where the software could be utilized to allow users to access banned websites. The developer however warned that the version is meant for testing purposes in the time being and noted that more services and features will be introduced in the future.
More information about the software and its uses can be found at: http://alkasir.com/.
The product is freeware and can be downloaded from http://alkasir.com/download and instructions on how to get the software can be provided upon sending an email to admin@alkasir.com.

صحيفة الشارع: ما تمارسه وزارة الإعلام ضد الصحافة؛ من إعتداءات خطيرة تُقوض دستور البلاد, ومكتسباته الديمقراطية والتعددية

منع وزير الإعلام اليوم الجمعة, الموافق 15 مايو 2009, طباعة العدد 97 من صحيفة الشارع؛ تواصلاً لإجراءات شمولية, وإعتداءات كارثية فادحة دشنتها الوزارة الأسبوع قبل الماضي ضد "الشارع" وعدد من الصحف المستقلة.
لقد أبلغنا, مساء أمس الخميس, مسؤولي مطابع مؤسسة الثورة للطباعة والنشر أنهم لن يتمكنوا من طباعة الصحيفة لأن وزارة الإعلام وجهتهم بعدم طباعتها. ومنذ مساء أمس وحتى التاسعة من مساء اليوم ونحن, في صحيفة الشارع, نحاول طباعة العدد خاصة وأن وزارة الإعلام أصدرت توجيهاً وعممته على بقية المطابع في العاصمة صنعاء قضى بعدم طباعة الصحيفة, وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين هذا الإجراء غير القانوني, تُحذر من خُطورة تغول وزارة الإعلام وإستمرارها في ممارسة هذه الأعمال العدوانية الفادحة, التي تقوض دستور البلاد, وتُهدد مكتسبات التعددية, وحرية الصحافة والإعلام, التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين.
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي من الوزارة إستكمالاً لحملة التحريض التي طالت الصحيفة, وبقية الصحف المُصادرة, كتبرير لتعدي الوزارة ومخالفتها للقانون عبر عمليات المصادرة, وتوجيه عدد من الإتهامات الجاهزة, ثم تحريض خطباء المساجد على الصحافة, مروراً بفرض رقابة مسبقة على الصحف وترويعها عبر منعها من الطباعة.
تعيش الصحافة في اليمن مرحلة عصيبة وحرجة؛ إذ تواجه سلسلة الإعتداءات المتواصلة هذه وهي مكشوفة الظهر؛ بعد أن تم تطويع النقابة وإستخدامها لتدشين هذه الإجراءات الشمولية. إلى جانب غياب أي ضغط حقيقي من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حرية الصحافة كمكسب يخص الجميع, ويُعزز من خيار العمل الديمقراطي الشكلي والمتعثر.
وسط هذه الحملة الهستيرية كانت صحيفة الشارع واجهت صعوبات عدة لطباعة عددها الـ 96, الأسبوع الماضي؛ إذ منعت طباعته وزارة الإعلام, في البدء, ثم مارست رقابة مسبقة عليه, في مطابع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر. ولطباعة العدد الماضي؛ إشترطت وزارة الإعلام, بعد ذاك, حذف مادة صحفية, غير أن صحيفة الشارع رفضت ذلك رفضاً قاطعا. وبعد أكثر من 24 ساعة سمحت الوزارة بطباعة العدد دون حذف أي مادة فيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة الصحفية, التي كانت وزارة الإعلام تريد حذفها, لم تكن تتعلق بـ"الوحدة الوطنية", التي تدعي الوزارة أنها تُمارس هذه الإعتداءات من أجل حمايتها, كما لم تتضمن "تحريضاً على الكراهية والعنف", أو دعوى لـ"الخروج على القانون", بل كانت بمثابة توضيح للقراء أشار إلى الممارسات غير القانونية التي إتخذتها الوزارة ضد الصحيفة وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين استمرار وزارة الإعلام في حملة الإعتداءات والمنع الهستيرية, تدعوا الأحزاب السياسية, وجميع المنظمات اليمنية والعربية والعالمية, إلى مواجهة عمليات القرصنة غير مسبوقة, التي تُمارسها وزارة الإعلام ضد الصحافة؛ عبر إعتداءات خطيرة تُقوض دستور البلاد, ومكتسباته الديمقراطية والتعددية التي تُمارس في هامش ضيق ومحاصر أصلاً.

صحيفة الشارع

15 مايو 2009

Yemen: Halt Crackdowns on Newspapers

Military Assault, Printing Bans and Plan for Special Media Court Are Unjustified Censorship

New York) - Yemen's government should immediately cease attacks on independent newspapers and scrap plans for a special court to try media cases, Human Rights Watch said today.
"These actions are a clear effort to silence independent voices in Yemen," said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. "President Abdullah Ali Saleh needs to end this campaign of intimidation and censorship."
On May 12, 2009, government soldiers in the southern port city of Aden stormed the headquarters of al-Ayyam, the country's most popular daily, as demonstrators outside the building protested a week-old publication ban on the paper and seven other Yemeni publications. At least two security guards were reported killed in an exchange of gunfire, with each side blaming the other.
Yemen's information minister had banned publication of the papers on the grounds that their reporting was "harming national unity." The papers had been reporting on recent, deadly clashes between government troops and protesters demanding more resources for the country's impoverished south.
Al-Ayyam delivery trucks were seized and set on fire May 1 and May 3 by people the paper described as government sympathizers. In the following days, security forces also arrested a blogger and the editor of a web site in the southern province of Hadhramaut.
The new media court was authorized Wednesday by the Supreme Judicial Council, an administrative body affiliated with the Justice Ministry. The ministers of justice and information said it would open on May 16 to hear media cases swiftly and "protect all sides' rights."
However, Yemen has previously prosecuted journalists critical of the government in proceedings that fall short of international fair-trial standards. Last year, one prominent journalist was convicted of terrorism - but subsequently pardoned - for reporting on civilian casualties by military forces during clashes with minority Zaidis in the north. Other journalists have been detained by security agents. On February 12, 2008, unidentified gunmen attacked al-Ayyam's offices in the capital, Sana'a, after the paper covered previous unrest in the south.
"Yemen's history of harassing journalists raises serious questions about the judicial council's motives," Whitson said.
Yemen is a party the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Arab Charter on Human Rights, both of which guarantee the right to freedom of expression.
"We urge Yemeni government authorities to investigate these incidents thoroughly and to allow freedom of expression," Whitson said.

عدت من المغرب.. في مطار صنعاء فحصوني من انفلونزا الخنازير باربعة اسئلة !!!

سامي نعمان
لدى عودتي من المملكة المغربية الاثنين الماضي مروراً بعدن، ثم صنعاء، كان في انتظاري كما بقية المسافرين في بوابة الدخول طاقم طبي مكون من ثلاثة اطباء، بينهم إمرأة، يرتدون ملابس طبية وكمامات كتلك التي نراها هذه الايام في شاشات الفضائيات في البلدان التي ينتشر فيها مرض انفلونزا الخنازير..
بداية كنت اظنهم في انتظار مريض من العيار الثقيل أو شيئ من هذا القبيل، لكن وجدتهم يسالون الواصلين عن الاماكن التي جاؤا منها، فيسمحون للقادمين من عدن بالمرور دون استفسار، لكن عندما اخبرتهم اني قادم من المغرب استوقفوني بحذر، وابتعد طبيب كان قريب مني، وسلمني ورقة خضراء تتضمن اربعة اسئلة عن أعراض الاصابة بانفلونزا الخنازير، هل انت مصاب بالحمى، والاسهال، التهاب في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، طبعاً اجبتها كلها بلا ، ثم اخذوا بجهاز حديث درجة حرارة جسمي بتصويب الجهاز الى جبيني، ثم قطعوا جزءا من كرت الاجابة كتب عليه انه اذا شعرت بأي من الاعراض السابقة خلال العشرة ايام القادمة يجب الاتصال بهم على ارقام هواتف دونت في تلك القصاصة..
حقيقة شعرت بنوع من الارتياح لأن وزارة الصحة اليمنية بدأت تستشعر باكراً، وتحتاط للامراض الخطيرة، على الاقل بتسجيل اسماء الوافدين للبلاد، وإن كنت اظن أن مرضاً ووباءً فتاكاُ كهذا يستحق الاهتمام اكثر من مجرد الاستفسار باربعة اسئلة وقياس درجة الحرارة خصوصاً إذا كان هناك وافدون من دول ظهرت فيها، أو على الاقل، اشتبهت بوجود الفيروس...
عموما هي خطوة نأمل ان تتبعها خطوات.. بالاصح نأمل ان نشعر ان لنا حكومة بدأت تحس ان هناك شعباً تعمل من أجله..

في المنتدى العربي الثالث لحرية الصحافة.. مدير اتحاد الصحف شكر الحكومات على احتقار حرية التعبير ومنع الصحفيين من السفر

بيروت - نيوز يمن – سامي نعمان:

على مدى يومين ناقش صحفيون ومدونون وناشرو صحف وحقوقيون ومهتمون في العاصمة اللبنانية بيروت أوضاع حرية الصحافة في العالم العربي... الهم كان مشتركا أو يكاد.. كذا ظهر جيل جديد من الصحافيين.. ناقشوا بكل جرأة وفتحوا ملفات ربما من الصعب ان تفتحها الصحافة التقليدية.. المدونون هم الصحافيون الجدد الذي اصبحوا يقضون مضاجع الحكومات وينافسون الصحافيين القدامي على نصيبهم من السجون والتنكيل والاختطاف والقمع، (نتناولهم في تقرير لاحق)..

كذا شهدت اعمال المنتدى سجالات حادة إذ حضرها للمرة الأولى صحافيون تونسيون من الصحف الرسمية، فلتونس في المنتدى جلسة خاصة تناقش اوضاع الحريات فيها..

مدير وانWAN: رسالتكم الباعثة للأمل والحرية تزداد زخما وقوة وتأثيرا

استهل المؤتمر بترحيب من المدير العام التنفيذي للاتحاد العالمي للصحف تيموثي بولدينغ الذي أسف "لغياب الصحافة العربية عن الاتحاد العالمي وما يجسده من ممثل حقيقي للقادة الصحافيين حول العالم، ولإقدام بعض الدول العربية على قمع الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنعهم من المشاركة في أعمال المنتدى، وهذا دليل على خوف حكومات هذه الدول من حرية التعبير".

وقد منعت كل من تونس والسعودية وسوريا صحفيين ومدونين من المشاركة، فيما كانت الارتياح سائدا لتمكن الخيواني وابراهيم عيسى من الحضور..

وأضاف "ما تزال الحكومات في كل أنحاء هذه المنطقة [العربية] تلجأ إلى إجراءات المضايقة والرقابة والملاحقة وفرض الغرامات المالية وعقوبات الحبس ضد ممتهني وسائل الإعلام الإخبارية من أجل السيطرة على المعلومات، ولا يزال العداء نحو الإعلام المستقل والمعارض والأصوات الناقدة ينمو ويزداد بدرجة يمكن أن يكون معها قمع هذه الأصوات قاسيا فظا"، بحسب ما قاله تيموثي بولدينغ، مدير عام مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف (WAN) في معرض كلمته لإفتتاح المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة الذي إنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدى يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر المنعقد بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لأغتيال الناشر الصحفي اللبناني جبران تويني، عضو مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف.

وتطرق بالدينغ إلى القمع الذي تفرضه حكومات عربية على حرية الصحافة وإلى ما تعانيه الصحف المستقلة والصحفيون المستقلون أثناء سعيهم لأداء عملهم الجوهري، وزاد المدير العام لمجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف أنه "في معظم أرجاء المنطقة، يواجه الذين يتجرأون على البحث في إخفاقات الحكومة ومخالفاتها ويتحدون السياسات الخرقاء ويدعون للإصلاحات أو يعبّرون عن آراء مخالفة، يواجهون إتهامهم بإقتراف جرائم السب والقذف أو الكفر أو المساس بالأمن الوطني، ويتعرضون بإنتظام لأحكام بتسديد غرامات مالية ثقيلة وبالحبس لمدد طويلة".

واستطرد السيد بولدينغ مخاطبا الحضور: "لو كان في الإمكان استحصال عزاء ما من تنامي موجة القمع في هذه المنطقة، فلما ترددت في أن أرى فيها دليلا على خوف متزايد في أذهان الطغاة والمستبدين من أن رسالتكم الباعثة على الأمل والحرية تزداد زخما وقوة وتأثيرا".

ولفت مدير عام مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف إنتباه مستمعيه إلى رفض كل من الحكومة التونسية والسعودية والسورية السماح لأربعة صحافيين وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان بالسفر إلى بيروت لحضور أعمال المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة.

وخلص السيد تيموثي بولدينغ إلى أن "الإتحاد العالمي للصحف قد أعرب عن إحتجاجه الشديد على هذه الإجراءات؛ ولا يسعنا حاليا ونحن نفتتح هذا المنتدى سوى أن نشكر، على الأقل، سلطات تونس والمملكة العربية السعودية وسوريا على هذا الإثبات البليغ والمؤاتي على إحتقارهم لحرية التعبير منوهاً بعزم الصحافيين العرب على الاستمرار بالنشر والدفاع عن الحريات رغم الصعوبات والعقوبات.

الافتتاح كان تكريماً للنائب الشهيد تويني رئيس تحرير جريدة النهار اللبنانية، في ذكراه الثالثة وافتتح الاتحاد العالمي للصحف وجريدة "النهار" مؤتمر المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة بعنوان "قوى متصارعة: الصحافة العربية المستقلة تتحدى الحكومات المقيدة"، بهدف طرح آخر المستجدات في مجال الصحافة في العالم العربي، وذلك بدعم من منظمة "اليونسكو" و"Open Society Instituete" في حضور نقيب الصحفيين اللبنانيين ملحم كرم وعضو مجلس الإدارة في جريدة "النهار" نايلة تويني وبمشاركة نحو 160 إعلامياً بين ناشري صحف وصحافيين وناشطين حقوقيين من مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا والخليج واوروبا.

ثم عقدت الجلسة الأولى حول "أساليب حكومية ملتوية تعوق صحافة عربية حرة" بإدارة المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المغرب) سعيد السليمي الذي تطرق الى الوسائل التي تستخدمها الحكومات والسلطات القضائية لتعويق ومعاقبة الصحافة الحرة في البلدان العربية والتي أبدلت هجماتها الصارخة على الصحافة بمناورات خفية من وراء الستار بسبب الضغوط الداخلية والخارجية التي أجبرتها على اتخاذ إصلاحات ديموقراطية، فعمدت الى قمع الصحافيين واتهامهم بالانتماء الى تنظيمات إرهابية وتجريمهم بغرامات مالية كبيرة الى جانب الملاحقة القضائية بمنحى سياسي والصرف التعسفي ومنع بعض الصحافيين من العمل وبعض الصحف من التمتع بالإعلانات وبرخصة للنشر والطبع وحتى التوزيع وصولاً الى منع الصحافيين من السفر أو حيازة جواز سفر ومصادرة أوراقهم الثبوتية في حال حاولوا السفر.الخيواني: الحقيقة أهم من أمجاد الحاكم..وتحدث الزميل عبد الكريم الخيواني عن "واقع الحرية وكلفتها.. الثمن الباهظ"، فأكد أن الأنظمة الرسمية العربية تريد ديموقراطية لا تفضي الى دولة مؤسسات، وانتخابات لا تفضي الى تداول سلمي للسلطة، وحرية صحافة لا تنتقد الفساد والأخطاء، موضحاً أن الديموقراطية وحرية التعبير والحقوق المدنية والصحافة الناقدة عربياً كلها هدف رسمي للقمع والانتهاك والتنكيل والتضييق المستمر والمحاكمات والتحريض والتشهير وقذف الأعراض وتعرض الصحافيين الى تكتيكات ومناورات واتهامهم بالإرهاب وقضايا جنائية واحتكار التعدد والتنوع الإعلامي والاختطاف واستنساخ الصحف والغرامات وتسليم الصحفيين كمجرمين، ومنع تراخيص الصحف".وذهب الكريم الخيواني إلى أن نقصان حرية الصحافة في العالم العربي يشبه المرض، وأعرب عن خشيته من أن يستشري هذا المرض حتى في تلكم البلدان التي تتمتع فيها الصحافة بحرية نسبية، مشيرا الى لبنان والكويت التي احتلتا مراكز متقدمة نوعا ما في تقرير مراسلون بلا حدود الأخير.. وقال عبد الكريم في هذا الصدد: "هناك كثير من الدول العربية التي تتحدث عن الإصلاح والديمقراطية ولكنها باقية على حالتها السيئة، وتظهر التقارير الصادرة عن منظمات دولية أن مزاعم الديمقراطية زائفة". وأضاف: في الواقع، تتحدث حكومات عديدة عن الحرية والديمقراطية بشكل نفاقي، فالإصلاحات المعلن عن إطلاقها في عديد من الدول العربية ليست أكثر من شعارات، هدفها الوحيد هو تسلّم المساعدة والمعونة في الوقت الذي تستمر فيه معاناة البشر".وعلى الرغم من تلك الأساليب، يؤمن عبد الكريم الخيواني بأن الصحافة المستقلة تستطيع أن تنجز دورها، ويخلص إلى القول بإنه "ليس في وسعنا أن نقبل القمع، فالصحفيون يدافعون عن الحقيقة والحرية وهذا أهم من الحكام أنفسهم. أعتقد أن الصحافة المستقلة هي أداة التغيير".وختم بالقول: "إذا أردنا واقعاً أفضل ومستقبلاً أفضل فما علينا إلا أن نصنعه بأقلامنا وأحلامنا، فنحن ندافع عن الحقيقة، والحقيقة أهم من أمجاد الحاكم".ولد حامد : الصحافة تصارع التقاليد المعادية ورأى ناشر صحيفة "بلادي" (موريتانيا) موسى ولد حامد (أن لا أهمية للصحافة الحرة في فضائنا العربي، متحدثاً عن تجربة الصحافة الموريتانية التي تواجه التحديات والصعوبات وتحاول جاهدة أن تلعب دورها كسلطة مقابلة لا كسلطة خامسة، في حين انه لا نية لدى الحاكم لتنظيم مهنة الصحافة باعتبارها مهنة غير مرحب بها في خلفيتنا وثقافتنا العربية".وأكد أننا في العالم العربي بحاجة الى دعم الصحافة الحرة التي يمكننا من خلالها قولبة رأي عام يكون الضامن الوحيد للحرية والديموقراطية في بلادنا، مشيرا أنه في موريتانيا يوجد 700 صحفية وهو ما شكل عقبة كبيرة أمام ازدهار الصحافة المستقلة ويعكس العشوائية في الموضوع.ويضيف إن الصحفيين المستقلين في العالم العربي يجب أن يتصارعوا مع التقاليد المعادية لحرية الصحافة في المنطقة، فالواقع السائد في بلداننا هو أن جميع المعلومات تصدر عن الدولة والناس مدعوة لتبجيل القادة".وتحدث عن معاناة الصحافة الموريتانية التي بدأت بازاحة الكثير من القوانين القمعية بعد انقلاب عام 2005 إلا أن هنالك وسائل وأساليب أكثر حذاقة ما تزال مستخدمة للسيطرة على الصحافة، ومن بينها: استحواذ الشركات المقربة من الحكومة على الإعلانات، زنقص التوزيع، طالما أن الحكومة هي التي تسيطر على شبكة التوزيع، وإستغلال قوانين التشهير وفرض غرامات مالية غير معقولة - وصلت إلى مليون يورو في إحدى الحالات- تفضي بصاحبها إلى الحبس لعجزه عن سدادها. ويزيد موسى: "الصحافة المستقلة في بلدنا هي مثل مولود حديث العهد، فليس لدينا تراث عريق لصحف مستقلة. ما يعوزنا هو دعم هذه الصحافة المستقلة كيما نقدر على تثبيت مواقعنا كحماة وحيدين للحرية وللديمقراطية وللنظام العام في بلدنا".عيسى: مبدأ الصحافة المستقلة محاولة لنسف المهنة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية الذي فاز بجائزة جبران طويني لهذا العام بدا مختلفا في طريقة توصيف طرق استهداف الصحافة محتجا على وصف الطر بالملتوية وقال الفائز عيسى: "أظن أنه عندما نتحدث عن 'أساليب ملتوية' فكأنما نتحدث عن حكومات ذكية، ولا أعتقد أن ذلك ينطبق على الحكومات العربية، بل أرى أن الحكومات العربية غبية وقامعة ولا حاجة لها لأن تلجأ إلى أساليب ووسائل ملتوية. حكوماتنا لا تحتاج للجوء إلى وسائل ملتوية لأنها حكومات بليدة". كما اعترض إبراهيم عيسى على استخدام مصطلح "صحف مستقلة" في سياق العالم العربي، وأردف: "لا يمكن الزعم بأن هناك صحفاً مستقلة، لأن الدولة هي صاحبة المنع والمنح لترخيص صدور الصحيفة، كما أن مبدأ الصحافة المستقلة في عالمنا العربي يعني: كُن بلا موقف، بلا رؤية، بلا رسالة، لا تُعارض، وقُل نعم، وهي محاولة لنسف مهنة الصحافة من أساسها".واوضح: "الصحافة في العالم العربي غير مستقلة، فسلطة الدولة هي التي تمنح الرخص لإصدار مثل هذه الصحافة"، ومضى في حديثه قائلا: "ما من صحيفة تستطيع أن تصدر من دون موافقة السلطات العليا في العالم العربي، وعليه لا يمكننا أن ندّعي أنها مستقلة. لقد أصبحت طموحاتنا في العالم العربي مقيدة إلى درجة أننا صرنا نحلم بإستقلالية 'زائفة'"، وزاد: "ليس هناك حرية صحافة بمعنى حرية نشر صحيفة وجمع معلومات وما شابه ذلك".وساق السيد عيسى مثالا آخر على الكيفية التي تضاءلت فيها الطموحات جراء هذا القمع الشامل، بقوله: "في مصر، هناك 32 قانونا كفيلا بزجّك في السجن مباشرة. وكان عدد هذه القوانين 35 في السابق، وعندما جرى إلغاء ثلاثة منها أحتفل المصريون بذلك الإنجاز العظيم. هذا هو المستوى الذي انحدرت إليه الطموحات المصرية".واستشهد السيد عيسى، أسوة بباقي المتحدثين في الجلسة، بالضغوط الإقتصادية واستغلال تهم التشهير والسب والقذف كأدوات لتقييد حرية الصحافة.ويرى رئيس تحرير "الدستور" المصرية أنه "من المستحيل القول بوجود حرية للإعلان؛ نحن نتحدث غالبا عن حرية الصحافة ولكن حرية الإعلان أمر هام كذلك. نقول عادة إن الإعلانات تُنشر في الصحف الناجحة أو في الصحف التي لها جمهور يناسب أغراض الجهة المعلِنة، ولكن الحال في مصر ليست كذلك على الإطلاق، فلو نشر أحد إعلانا في الصحيفة التي يريد فسوف يزوره مفتشو الجمارك ومفتشو الضرائب في اليوم التالي ويضيّقوا عليه، ولذلك تتحاشى الجهات المعلنة ذلك. إننا خاضعون لمقاطعة إقتصادية، ولحصار على التوزيع".وأوضح عيسى إبراهيم الذي يواجه في الوقت الحاضر 23 دعوة قضائية منفصلة، الطريقة التي جرى وفقها إستخدام القضاء لمضايقة الصحافة، قائلا: "وهناك آخرون لديهم 60 أو 65 دعوة، وفي وسعكم أن تتصوروا كم مرة يجب عليك أن تذهب لدار المحكمة؟ وهذا يأخذ منك أربع أو خمس ساعات في اليوم. ثمّ إن هناك عشرات وعشرات من الصحفيين [على هذه الحال] ونحن لا نزال نسمّي ذلك أساليب "ملتوية"! لا أجدني واثقا من ذلك تماما".ورأى "أن الحل بتوقف المجتمع العربي عن جبنه والمجتمع الغربي عن نفاقه".الإتحاد العالمي للصحف يدين وضع قيود على سفر الصحفيين العرب منعت السلطات في كل من تونس والمملكة العربية السعودية وسوريا أربعة صحافيين ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان من حضور المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة، الذي انعقد في العاصمة اللبنانية، بيروت، يومي 12 و13 الماضيين من هذا الشهر للتداول في الطرق والوسائل الكفيلة بجعل الإعلام المستقل ناجعا وفعالا برغم القمع المتفشي في أرجاء المنطقة.وأثارت إجراءات تقييد السفر إدانة الإتحاد العالمي للصحف (WAN)، منظّم المنتدى. وأدان الإتحاد العالمي للصحف هذه الإجراءات في تصريح أفاد في معرضه أنه "جرى منع الصحفيين من الحضور بغية الحؤول دون إدلائهم بشهادات حول القيود المفروضة على حرية الصحافة في بلدانهم"، ودعا الحكومات التونسية والسعودية والسورية إلى الكفّ عن مضايقة الصحفيين والمدونين المستقلين والسماح لهم بالسفر والحديث بحرية.وكانت شرطة مطار تونس قد منعت يوم الأربعاء الماضي 10 ديسمبر الصحفي لطفي حيدوري وزميله المحامي الحقوقي والكاتب محمد عبو من الصعود إلى طائرة متجهة إلى بيروت التي استضافت أعمال المؤتمر ليومين، إعتبارا من يوم الجمعة. واحتجزت الشرطة السيد لطفي الذي أفادت التقارير الواردة أنه لا يزال محتجزا خلال مساء أمس الخميس، بينما سُمح للسيد عبو بالعودة إلى داره. وطالب الإتحاد العالمي للصحف بإخلاء سبيل السيد لطفي فورا.وكذلك مُنع المدون السعودي، فؤاد الفرحان، الذي كان من المقرر أن يتحدث خلال جلسة يدور موضوعها حول المعالم المتغيرة للتدوين العربي، من القيام برحلته الجوية يوم الأربعاء 10 ديسمبر. وكان الفرحان قد خرج من السجن في الآونة الأخيرة ولم يكن يدري أنه ممنوع من السفر.كما مُنع مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، من مغادرة البلد وحضور المنتدى، للمرة الثانية من نوعها.ويستقطب المنتدى العربي للصحافة الحرة، الذي ينظمه الإتحاد العالمي للصحف، بالإشتراك مع صحيفة "النهار" اللبنانية، في بيروت كل سنة صحفيين مستقلين من جميع أنحاء العالم العربي لإجل التداول في التحديات والفرص المطروحة أمام الإعلام العربي.

هيومن رايتس ووتش تطالب اليمن وقف مصادرة الصحف والتخلي عن محكمة الصحافةالاتحاد الاوروبي قلق من أحداث الحبيلين وردفان وقمع الصحافة

عبر الاتحاد الأوربي عن قلقه حيال حوادث العنف السياسي في المحافظات الجنوبية اليمنية وبعض مناطقه الأخرى، مجددا دعمه للاستقرار والديمقراطية في اليمن.
ودعت الرئاسية التشيكية الحالية للاتحاد - في بيان لها - جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أعمال العنف، مطالبا الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار من أجل تسوية جميع المشكلات.
وأعرب الاتحاد عن قلقه مما اعتبره "قيودا على حرية وسائل الاعلام في اليمن" مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة اليمنية لحرية الصحافة.
ولفت البيان إلى ان دول الاتحاد ترحب بدور مجلس التعاون الخليجي في دعم التنمية في اليمن، كما عبر عنها المجلس في الاجتماع الوزاري الأوروبي الخليجي ال19 في 29 ابريل الماضي في مسقط.
من جهة أخرى طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم الحكومة اليمنية بإيقاف جميع الهجمات على الصحافة المستقلة وأن تتخلى عن خططها بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الإعلام فورا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن". وتابعت قائلة: "وينبغي على الرئيس علي عبد الله صالح أن يوقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
وقالت سارة ليا : "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع المجلس القضائي".
ودعت السلطات الحكومية اليمنية إلى التحقيق في هذه الحوادث باستفاضة وإلى السماح بحرية التعبير".
واشارت إلى أن اليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير.
وتطرقت المنظمة في بيانها إلى حادث محاصرة صحيفة الأيام ومنع طباعة الصحف على أساس أن ما تكتبه "يضر بالوحدة الوطنية"، في حين أن الصحف كانت تغطي المصادمات في المحافظات الجنوبية.
وقالت إنه تم تفعيل محكمة الإعلام الجديدة يوم الأربعاء من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية منتسبة لوزارة العدل.

وحدويو الجغرافيا!...سامي غالب

النداء:

يصر البعض على اختزال الوحدة اليمنية إلى محض جغرافيتين زالت الحدود بينهما صبيحة 22 مايو 1990.
والجغرافيا عند هؤلاء ليست سوى جبال «وتباب»، شواطئ ووديان. وكذلك هي الوحدة اليمنية، على ما يظهر من ممارسات دوائر في الحكم كشرت مؤخراً عن أنيابها وواصلت توكيد وحدويتها عبر شن حملات إعلامية وميدانية ضد الصحف المستقلة.
في 22 مايو 1990 تَنَزَّلَ وعد الوحدة على الأرض اليمنية حاملاً معه وعود السلام والشراكة والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي. وما هي إلا سنوات حتى تبخرت تلك الوعود، الواحدة تلو الآخر. وبقي هامش من حرية الصحافة، تذكرة لليمنيين بنجاعة الوحدة رغم كل انتكاساتها.
لكن «الوحدويين الجغرافيين» ممسوسون بخطر حرية الصحافة على «وحدتهم» التي يستعدون للاحتفال بذكراها الــ19 بعد أيام. أرادوا الاحتفال وحدهم، وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة نزلت طواقم وزارة الإعلام لسحب 7 صحف مستقلة أسبوعية من الأكشاك، بينما كانت قوت الأمن تحاصر أول صحيفة يمنية يومية مستقلة تصدر في عهد الجمهورية اليمنية. طوقت الأطقم الأمنية مقر «الأيام» في عدن، بالتزامن مع حملة تشهير دها من الأجهزة الرسمية، إعلامية وأمنية.
الوحدة ليست بخير. وخلال الأسبوعين الماضيين سقط قتلى من ضباط وأفراد الجيش والأمن ومن المواطنين في ردفان والضالع، وتداخلت أصوات الأناشيد والخطب البليدة التي يبثها الإعلام الرسمي بأصوات ناقمة لم يتورع بعض أصحابها من المحسوبين على «الحراك الجنوبي» عن ترديد عبارات مقيتة تتناهض أخلاقياً مع مطالب الشراكة والمواطنة المتساوية والتحضر.
وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة ذهب الممسوسون بـــ«الانفصال الجغرافي» بعيداً في حربهم على الصحافة المستقلة، حد التطير من لفظة «جنوب» ما يذكرنا هنا بالمبصر عبدالله البردوني الذي تهكم بُعيد الوحدة من سذاجة حراس «الوحدة الجغرافية» الذين يعتقدون أن صون الوحدة يكون بطمس خطوط الطول والعرض من جغرافية اليمنيين. كذلك ينكرون علينا استخدام لفظتي «شمال» و«جنوب»، لكأن الخطر على الوحدة يزول بزوال الجهات من قاموس اللغة.
«وحدويو الجغرافيا» يريدون الاحتفال وحدهم في ذكرى 22 مايو، فقرروا التخلص من البقية الباقية من وعود ذلك «اليوم الأغر»، ضاربين الحصار على الصحافة المستقلة، توطئة للإجهاز عليها، إما عبر محاكم التفتيش التي نصبت في العاصمة وإما بالتصفية المعنوية التي تستهدف الزملاء في أسرة «الأيام» في مدينة عدن.
تدفع الصحافة اليمنية ضريبة التوتر مجدداً. وإذا استمرأ «وحدويو الجغرافيا» نهجهم البغيض في التعاطي مع روح وحدة 22 مايو، فإن احتفالهم بذكراها الـــ19 قد يكون «الاحتفال الأخير»!

وزير الإعلام يمنع طبع "النداء" للأسبوع الثاني على التوالي

ملاحظة: لتصفح موقع النداء على شبكة الانترنت اضغط هذا الرابط

منع وزير الإعلام طبع صحبفة النداء صباح اليوم الأربعاء 13 مايو 2009. وأبلغ الموظفون في مطابع مؤسسة الثورة للطباعة والنشر مندوب الصحيفة أن لديهم تعليمات من الوزير بمنع طبع "النداء". وقال الزملاء في إدارة المؤسسة إن الطبع لن يتم إلا بموافقة الوزير شخصيا.
وإذ تقدر الصحيفة الجهود التي بذلها زملاء في مجلس النقابة, وبخاصة الزميل جمال أنعم لوقف الانتهاك الواقع عليها, تؤكد ثانية على أن الاجراءات التي تستهدف "النداء" وصحفا مستقلة أخرى غير قانونية, وتؤشر على مرحلة جديدة يتم فيها تقويض المكتسبات التي حملتها الوحدة اليمنية للصحافة, وأبرزها الحق في الإصدار وحظر الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة. والحاصل منذ أسبوعين أن إجراءات وزارة الإعلام عطلت صدور صحف ومارست بطريقة مباشرة الرقابة المسبقة. وتحذر أسرة "النداء" من خطورة هذه الممارسات الاستثنائية وامكان تحولها إلى سياسة منهجية إزاء الصحف كافة.
وتأمل أسرة "النداء" أن يبذل مجلس النقابة برئاسة الزميل ياسين المسعودي الجهد اللازم لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تستهدفها والتي تسببت في إلحاق إضرارا جسيمة, معنوية ومادية, بالصحيفة ومحرريها وكتابها.
وإذ تشير إلى النظام الداخلي للنقابة الذي يقرر واجبات النقيب وأعضاء المجلس حيال الانتهاك الذي يستهدف الصحيفة, تؤكد تمسكها بحقها في تقرير سياستها التحريرية في نطاق الدستور والقانون وميثاق الشرف الذي أقرته في أغسطس 2006, وانفتاحها على أية ملاحظات على ما تنشره, ترد إليها من القراء.
صحيفة النــداء

اليمن : مصادرة سبعة صحف مستقلة ، واعتقال مدير موقع إخباري

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بشدة الإجراءات البوليسية المتصاعدة التي اتخذتها السلطات اليمنية ضد العديد من الصحف المستقلة ، والصحفيين ، والتي تمثلت أخر حلقاتها في مصادرة سبعة صحف في أقل من يومين ، واعتقال الصحفي فؤاد راشد مالك وناشر موقع "المكلا برس - http://mukallapress.com " وذلك على خلفية تغطية هذه الصحف والمواقع الإليكترونية لمجريات الاحتجاجات التي يشهدها الجزء الجنوبي لليمن وانتقادها لطريقة تعاطي الحكومة اليمنية لمشاكل الجنوب.

وكانت أجهزة الأمن اليمنية قد قامت بمصادرة الآلاف من النسخ من جريدتي "المصدر والأيام " بلغت نحو 15 ألف نسخة من الأولى ، و50 ألف نسخة من الثانية ، فضلا عن منع المطابع من طباعة ستة صحف ، وسحب أي نسخ منها من منافذ التوزيع ، فور تلقيها لقرار رسمي "حصلت الشبكة العربية على نسخة منه" صادر من مكتب "مدير عام الصحافة بوزرة الأعلام اليمنية بمنع طباعة كل من صحف ( المصدر، الوطني، الديار، النداء، الشارع، والمستقلة) وسحب أي نسخ منها من الأسواق ، ورغم أن القرار الجائر وغير القانوني لم يشمل جريدة الأيام ، إلا أن المصادرة والملاحقة البوليسية طالتها ، حيث تم مصادرة آلاف النسخ منها ومحاصرة مقر الجريدة في مدينة عدن ، وإطلاق النار عشوائيا لإرهاب صحفييها.

وفي مساء أول أمس الاثنين 4مايو ، قامت أجهزة الأمن باعتقال فؤاد راشد مالك وناشر موقع "المكلا برس ، في مدينة المكلا بمحافظة حضر موت ، واقتادته لمكان مجهول.

وجاءت هذه الحملة البوليسية اليمنية ضد الصحافة والصحفيين بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس اليمني "على عبدالله صالح" عن تبرمه ممن وصفهم بـ " الانفصاليين في الجنوب".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" عار على الحكومة اليمنية أن تستغل انشغال العالم بالأزمة الحالية- أنفلونزا الخنازير- لقمع الصحافة ومصادرتها ، والحل الوحيد لمشاكل الجنوب اليمني المتفاقمة يأتي عبر الحوار وتلافي الأسباب وليس عبر تكميم الصحافة وإرهاب الصحفيين".

و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تدين بشدة نهج المصادرة والملاحقة التي تنتهجها الحكومة اليمنية ضد الصحافة والصحفيين في اليمن ، فهي تطالب الحكومة اليمنية بالكف فورا عن هذه السياسات التي تسيء بشدة لليمن وتضع الحكومة اليمنية في مرتبة متقدمة لأشد الدول عداء للصحافة وحرية التعبير.

الصحف المصادرة والملاحقة في اليمن :
صحيفة المصدر: http://www.al-masdar.com/index.php
صحيفة النداء : http://www.alnedaa.net
صحيفة المستقلة : http://www.mostakela.net
صحيفة الشارع : http://alsharea.net
صحيفة الأيام : http://www.al-ayyam.info
صحيفة الديار : -
موقع المكلا برس : http://mukallapress.com/index.php

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: جمال عيد المدير التنفيذي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

19شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55

القاهرة - مصر

ت / فاكس : +20 227 736 177

إيميل : info@anhri.netالموقع: www.anhri.net

IFJ Condemns " Reckless" Use of Violence against Media House in Yemen

The International Federation of Journalists (IFJ) has condemned the shocking disregard for safety of journalists and media staff who were caught in the crossfire of a battle between security forces and armed guards at a publishing house in Yemen.

"This is an appalling event where journalists and media staff have been endangered by the reckless use of violence," said Aidan White, IFJ General Secretary.

"Troops should be withdrawn, all armed men stood down and all sides should respect the use of democratic means to resolve their differences.

"According to reports, one man was killed and a number of others injured when security forces opened fire on the offices of the newspaper Alayyam, whose editor and publisher, Hisham Basharaheel, is facing arrest in a police investigation over a killing which took place last year.

Basharaheel is a fierce critic of the authorities and there is confusion over the attack on his newspaper which was surrounded by security forces yesterday.

The publisher brought in his own armed security guards and a firefight broke out with journalists and other media staff trapped inside the building.The IFJ fully supports the Yemeni Syndicate of Journalists (YJS), an IFJ affiliate, which is calling for an end to threats of violence and for the safety of journalists and media staff at the paper to be guaranteed.

"It is unconscionable to deliberately turn journalists' workplace into a battle ground," added White. "But, such an indiscriminate assault on civilian premises without clear warning for occupants to leave the place is the height of irresponsibility."

For more information contact the IFJ at +32 2 235 2207

The IFJ represents over 600,000 journalists in 123 countries worldwide

http://mena.ifj.org/en/articles/ifj-condemns-reckless-use-of-violence-against-media-house-in-yemen

Yemen: Three Injured as Newspaper Offices Attacked

This morning police surrounded and opened fire on the offices of independent daily Yemeni newspaper Al Ayyam’s, resulting in injuries to three staff.
The shooting follows sustained police harassment since 4 May and the chief editor’s refusal to be arrested by police forces. Authorities have grown uneasy about the newspaper’s independent editorial line and its coverage of the events in the south of the country. Al Ayyam has not been able to go to print and its website has been blocked.
“This might be my last phone call,” says Bashraheel Bashraheel, Al Ayyam general director on the phone to ARTICLE 19. “I appeal to all freedom advocates to support us and help in lifting the siege.”
According to Bashraheel, Al Ayyam employees receive death threats on a daily basis and one of its designers, Yasser Hitari, has been menaced with having his head cut off.
“We have reached out to the authorities but without any response,” Bashraheel says. “On the contrary, judicial orders have been issued to arrest my father Hisham [chief editor] at any cost.”
Since 4 May, the Yemeni authorities have increased their stranglehold on the press. AlAyam has had lawsuits filed against it and the authorities have repeatedly intercepted distribution trucks and burned the newspapers. Bashraheel says that Al Ayyam has incurred losses amounting to US$400,000 as a result of these measures.
The authorities are said to be unhappy with Al Ayyam’s publication of photos showing clashes between government forces and opposition groups in the south of Yemen.
“Surrounding a newspaper and attacking it is an extraordinary step. Only in fully fledged armed conflicts do we witness such situations,” says Dr Agnès Callamard, ARTICLE 19 Executive Director. “The attack must stop immediately. We demand that the Yemeni authorities lift the blockade on Al Ayyam and ensure the safety and security of all its staff.”
Al Ayyam was established in 1958 and is based in the southern city of Aden. It is very popular and considered by many Yemenis as an independent newspaper, adding particular voice to underprivileged people.
Al Ayyam is not the only newspaper suffering harassment and censorship. A
comprehensive crackdown on the media by the Yemeni authorities has included six other newspapers over the past month, thereby possibly preventing potential coverage of the conflict in the south. There has been widespread unrest in the impoverished country for several years, especially in the south, where certain groups feel they are marginalised.
Tension mounted in recent months, escalating at times into armed clashes between opposition protesters and government forces.
NOTES TO EDITORS:
• For more information: please contact Sa’eda Kilani, sa’eda@article19.org; Tel:+962-79-9860004
• ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

Yemeni security forces fire on newspaper offices

New York, May 13, 2009--

The Committee to Protect Journalists strongly condemns a raid today by Yemeni security forces on the Aden compound of the country's most popular independent newspaper. One passerby was killed.
Just before noon, a group of security forces clashed with guards at the offices of Al-Ayyam, firing tear gas and bullets and wounding at least two guards and killing the passerby, according to local and international news reports. The raid is the latest development in a series of attacks against Al-Ayyam and other independent publications and journalists in Yemen in recent weeks.
Bashraheel Bashraheel, general manager of Al-Ayyam, told CPJ that the firefight lasted for about an hour and that the wounded guards were taken to the city's main hospital. He said he is concerned for their safety and fears they will be arrested.
Abdullah Qayran, chief of security in Aden, told the Yemen News Web site that he sent a group of riot police to "execute a judicial order for [the editor-in chief] to appear in a court of law...but the guards opened fire on security [personnel]." Bashraheel denied that claim and said security forces attacked the compound, which also contains the homes of some of the staff, from multiple directions.
"We condemn in the strongest possible terms the violent storming of Al-Ayyam," said Mohamed Abdel Dayem, CPJ's Middle East and North Africa program ‎coordinator. "The Yemeni government has done all it can to close down Al-Ayyam and has finally resorted to a physical attack. We call on the president to halt this campaign against the newspaper."
Editor-in-chief Hisham Bashraheel, his son Hani Bashraheel, and another Al-Ayyam staffer were summoned last week by the Sana'a prosecutor's office to answer accusations of provoking one of the newspaper's guards to kill an assailant in February 2008. The complaint was filed by the lawyer who represents the killed assailant's family.
The case stems from an incident on February 12, 2008, when a group of gunmen attacked Al-Ayyam's compound in Sana'a in an attempt to take over the building, Bashraheel's lawyers told CPJ. A military police officer claimed he owned the land on which the compound stood. Hisham Bashraheel, the paper's general manager, bought the plot of land in 1979, he told CPJ.
The summons for Hisham Bashraheel violates Yemeni law, which states that citizens are to appear before the prosecutor in the town where they reside, the lawyer said. Although Bashraheel lives in Aden, he was summoned to appear before the Sana'a prosecutor, 225 miles (360 kilometers) north of Aden.
Al-Ayyam and at least seven other independent newspapers have been suspended by the government on accusations of harming national unity and spreading hatred among the people of Yemen after they published reports about unrest in the south. Since late April, there have been several clashes between security forces and residents in southern Yemen who accuse the government of discriminating against and neglecting the region.

Yemen: Three Injured as Newspaper Offices Attacked

This morning police surrounded and opened fire on the offices of independent daily Yemeni newspaper Al Ayyam’s, resulting in injuries to three staff.
The shooting follows sustained police harassment since 4 May and the chief editor’s refusal to be arrested by police forces. Authorities have grown uneasy about the newspaper’s independent editorial line and its coverage of the events in the south of the country. Al Ayyam has not been able to go to print and its website has been blocked.
“This might be my last phone call,” says Bashraheel Bashraheel, Al Ayyam general director on the phone to ARTICLE 19. “I appeal to all freedom advocates to support us and help in lifting the siege.”
According to Bashraheel, Al Ayyam employees receive death threats on a daily basis and one of its designers, Yasser Hitari, has been menaced with having his head cut off.
“We have reached out to the authorities but without any response,” Bashraheel says. “On the contrary, judicial orders have been issued to arrest my father Hisham [chief editor] at any cost.”
Since 4 May, the Yemeni authorities have increased their stranglehold on the press. AlAyam has had lawsuits filed against it and the authorities have repeatedly intercepted distribution trucks and burned the newspapers. Bashraheel says that Al Ayyam has incurred losses amounting to US$400,000 as a result of these measures.
The authorities are said to be unhappy with Al Ayyam’s publication of photos showing clashes between government forces and opposition groups in the south of Yemen.
“Surrounding a newspaper and attacking it is an extraordinary step. Only in fully fledged armed conflicts do we witness such situations,” says Dr Agnès Callamard, ARTICLE 19 Executive Director. “The attack must stop immediately. We demand that the Yemeni authorities lift the blockade on Al Ayyam and ensure the safety and security of all its staff.”
Al Ayyam was established in 1958 and is based in the southern city of Aden. It is very popular and considered by many Yemenis as an independent newspaper, adding particular voice to underprivileged people.
Al Ayyam is not the only newspaper suffering harassment and censorship. A
comprehensive crackdown on the media by the Yemeni authorities has included six other newspapers over the past month, thereby possibly preventing potential coverage of the conflict in the south. There has been widespread unrest in the impoverished country for several years, especially in the south, where certain groups feel they are marginalised.
Tension mounted in recent months, escalating at times into armed clashes between opposition protesters and government forces.
NOTES TO EDITORS:
• For more information: please contact Sa’eda Kilani, sa’eda@article19.org; Tel:+962-79-9860004
• ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

Editors detained, special press court established in Yemen

New York, May 12, 2009--

The Committee to Protect Journalists condemns an ongoing campaign to suppress independent journalism in Yemen and urges President Ali Abdullah Saleh to immediately bring it to a halt and order the release of two detained bloggers. Also, authorities have announced a special court to try media and publishing offenses.
One of the latest victims of the media crackdown launched nearly two weeks ago is Yahya Bamahfud, a blogger and former editor of the Hadhramaut news Web site. Security forces arrested Bamahfud on Sunday night in the city of Mukalla in the southern governorate of Hadhramaut. They stormed his home without warrant and confiscated his computer and documents before taking him to an unknown location, local journalists told CPJ. This is the second arrest of a blogger in Mukalla since last week. Security forces arrested Fuad Rashid, editor-in-chief of Mukalla ‎Press Web site. He had ‎covered recent clashes, which began on April 27 between security forces and disaffected residents of the southern region of Yemen. The eruption of violence occurred on the eve of the 15th anniversary of a short-lived civil war that ended with the victory of northern troops.
"We urge President Saleh to order the release of our colleagues without delay and to bring this shameful campaign to uproot independent reporting to an end," said Mohamed Abdel Dayem, CPJ's Middle East and North Africa program ‎coordinator. "Stifling freedom of expression runs counter to Yemen's avowed commitment to democracy and reform."
In another disturbing development, the country's High Judicial Council announced on Monday, amid protests from journalists and human rights defenders, the establishment of a new court to examine cases related to media and publishing offenses. Minister of Justice Ghazi Shayef Al-Aghbari said the decision to establish this "special press court" was "not politically motivated, but purely professional."
Abdel Karim al-Khaiwani, whose commitment to independent journalism led to repeated instances of judicial harassment and imprisonment described the court as a "huge step backward" and a "flagrant violation of the constitution and international law."
"We condemn this exceptional tribunal and the failure on the part of the Yemeni authorities to abide by international standards for freedom of expression and an independent judiciary in the strongest terms," said Abdel Dayem.Meanwhile the Aden-based independent daily Al-Ayyam, and the home of its editor, Hisham Basraheel, remained under police surveillance. A blockade by security forces intensified on Monday. But on Tuesday only a few plainclothes police turned up, local journalists told CPJ. The purpose of the siege, in place since May 1, appears to be to prevent the distribution of the most popular daily in the country. Three weeklies, Al-Masdar, Al-Ahali, and Al-Share, among the eight newspapers prevented from hitting the newsstands earlier this month, were published this week. Another weekly, Al-Nida, is expecting to resume distribution on Wednesday, its editor Sami Ghali told CPJ.
"There is an intense and dangerous campaign of incitement against independent newspapers," said Ghali. "Imams of Yemeni mosques received instructions to welcome the government decisions to suspend newspapers."
Ghali and other independent journalists acknowledge that the main aim of the current campaign against independent reporting is to silence the influential daily Al-Ayyam. Bader Basaneed, one of Bashraheel's lawyers, explained that the police siege imposed on his client's home and an attempt to force him to appear in a court in Sana'a in an old case "has no legal basis and is simply an instance of abuse of power." Bashraheel Bashraheel, the editor's son, told CPJ that legal action against the government is under way to compensate the "huge losses" caused by the decision to block the distribution of Al-Ayyam.

Editors detained, special press court established in Yemen

New York, May 12, 2009--

The Committee to Protect Journalists condemns an ongoing campaign to suppress independent journalism in Yemen and urges President Ali Abdullah Saleh to immediately bring it to a halt and order the release of two detained bloggers. Also, authorities have announced a special court to try media and publishing offenses.
One of the latest victims of the media crackdown launched nearly two weeks ago is Yahya Bamahfud, a blogger and former editor of the Hadhramaut news Web site. Security forces arrested Bamahfud on Sunday night in the city of Mukalla in the southern governorate of Hadhramaut. They stormed his home without warrant and confiscated his computer and documents before taking him to an unknown location, local journalists told CPJ. This is the second arrest of a blogger in Mukalla since last week. Security forces arrested Fuad Rashid, editor-in-chief of Mukalla ‎Press Web site. He had ‎covered recent clashes, which began on April 27 between security forces and disaffected residents of the southern region of Yemen. The eruption of violence occurred on the eve of the 15th anniversary of a short-lived civil war that ended with the victory of northern troops.
"We urge President Saleh to order the release of our colleagues without delay and to bring this shameful campaign to uproot independent reporting to an end," said Mohamed Abdel Dayem, CPJ's Middle East and North Africa program ‎coordinator. "Stifling freedom of expression runs counter to Yemen's avowed commitment to democracy and reform."
In another disturbing development, the country's High Judicial Council announced on Monday, amid protests from journalists and human rights defenders, the establishment of a new court to examine cases related to media and publishing offenses. Minister of Justice Ghazi Shayef Al-Aghbari said the decision to establish this "special press court" was "not politically motivated, but purely professional."
Abdel Karim al-Khaiwani, whose commitment to independent journalism led to repeated instances of judicial harassment and imprisonment described the court as a "huge step backward" and a "flagrant violation of the constitution and international law."
"We condemn this exceptional tribunal and the failure on the part of the Yemeni authorities to abide by international standards for freedom of expression and an independent judiciary in the strongest terms," said Abdel Dayem.Meanwhile the Aden-based independent daily Al-Ayyam, and the home of its editor, Hisham Basraheel, remained under police surveillance. A blockade by security forces intensified on Monday. But on Tuesday only a few plainclothes police turned up, local journalists told CPJ. The purpose of the siege, in place since May 1, appears to be to prevent the distribution of the most popular daily in the country. Three weeklies, Al-Masdar, Al-Ahali, and Al-Share, among the eight newspapers prevented from hitting the newsstands earlier this month, were published this week. Another weekly, Al-Nida, is expecting to resume distribution on Wednesday, its editor Sami Ghali told CPJ.
"There is an intense and dangerous campaign of incitement against independent newspapers," said Ghali. "Imams of Yemeni mosques received instructions to welcome the government decisions to suspend newspapers."
Ghali and other independent journalists acknowledge that the main aim of the current campaign against independent reporting is to silence the influential daily Al-Ayyam. Bader Basaneed, one of Bashraheel's lawyers, explained that the police siege imposed on his client's home and an attempt to force him to appear in a court in Sana'a in an old case "has no legal basis and is simply an instance of abuse of power." Bashraheel Bashraheel, the editor's son, told CPJ that legal action against the government is under way to compensate the "huge losses" caused by the decision to block the distribution of Al-Ayyam.

صحيفة النداء تستنكر تحريض وزير الإعلام ضدها وتدعو نقابة الصحفيين إلى أداء واجبها في الدفاع عن الصحافة المستقلة

تعبر صحيفة النداء عن استنكارها لما ورد في تصريح الأستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام من اتهامات خطيرة تمس بسمعة الصحيفة ومحرريها وكتابها. وكان الوزير اتهم في تصريح صحفي أدلى به فجر أمس الأربعاء لموقع سبتمبر نت, الصحيفة و5 صحف أخرى بالاعتداء على الدستور والنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني.
وتأسف الصحيفة لتورط وزير الاعلام في التحريض ضد الصحيفة وذلك في سياق محاولته تسويغ الاجراءات المخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ومنها مصادرة نسخ العدد الصادر الأربعاء قبل الماضي الموافق 29 إبريل 2009 من الأكشاك والمكتبات في العاصمة صنعاء. وهذه الاجراءات شملت 7 صحف أخرى منذ الأحد 3 مايو الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتؤكد الصحيفة أن الاتهامات التي أوردها الوزير ليس لها أي أساس, فقد تجنبت النداء على الدوام نشر أي مواد تنطوي على تمييز بين اليمنيين على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو المنطقة. وبخصوص زعمه بتورط الصحيفة في نشر ثقافة الكراهية, فإن افتتاحيات الصحيفة وتقاريرها ومقالات كتابها الناقدة لبعض محتويات الخطاب الاعلامي للعديد من الفاعلين السياسيين في اليمن ومنهم بعض الناشطين في الحراك الجنوبي, التي تنطوي على أي نوع من التمييز بين المواطنين, تدحض مزاعم الوزير. وللغرابة فإن الوزير أشار إلى العدد 190 من النداء كدليل على اتهاماته الجزافية على الرغم من أن المقال الافتتاحي لهذا العدد انصرف كلية إلى انتقاد تورط بعض المنابر المحسوبة على حركة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية في التحريض على اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية. والأكثر مدعاة للاستغراب والاندهاش أن الوزير أشار دون تفصيل إلى محتويات العدد 187 من النداء, وأكثر من ثلث مساحة هذا العدد مكرس للاحتفاء بالمؤرخ الحضرمي اليمني الراحل محمد عبدالقادر بافقيه, إذ نشرت الصحيفة ملفا شاملا عن هذا المؤرخ العلم, الذي لا يكاد الإعلام الخاضع لتوجيهات الوزير أن يلتفت إلى دوره التنويري والثقافي الزاخر بالانجازات, وقد أسهم في تحرير الملف شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية مرموقة تحدثت عن جهود وإسهامات بافقيه في ما يخص التراث والتاريخ اليمني, وفي الصدارة كتابه المرجعي الفريد عن توحيد اليمن القديم. والتزاما بالخط التحريري للنداء فإننا لن ننجرف نحو تأويل غضب الوزير تجاه هذا العدد بالذات على أنه غضب نابع من تجربة شخصية سلبية جمعته بالفقيد العزيز. لكننا سننتظر قائمة أدلة الإثبات التي يحتفظ بها الوزير حتى اللحظة.
إن الاتهامات التي أوردها الوزير خارجة من ملفات محاكم التفتيش سيئة الصيت. فالوزير كما يظهر من تصريحه, لا يقرأ الصحف بل ما في قلوب أصحابها, وهذا مدعاة للقلق على مستقبل حرية الصحافة في اليمن.
وللمفارقة فإن قرار المصادرة والحجز الإداري صدر بحق العدد 194 من الصحيفة الصادر في 29 إبريل الماضي, الذي لم يرد ذكره في تصريح الوزير, ما يكشف عن استخفاف وسوء طوية لدى المسؤولين في وزارة الإعلام بما هي الجهة الإدارية التي ينيط بها القانون صلاحيات إدارية وإجرائية.
على أن الوزير في تصريحه اللاحق على حملته الميدانية ضد الصحف المستقلة حاول تبرير اجراءاته الخطيرة بنصي المادتين 107 و 103 من قانون الصحافة والمطبوعات. والثابت أن هاتين المادتين لا تخولان وزارة الإعلام التحرك تلقائيا لمنع طبع الصحف وتوزيعها. فالمادة 103 تتعلق بمحظورات النشر التي يفصل بشأنها القضاء, والمادة 107 تتعلق بمخالفة الصحف لشروط ترخيصها الواردة في شهادة الترخيص. وسبق للقضاء اليمني أن أبطل قرارا سابقا للوزير في مايو الماضي بشأن تعطيل ثم إلغاء صحيفة الوسط المستقلة. كما أن القضاء حكم في مارس 2005 بإلغاء قرار إداري للوزارة بإلغاء ترخيص صحيفة النداء عقب صدور عددها الأول في 13 اكتوبر 2004. وقرار الوزير الذي أشهر في تصريحه الصحفي فجر أمس الأربعاء بعد 4 أيام من بدء الحملة الوزارية ضد الصحف يفصح أول ما يفصح, عن غياب المؤسسية في أداء الوزارة وضعف ذاكرة جهازها البيروقراطي. وإلى ذلك يرد جزء من التوتر الذي يطبع علاقة الصحافة المستقلة والمعارضة بالحكومة.
زعم الوزير أن النداء تقوم بمخالفة القانون منذ مطلع مارس الماضي, وأن صحيفة الأيام اليومية تورطت في مخالفة القانون منذ شهور, وكذلك حال الصحف المغضوب عليها الأخرى. وبالنظر إلى الجرائم الجسيمة التي يزعم الوزير تورط الصحف المستقلة فيها, فإن الوزير نفسه يعد متورطا في الجرائم نفسها لأنه لم يتحرك لمنع هذه الجرائم المزعومة حال وقوعها مستخدما سلطته الإدارية التي يقاتل, بروحية مؤمن جديد, من أجل إقناع رجال القانون والقضاء بأن مجالها يمتد إلى الحق في إلغاء وتعطبل صدور الصحف!
مهما يكن, فإننا لا نجد تفسيرا لاحتشاد وزير الإعلام ضد صحيفة النداء, هو الذي ضرب بها المثل, غير مرة, كنموذج لصحافة مستقلة تلتزم المهنية وتتوخى الصدق وتترفع عن الهوى ولغة التجريح والطعن في كرامة الأشخاص. وفيما يخص تغطية التطورات في الجنوب, نلفت عناية الأستاذ الوزير إلى أن النداء, كما زميلاتها الأخريات, إذ أفردت حيزا واسعا من صفحاتها لمتابعة هذه التطورات منذ 3 أعوام, واجتهدت في تحليلها وسبر أغوراها وعرض وجهات النظر المتنوعة حيالها, إنما كانت تمارس نشاطا يقع في صميم وظيفتها كصحيفة مستقلة, فضلا على واجبها في إبراز أية انتهاكات تقع على الناشطين والمواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية, تماما كما فعلت في مناطق يمنية أخرى مثل صعدة وإب والجوف ومأرب. ويعلم الأستاذ الوزير أن الصحافة المستقلة تتحرك وفق نهج مغاير تماما للنهج الذي تتبعه المؤسسات الخاضعة لاشرافه وللسياسات الإعلامية المقرة من حكومة ما بعد حرب 1994, وهو نهج صامد من عهد الجمهورية العربية اليمنية(الشمال), يقوم على ضخ رسالة أحادية إلى المواطنين تتستر على الأخطاء وتنمق الحاكمين وتقبح المعارضين وتلفق الاتهامات. فأي إعلام هو الانفصالي, وهل يريد الوزير أن تتعامى الصحافة المستقلة عما يجري في الجنوب أو تدير ظهرها له لتبيت صحافة انفصالية حقا؟
إن المسؤولية المهنية والأخلاقية و ( إن شاء الوزير) الوطنية هي الدافع الأول لاهتمام النداء بالقضية الجنوبية, ومن هديها وحدها ترتسم حدود التغطية الخبرية لأبعادها وتمثلاتها على الواقع في الجنوب والشمال معا. والقول الفصل في نجاعة هذا الاهتمام هو للقراء والباحثين, والحكم على التزام الصحيفة بروح الدستور ونصوص القانون من عدمه هو اختصاص حصري للقضاء. وإطلاق عبارات التخوين والتحقير للصحفيين, كالقول بأنهم انفصاليون ومثيرو فتن ودعاة شقاق, هو,حقا, ما يثير الكراهية ويعمم الإقصاء إلى بقاع وفئات يمنية جديدة. الاحتجاجات في الجنوب وليدة الأزمات الوطنية وطالعة من مشتل الحروب الداخلية, والصحافة المستقلة لم تقم إلا بواجبها عندما راحت تغطي الاحتجاجات المتنامية هناك بحياد وإنصاف دون أن تنزلق إلى لغة التخوين أو التحقير لأي طرف من الاطراف. ولا نغالي إذ نزعم بأن هذه الصحف المستقلة هي واحدة من الأواصر التي تجمع الجنوب بالشمال في لحظة يكاد فيها البعض في الجنوب يكفر بكل ما له علاقة بالمركز. والحال أن التصريح المروع لوزير الإعلام يطعننا في أغلى ما لدينا: مصداقيتنا والتزامنا المهني والاخلاقي تجاه مواطنينا في الجنوب, وتجاه القراء عموما.
إن أسرة النداء إذ تعتذر لقرائها عن احتجابها القسري, لتؤكد بأن الاجراءات التي اتخذت في حقها تتوسل, عبثا,الإضرار بسمعتها المهنية واستقلاليتها, وتقويض رصيد الاحترام الكبير الذي راكمته منذ صدور عددها الأول في 13 أكتوبر 2004. على أن العدوان الحقيقي يكمن في ما ورد من اتهامات وافتراءات في تصريح الوزير, خصوصا في الظروف الراهنة المشحونة بالتوتر واستغراق وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة وحزب المؤتمر الشعبي في الترويج لمنظمات غير مرخصة تزعم الدفاع عن الوحدة اليمنية.
وإذ تطالب الحكومة بوقف اجراءاتها الاستثنائية بحق صحيفة النداء وغيرها من الصحف المستقلة, لتدعو نقابة الصحفيين إلى أداء واجبها في التصدي للتحريض الذي يستهدف الصحافة المستقلة, وتدارك التداعيات المترتبة على بيان النقابة الصادر يوم الجمعة الماضية الموافق الأول من مايو 2009, والذي أظهر النقابة في هيئة المحرض على الصحافة اليمنية من خلال اعتماد لغة حماسية تتوسل الدفاع عن الوحدة, وتضمين البيان اتهامات مجهلة ومعممة بحق صحف ومواقع إخبارية. وتأمل أسرة النداء أن يبادر الزميل ياسين المسعودي نقيب الصحفيين وزملاؤه في مجلس النقابة إلى إدانة ما ورد من اتهامات خطيرة في تصريح وزير الإعلام باعتبار أن هذه الاتهامات تطعن في أعضاء النقابة جميعا.
الناشر رئيس التحرير
سامي غالب
صنعاء ـ 7 مايو 2009

Yemeni editor held incommunicado, critical newspaper sued

New York, May 8, 2009--

Amid an increasing crackdown on the media in Yemen, the Committee to Protect Journalists called today for the Yemeni authorities to disclose the whereabouts of a journalist who has been held incommunicado since May 4 after he was arrested in southern Yemen. CPJ also called on the authorities to drop a series of lawsuits against an independent critical newspaper.
Security forces arrested Fuad Rashid, editor-in-chief of Mukalla ‎Press Web site, during a raid in ‎Al-Mukalla in the province of Hadhramaut, Mukalla Press reported. The Web site has ‎covered the recent clashes, which began on April 27 between security forces and disaffected residents who accuse the government of marginalization in the southern region of Yemen.
‎"We ask the authorities to reveal where and why they are holding Fuad Rashid without delay," said Mohamed Abdel Dayem, CPJ's Middle East and North Africa program ‎coordinator. "The secrecy surrounding ‎his detention is alarming. He should be charged or ‎released immediately.‎"‎
In addition to sending troops to ‎stabilize the security situation in the south, the Yemeni government has cracked down on the media outlets that have ‎critically covered the clashes. Since May 1, authorities have barred the sale of ‎eight newspapers, among them the popular Aden-based independent daily Al-Ayyam. ‎
Today the district attorney's office in Aden sent a summons for Al-Ayyam's editor-in-chief, ‎Hisham Bashraheel, to appear at his office on May 10 in relation to a lawsuit filed by ‎the Ministry of Information, Bashraheel Bashraheel, general manager of Al-Ayyam and Hisham Bashraheel's son, told ‎CPJ. Although specific charges are not mentioned in the order, the general manager said he ‎believed that it is likely related to the newspaper's coverage of the unrest in the south of the country.‎
On Wednesday, Minister of Information Hassan Ahmed al-Luzi defended the ‎government's actions against the newspapers, claiming their ‎coverage was working against national unity and the country's interests ‎and that it had "spread hatred and ‎enmity among the united people of Yemen."‎
In another case, Hisham Bashraheel and his other son, Hani Bashraheel, have been ordered to appear before the district attorney in Sana'a on May 9 in relation to an attack on his home in February 2008. A group of armed men attacked the newspaper's compound, which includes Bashraheel's home, leading to a gunfight with the paper's guards in which one of the assailants died.
"The timing of these lawsuits against Hisham Bashraheel and his family members strongly suggest that they might be politically motivated as retribution for Al-Ayyam's critical coverage," said Abdel Dayem.
Muhammad Al-Baqwali, the family's lawyer, told CPJ that the district attorney's order was made on behalf of relatives of the killed gunman; they are accusing Bashraheel and his son of inciting the guard to kill the attacker. Al-Baqwali said the district attorney violated the law because he did not obtain new evidence before issuing the summons.