طارق صالح.. "مجْبَر" ينتهي بنصيحة كارثية.. سامي نعمان

نشر العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح مقالاً في صفحة كاملة في جريدة الأسرة "اليمن اليوم"، بعنوان "المؤسسة العسكرية.. صمام أمان البلاد".

بغض النظر عن مجمل الحديث، الذي جاء للشكوى من استفراد طرف بالساحة بالمعالجات والامتيازات التي أعقبت التسوية، وسياسة الكيل بمكيالين.

ما لفت نظري هو الإجراءات والمعالجات التي قدمها لتلافي الأخطاء السابقة وإعادة بناء الثقة. لم أجد فيها إجراء ولا معالجة تستحق التوقف باعتبارها نباهة، ولا فكرة مبتكرة، حتى أنه لم يذكر إشارة، من قبيل التحديث، لضرورة تزويد قوات الجيش بمعدات الكترونية حديثة ومتطورة لكشف الأسلحة والمتفجرات.

كان مجبراً إنشائياً عمومياً يمكن أن يتحدث به الرجل الأمي الحاج مسعد الربوع وليس قائد الحرس الخاص السابق. أتحدث عن الرجل هنا، باعتباره رجلاً متخصصاً كما يفترض، وضابطاً محترفاً (كما كان يصفه شقيقه العميد يحيى صالح، الذي كان يحلو له وصف ضباط الأسرة بأنهم ضباط محترفون)، وسيدلي في مجال تخصصه بما هو أعمق من حديث العامة، إلا إذا كان هناك ملحق سري بالمقال فالله أعلم.

"الإعلان عن يوم وطني للجيش.. وقف التدخلات السياسية والحزبية في الجيش، إلغاء المادة المتعلقة بمنع منتسبي الجيش من المشاركة في التصويت (أقرها فريق الجيش والأمن)، الإسراع بإجراءات الهيكلة وفقاً لأسس علمية وفنية، وعدم استخدامها لتصفية الحسابات، تفعيل قانون التقاعد العسكري، تفعيل دور الاستخبارات، رفع الجاهزية القتالية، رفع الروح المعنوية، توجيه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمتابعة منفذي الهجمات والاغتيالات، تحسين الأوضاع المعيشية.. و .. و.. النقطة الكارثية".

النصيحة الكارثية رقم 11 للعميد تنص على إصدار قوانين (وليس قانون) تنص على منع وسائل الإعلام من نشر أسرار الجيش والأمن.. ومحاسبة كل من يقف خلف حملات الإساءة وترويج الشائعات التي تستهدفهما..

طبعاً للأسرة العسكرية باعٌ طويل في تجريم الصحافة ومعاقبتها تحت داعي الأسرار العسكرية، نتذكر احتجاز قائد الجوية السابق للزميل خالد الحمادي، نتذكر الكثير من المحاكمات لعلّ أبرزها محاكمة صحيفة الشارع عن ملف البشمركة في صعدة..

الأسرار العسكرية، كانت ولا زالت شماعة وغطاء لإخفاء الفساد العسكري، ولا توجد أسرار عسكرية غير الفساد، وما عداها من الأسرار الفعلية ان وجدت فلن تتسرب.

ربما نسي نقطة.. لا يحق للملاحق العسكرية ولا للعسكر تصفح الجرائد ولا الاشتراك في الفيسبوك ولا كتابة المقالات والإدلاء بمقترحات علنية حتى وإن كانت سطحية في وسائل الإعلام.. وبالنسبة لإعادة النظر في ترشح العسكر وتصويتهم، فعليه أن يطمئن، خيرها في غيرها.

لو صمتَ، خصوصاً عن المعالجة المشوهة الأخيرة، لكان أفضل له، وأضمن للصورة المدنية الديمقراطية الحديثة التي بات ضباط أسرة الحكم السابقة يسوقون أنفسهم بها..