اليمن يواجه أزمة اقتصادية والسعودية تدرس إيقاف دعمها

تصوير: بيتر سالزيوري/ ايرين.. اطارات مشتعلة احتجاجا على رفع الدعم عن المشتقات النفطية 30 يوليو 2014

صنعاء, 2 ديسمبر 2014 (إيرين)

تدرس المملكة العربية السعودية وقف دعمها المالي لليمن، وهي خطوة قد تدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي، بحسب تحذيرات مسؤولين يمنيين وسعوديين وغربيين.

فمنذ أن سيطر متمردون من حركة الحوثي على العاصمة صنعاء في شهر سبتمبر الماضي، تُراجع المملكة العربية السعودية، التي وفرت ما يقدر بنحو 4 مليارات دولار لحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار منذ أوائل عام 2012، دعمها الاقتصادي لجارتها الجنوبية. ومن بين المصروفات الرئيسية التي تم تأجيلها 700 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية.

وتأتي هذه المداولات في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من انهيار اقتصادي وشيك، وقد حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر من أنه لم يتضح بعد "ما إذا كان [اليمن] سيتمكن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيه المدنيين بعد نهاية العام الحالي".

شبح عام 2011

وكان اقتصاد اليمن هشاً بالفعل قبل الانتفاضة التي شهدتها الدولة في عام 2011، ولكنه تعرض لضرر جسيم جراء الاضطرابات والاقتتال بين النخبة في ذلك العام. وتكافح الإدارة الانتقالية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة النمو أو توفير الخدمات الأساسية، في ظل استمرار نسبة الفقر فوق مستوى الـ 50 بالمائة منذ أوائل عام 2012.

ويقول مسؤولون ومحللون أن السبب الوحيد الذي جعل الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها منذ عام 2012 هو ما تجود به المملكة العربية السعودية، الجار الشمالي لليمن. وفي حين لم تأخذ التبرعات الشكل الرسمي، يُعتقد أن الرياض أودعت مليار دولار في البنك المركزي اليمني في عام 2012، ومنحت البلاد ملياري دولار أخرى في صورة منتجات نفطية ووقود للمساعدة في دعم مواردها المالية. وفي يوليو 2014، أنقذت الرياض صنعاء مرة أخرى عن طريق توفير 1.2 مليار دولار نقداً لمساعدتها على تحمل نفقات الوقود و435 مليون دولار أخرى لمساعدة الحكومة على دفع إعانة الرعاية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفشل في الحد من دعم الوقود كان جزءاً من المشكلة؛ فاليمن يقدم دعماً كبيراً للوقود في السوق المحلية، مما كلف الحكومة أكثر من 3.3 مليار دولار - نحو ربع إجمالي الإنفاق - في عام 2013.

وفي شهر أغسطس، خفضت الحكومة الدعم، مما أدى إلى زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 95 بالمائة في محطات البنزين. وقد ألغت هذا القرار جزئياً بعد أقل من شهرين، وخفضت أسعار الوقود بنسبة 25 بالمائة بعد استيلاء متمردين من حركة الحوثيين الشمالية على صنعاء، وهي مجموعة شيعية حاربت السعوديين في الماضي.

ومنذ استيلاء الحوثيين على العاصمة، لم يتم صرف أي أموال سعودية جديدة، بما في ذلك مبلغ 700 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية تم الاتفاق عليها كجزء من خطة الإنقاذ في شهر يوليو الماضي. وقد علمت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من عدد من المصادر الدبلوماسية والحكومية أنه من غير المرجح أن يتم الاعلان بشكل رسمي عن تجميد التمويل، ولكن الرياض ستتبنى نهجاً "بطيئاً" على أقل تقدير فيما يتعلق بتقديم مزيد من المال إلى صنعاء حتى يتضح أن الحوثيين لن يستفيدوا من هذه الأموال.

"في محادثات مع مسؤولين [يمنيين]، قالوا أنهم لن يرسلوا المال إلى اليمن لدعم الحوثيين. وكما تعلمون، أياً كان الإجراء الذي ستتخذه المملكة العربية السعودية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ستحذو حذوه،" كما أفاد مسؤول يمني رفيع المستوى تشمل مسؤولياته إعداد تقارير عن الإنفاق والتمويل الحكومي.

وقد أكد اثنان من المسؤولين الحكوميين اليمنيين الآخرين ودبلوماسيون غربيون أنه من المتوقع إرسال مبلغ الـ 700 مليون دولار، ولكن لم يتم تسليمه بعد.

والجدير بالذكر أن هذا أدى إلى تفاقم عوامل أخرى تدفع باتجاه الانهيار المالي. كما أدت هجمات على خط أنابيب النفط المهم والبنية التحتية للكهرباء في محافظة مأرب المضطربة إلى انقطاع الإيرادات وأجبرت الحكومة على استيراد الوقود الباهظ الثمن من الخارج. وبالتالي، فقد أوشكت دولارات الحكومة على النفاد، وتراجع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية من 4.4 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى سبتمبر 2014، مما دفع البلاد نحو أزمة بسبب نقص العملات الأجنبية. وبالنظر إلى الاحتياطيات المتبقية، سوف يستطيع البنك المركزي تغطية الواردات لمدة 4.8 أشهر فقط، وهو انخفاض قياسي.

وتشير التقديرات إلى أن أموال الحكومة سوف تنفد خلال الفترة من نهاية عام 2014 إلى أوائل مارس 2015، ولكن المسؤولين الحكوميين والمستشارين أوضحوا أن الانهيار المالي بات وشيكاً. وفي هذا الصدد، قال المسؤول اليمني: "إذا لم يطرأ أي تدخل، لن تكون مسألة ما إذا كان الانهيار سيحدث، بل متى سيحدث".

وتماشياً مع تصريحات المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قال دبلوماسي سعودي بارز أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بوقف المساعدات أو التمويل إلى صنعاء، لكنه أضاف أن الرياض تقوم بمراجعة الوضع في اليمن. وأضاف قائلاً: "سوف نرى كيف ستتصرف الحكومة الجديدة [التي تشكلت في أوائل نوفمبر]. إذا تمكنت من العمل بشكل مستقل [عن الحوثيين]، عندئذ ربما يمكننا العمل معها".

ويُقال أيضاً أن المسؤولين السعوديين يشعرون بالإحباط بسبب عدم توزيع مبلغ الـ 435 مليون دولار الذي قدموه لصنعاء في شهر يوليو الماضي كدعم لصندوق الرعاية الاجتماعية (SWF)، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإشراف على مدفوعات الرعاية الاجتماعية إلى 1.5 مليون من أشد الناس فقراً في اليمن. وذكر أشخاص مطلعون على المحادثات التي جرت في وقت سابق من هذا العام أن هذه الأموال توصف بأنها الأولى في سلسلة من الدفعات المقرر تخصيصها للمساعدة في الوفاء بالتزامات الصندوق.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مصدر في صندوق الرعاية الاجتماعية أن الحكومة لم تصرف الأموال اللازمة لتسديد المبلغ الفصلي الأول في عام 2014 - والذي كان من المقرر تقديمه في يناير - حتى شهر أغسطس. وحل موعد الشريحة الثانية في سبتمبر، ولكن صندوق الرعاية الاجتماعية لم يتلق بعد المبالغ الخاصة بالربعين الثالث والرابع، وكلاهما كان من المقرر دفعه في هذا الوقت من السنة. وأضاف المصدر: "في الماضي، كنا ندفع في أوقات محددة، أما الآن فلا نعرف ما إذا كنا سنتمكن من الدفع أو متى سيتم ذلك".

أزمة إنسانية

وللأزمة الاقتصادية تأثير على المعاناة الإنسانية وأي انهيار آخر يمكن أن يتحول إلى كارثة، إذ يحتاج أكثر من 15.9 مليون نسمة - أي 60 بالمائة من السكان - إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية.

وقال يوهانس فان دير كلاوو، منسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن: "لا تزال الأزمة اليمنية واحدة من الأزمات الإنسانية الكبرى في العالم، وتظهر التوقعات لعام 2015 أن الأزمة الإنسانية في البلاد قد ازدادت سوءاً".

"هناك عدد كبير من الفقراء في اليمن يعتمدون على مساعدات الرعاية الاجتماعية، وتأخر [المدفوعات] يجعل من الصعب عليهم الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك النفقات الأساسية مثل شراء المواد الغذائية لأسرهم ... وهناك نفقات لا يمكن للإنسان تأجيلها، مثل شراء الغذاء أو الدواء لطفل مريض،" كما أوضح.

وأضاف أن "اليمن يشهد موجات جديدة من الصراع، ولا يمكن استبعاد خطر الانهيار الاقتصادي".

وفي السياق نفسه، حذرت هناليا فرحان، المدير القطري لوكالة التعاون التقني والتنمية (ACTED)، وهي منظمة غير حكومية دولية، من أن التأثير سيكون كبيراً إذا لم تتمكن الحكومة من دفع الرواتب. وأضافت قائلة: "لقد أثر الوضع المالي والاقتصادي على البلاد في جميع المجالات،" مشيرة إلى ارتفاع أسعار الواردات الغذائية والنقص الحاد في الوقود باعتبارهما من الشواغل الرئيسية لليمنيين الفقراء.

"توجد المجتمعات التي نعمل معها في المناطق الريفية، في الأجزاء التي يصعب الوصول إليها من البلاد، وقد كانوا في وضع سيء بالفعل في العام الماضي ... ولم يتحسن الوضع بعد،" كما أفادت.

وأشار عبد الفتاح، وهو سائق حافلة يبلغ من العمر 47 عاماً وذكر اسمه الأول فقط، إلى طابور متزايد من الشاحنات والسيارات أمام محطة للوقود على مشارف المدينة القديمة في صنعاء، قائلاً: "الوضع سيء للغاية الآن. لا يوجد كهرباء، ولا [بنزين]، ولا ديزل ... لا يوجد عمل أو أمن. أعتقد أن الأمر لن يزداد إلا سوءاً". - See more at: http://arabic.irinnews.org/reportarabic.aspx?reportid=4591#sthash.7oz3I4ya.dpuf

Yemen faces economic crisis as Saudi mulls pulling plug

* Photo: Peter Salisbury/IRIN

 SANAA, 1 December 2014 (IRIN) - Saudi Arabia is considering stopping financial support to Yemen, a move that could tip the country further towards economic collapse, Yemeni, Saudi and Western officials have said.

Since rebels from the Houthi movement took hold of the capital Sana’a in September, Saudi Arabia, which has provided an estimated US$4 billion to keep the Yemeni economy afloat since early 2012, has been reviewing its economic support for its southern neighbour. Among the key disbursements put on hold is $700 million in military aid.

The deliberation comes at a time when fears of an impending economic collapse have risen, with UN envoy to Yemen Jamal Benomar warning it was unclear “whether [Yemen] would be able to continue to pay its civil servants after the end of the year”.

The ghost of 2011

Yemen’s economy, already fragile before the country’s 2011 uprising, was decimated by the unrest and elite infighting of that year. The transitional administration of President Abd Rabbu Mansour Hadi has struggled to restore growth or provide basic services, and the poverty rate has remained stubbornly above 50 percent since early 2012.

The only reason the government has been able to stay afloat since 2012, officials and analysts say, is the largesse of Saudi Arabia, Yemen’s northern neighbour. While the donations have never been made official, in 2012 Riyadh is believed to have deposited $1 billion at the Central Bank of Yemen and given the country a further $2 billion in oil and fuel products to help shore up its finances. In July 2014, Riyadh again bailed Sana’a out, providing $1.2 billion in cash to help pay for fuel and another $435 million to help the government make welfare payments. 

Part of the issue has been the failure to trim fuel subsidies. Yemen heavily subsidizes fuel in the local market, costing the government more than $3.3 billion - about a quarter of all spending - in 2013.

In August, the government cut subsidies, leading to a price increase of up to 95 percent for fuel at the pump. It partly reversed the decision less than two months later, decreasing fuel prices by 25 percent after the takeover of Sana’a by rebels from the northern Houthi movement, a Shia group with whom the Saudis have fought in the past.

Since the Houthi takeover no new Saudi funds have been disbursed, including $700m in military aid agreed as part of the bailout package in July. A number of diplomatic and government sources told IRIN that although there is unlikely to be a formal announcement that funding is being frozen, Riyadh will at the very least take a "go-slow" approach to transferring further funds to Sana'a until it is clear that the money will not financially benefit the Houthis.  

“In conversation with [Yemeni] officials, they have been saying that they are not going to bring money to Yemen just to reinforce the Houthis,” said a senior Yemeni official, part of whose responsibilities is to report on government spending and finances. “And whatever Saudi Arabia does, you know the other GCC [Gulf Cooperation Council] countries will do.”

Two other Yemeni government and Western diplomatic officials confirmed that the $700 million had been expected but had not as yet been delivered.

This has exacerbated other trends towards financial collapse. Attacks on an important oil pipeline and electricity infrastructure in restive Mareb Province have cut off revenues and forced the government to import expensive fuel from abroad.

Thus the government is running short on dollars. Foreign currency reserves fell from $4.4 billion to $3.8 billion between September 2013 and September 2014, pushing the country towards a currency crisis. With the remaining reserves the bank can only afford to cover 4.8 months of imports, a record low.

Estimates of when the government would run out of money vary from the end of 2014 until early March 2015, but government officials and advisers make it clear that fiscal collapse is imminent. “If there is no intervention, it is not a question of if, it is a question of when,” said the Yemeni official.

In line with other GCC officials, a senior Saudi diplomat said no formal decision had been made to halt aid or funding to Sana’a, but added that Riyadh is reviewing the situation in Yemen. “We will see how the new government [formed in early November] does,” he said. “If they can act independently [of the Houthis], then maybe we can work with them.”

Saudi officials are also said to be frustrated that the $435 million they gave Sana’a in July has not been distributed to the Social Welfare Fund (SWF), the state body tasked with overseeing welfare payments to 1.5 million of Yemen’s poorest people. According to people familiar with talks that took place earlier in the year, the funds had been touted as the first in a series of payments to be used to underwrite the Fund’s costs.

A source at SWF told IRIN the government did not disburse the funds needed to make the first quarterly payment of 2014 - which had been due in January - until August. The second tranche followed in September, but SWF is yet to receive payments for the third or fourth quarters, both of which should have been made by this point in the year. “In the past, we paid at fixed times,” the source said. “Now we don’t know if or when we will be able to pay.”

Humanitarian crisis

The economic crisis is having an impact on the humanitarian suffering and any further collapse could be disastrous. More than 15.9 million people - 60 percent of the population - require some form of humanitarian assistance.

“Yemen remains one of the major humanitarian crises in the world and the outlook for 2015 shows that the humanitarian crisis in the country has gotten worse,” said Johannes van der Klaauw, Yemen Humanitarian Coordinator for the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

“A large number of poor people in Yemen rely on welfare payments. Late [payments] make it difficult for them to meet their obligations including basic expenditure like buying food for their families… There are expenditures that a human being cannot postpone like buying food or medicine for a sick child.”

“Yemen is experiencing new waves of increased conflict, while the risk of an economic meltdown cannot be ruled out,” he added.

Hanalia Ferhan, country director at international NGO ACTED, said there would be a significant impact if the government were unable to pay salaries. “The financial and economic situation has affected the country across the board,” she said, highlighting the high prices of food imports and severe fuel shortages as key concerns for poor Yemenis.

“The communities we work with are in the most rural, hard-to-reach parts of the country. They were already in a dire situation a year ago… and the situation has not improved.”

Abdulfatteh, a 47-year-old bus driver who would only give his first name, pointed to a mounting queue of trucks and cars at a petrol station on the outskirts of Sana'a's Old City. "It's very bad now," he said. "No electricity, no [petrol], no diesel… There is no work and there is no security. I think it will only get worse.”

=================

*A Yemeni man stands in front of a barricade of burning tyres during fuel riots in Sana'a, 30 July 2014

بلدٌ حَلُُوب..

تفريغ وقود مروحية عسكرية لبراميل خاصة

- التسمية والتعاريف.. الحليب: الكيروسين.. الحِلابَة: عملية شفط الكيروسين من بطون الطائرات.. تسري هذه التعاريف على مجمل الموضوع، ما لم يتم الاشارة إلى الحليب والحلابة بخلاف ذلك..

- الحِلابَة فنون.. والحلابون رتب.. افلح الحلابون وابناء الحلابين وابناء عم الحلابين.. والاقربون اولى بالحليب.. لا تستغربوا .. هناك اخوة رضاعة بحليب الطائرات!!

- كل واحد يحلب على قدره.. ثمة حلابُون كاملو الدسم.. واخرون بدسم مخفف وضعيف.

- القيادات الحلابة، كاملة الدسم، تحلُب قاطرات كيروسين بأكملها وتبيعها في السوق السوداء.. وتجني حَلَبَات أخرى من الداخل لكنها ثمينة..

- بالنسبة للضباط متوسطي الدسم (نص خمدة) فيحلبون مروحيات او مقاتلات ليخرجوا ببراميل حليب طائرات.

- أما الافراد البسطاء فيجهدون وبالكاد بدبة 20 لتر حليب طائرات.. والاكثر جهداً منهم يخرجون فقارورة شملان، لا تفطر الصائم..

- ومن كان يؤمن باهمية الحليب وعوائده وفوائده فليحلب اقرب مروحية تهبط حتى بعد رحلة صلة أرحام..

- في الصورة إحدى عمليات الحلابة المتوسطة والأقرب إلى البسيطة.. هذه المروحية مثلاً حطّت في إحدى القواعد الجوية فأتي الحلابون -متوسطو الدسم- ليأخذوا نصيبهم من الحليب، كما يحدث في كل قواعد الحلابة الجوية.. بطبيعة الحال كلما كانت القاعدة مركزية، كلما كان الطائرات اكثر إدراراً للحليب.. فالطائرات في قاعدة الديلمي وقاعدة العند اكثر ادراراً للحليب من ما دونهما..

- وان كان من الوزن الثقيل فليحلب طائرة نقل يوشن بعد نقل حمولة برتقال فاسد (خزاناتها تستوعب عشرات الالاف من اللترات) ويكفي باقي الرحلة العبثية فوائد مادية لأشهر احياناً..

- وان كان ما بين المنزلتين فليحلب طائرة مقاتلة كتلك التي كلفت بنقل قذائف هريسة من قائد لقائد، جميعهم بارعون في شرب الحليب بطرق مختلفة.

- قديماً كانوا يقولون العسل منزل (من عند الله) والشكر للنوبة.. والآن يقولون حليب الطائرات جاهز والشكر للقيادة، ولوزارة الدفاع الرخوة..

- حين ابرمت صفقات الطائرات الحربية في السنوات الاخيرة، كان المعيار الأبرز لتمرير الصفقات: كم تُدِرّ هذه الطائرات من الحليب..

- أما حين تتحطم طائرة عسكرية، يتم كولسة التحقيقات في القضية، لكن الصندوق الاسود الذي يدمرونه كالعادة يتضمن افادة مهمة يقول فيها الحلابون: في ستين داهية.. سرحتِه.. طائرة وسخ كانت تبزِي نفسه.. وما ترجعش حليب..

- الحلاب هو "الرجل" والشاطر في هذه البلاد، حيث كل شيء بحسابه.. واللي ما عندوش قدرات حلابة، يحلبُه الشيطان.. شعارهم احلب وربك يدي رزقك..

- شعارهم احلب احلب احلب.. حليب الطائرات أكثر مادة سائبة، وبعيدة عن الرقابة.. ربما المراقبون ينالون قسطاً من الحليب ايضاً.. ما عاش غير الحُلَّب.

أحكام عامة:

- تشكل لجنة تحقيق متخصصة في الحِلابة للنظر في أي شكاوى او تظلمات من قبل الحلابين بمختلف مستوياتهم.

- يخضع هذا الموضوع لقانون الحِلابة المركزي.. وهو قابل للتعديل والاضافة، بموجب أحكام القانون.

- لك الله ايتها البلد الحلوب.

مسلحون حوثيون يقتحمون مكتب نائب وزير الاعلام ويرغمونه على المغادرة

نائب وزير الاعلام فؤاد الحميري- تصوير نادية عبدالله

 عبده "حيروه" على فؤاد الحميري (نائب وزير الاعلام)..

عصابة بلطجية همجية طائفية وقحة، حتى وان نزل بها قرآن من السماء انها شريكة دولة، وليس كلام رئيس دولة خانع ذليل.

عصابة طائفية حتى وهي تدعي ممارسة الثورة والسياسة، اذ تستهدف المسؤولين حسب خلفياتهم الدينية.

حكومة رخيصة تلك التي تقبل العمل في هذا الهوان والذل والخنوع لعصابة همجية بربرية تشرخ نسيج اليمنيين وتشوه بل وتقضي على ما تبقى من هامش سياسة لطالما مثل طوق النجاة لهم عند اقترابهم من نار الاحتراب.

============

حوثيون يقتحمون مكتب نائب وزير الإعلام فؤاد الحميري ويجبرونه على المغادرة

• المصدر أونلاين - خاص
• الأحد 23 نوفمبر 2014 10:56:37 صباحًا

اقتحم موظفون ومسلحون حوثيون صباح اليوم الأحد مكتب نائب وزير الإعلام فؤاد الحميري، بالعاصمة صنعاء، وأجبروه على مغادرته بعد إصرارهم على ذلك.

وقال مصدر في الوزارة لـ«المصدر أونلاين» إن الحميري فوجئ باحتشاد لموظفين موالين لجماعة الحوثيين المسلحة، وآخرون مسلحون،  أمام مكتبه، وطلبوا منه مغادرة المكتب على الفور.

ووفقاً للمصدر فإن الحميري غادر مكتبه دون الدخول معهم في أية مشادات.

وذكر المصدر تعرض نائب الوزير لتهديدات سابقة من قبل حوثيين، ومطالبات منهم بترك منصبه الذي صدر به قرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي منتصف العام الجاري.

واستولت جماعة الحوثيين على غالبية المؤسسات الحكومية التي تقع تحت نطاق سيطرتها، وبالذات في العاصمة صنعاء، تحت مسمى "اللجان الشعبية"، وباتت تدير الأمور عبر هذه اللجان.

اليمن ـ التكاليف المدنية للقتال في العاصمة الاعتداء على مدنيين ومستشفيات، واحتلال مدارس

مقاتلون حوثيون يركبون شاحنة بجوار مجمع التليفزيون الحكومي في صنعاء، اليمن، في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

© 2014 رويترز

نوفمبر 19, 2014

تعرض مدنيون ومستشفيات للهجوم أثناء القتال الذي دار في صنعاء في سبتمبر/أيلول، كما أخفقت القوات المتحاربة في اتخاذ الخطوات الكافية لحماية المدنيين من القتال

جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش 

(صنعاء) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يبدو أن جماعة الحوثيين المسلحة وقيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات المسلحة اليمنية قد ارتكبتا انتهاكات لقوانين الحرب أثناء القتال في العاصمة اليمنية صنعاء، بين 17 و21 سبتمبر/أيلول 2014. وعلى الحكومة أن تحقق في مزاعم الانتهاكات من الجانبين وأن تعاقب المسؤولين عنها حسب الاقتضاء.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش ستة وقائع أدت إلى وفاة مدني واحد وإصابة 15 آخرين. وفي اثنتين من الوقائع، بدا أن المقاتلين استهدفوا المدنيين على نحو غير مشروع. وفي وقائع أخرى تعرض اثنان من المستشفيات للهجوم.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعرض مدنيون ومستشفيات للهجوم أثناء القتال الذي دار في صنعاء في سبتمبر/أيلول، كما أخفقت القوات المتحاربة في اتخاذ الخطوات الكافية لحماية المدنيين من القتال".

في أغسطس/آب قام حوثيون غير مسلحين من شمال اليمن ومن الجماعات القبلية المتحالفة معهم بإقامة مخيم في قلب صنعاء، كما نشروا بعض المقاتلين المسلحين في نقاط استراتيجية على أطراف العاصمة. ونظموا مظاهرات في صنعاء للاحتجاج على قرار الحكومة بالتوقف عن دعم الوقود وللمطالبة باستبدال الحكومة الانتقالية التي تولت زمام الأمور منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وفي 7 و9 سبتمبر/أيلول فتحت قوات الأمن النيران على متظاهرين غير مسلحين، فقتلت 8 منهم وأحد سائقي الإسعاف.

وفي 17 سبتمبر/أيلول اندلع القتال بين جماعة الحوثيين المسلحة وقيادة المنطقة العسكرية السادسة بالجيش اليمني، التي ربما أيدتها مليشيات مرتبطة بحزب الإصلاح الإسلامي. وانتهت الأعمال العدائية بالتوقيع على اتفاقية سلام في 21 سبتمبر/أيلول.

وأفادت وزارة الصحة بأن اليوم الرابع من القتال خلف 274 قتيلاً و470 جريحاً، لكنها لم تميز بين خسائر المدنيين والمقاتلين. وقالت الأمم المتحدة ونشطاء محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الأشخاص ربما يكونوا قد دفنوا جثامين ذويهم من دون إبلاغ السلطات بالوفيات، ومن ثم فقد ترتفع حصيلة القتلى عن هذا الرقم.

وقد اشتمل القتال على هجومين على مستشفى قريب من مقر قيادة المنطقة السادسة، وهجوم من جانب قوة مجهولة على مستشفى آخر. تتمتع المستشفيات بحماية خاصة من الاعتداء بموجب قوانين الحرب، وعلى القوات أن تتجنب الانتشار بالقرب منها. وقد قامت قوات الحوثيين بقصف أحد مباني البث التلفزيوني الحكومي، مما يعد اعتداء غير مشروع إلا إذا كانت المحطة مستخدمة لنقل اتصالات عسكرية أو لأغراض عسكرية.

قامت قيادة المنطقة السادسة أيضاً بتعريض المدنيين لمخاطر لا داعي لها، عن طريق إقامة مقرها ونشر قواتها في مناطق كثيفة السكان، بما في ذلك أحياء الجراف وشملان. وقد ترك القتال العديد من السكان محاصرين في منازلهم، ولم يبد أي من الجانبين الاستعداد لمساعدة المدنيين في الإخلاء إلى مكان آمن.

كما احتلت قوات الحوثيين المسلحة العديد من المدارس خلال القتال، استخدمتها لأغراض عسكرية مماجعلها عرضةً للهجوم كأهداف مشروعة. ورغم أن الاحتلال العسكري للمدارس بغير تعريض الطلبة والمعلمين للخطر لا يخالف قوانين الحرب، إلا أن الاحتلال المطول يحرم الأطفال من حقهم في التعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد دعت هيومن رايتس ووتش جميع القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة إلى رفض استخدام المدارس لأغراض عسكرية، بما في ذلك كثكنات.

قال جو ستورك: "يجب على الحكومة اليمنية أن تحقق في الاعتداءات على المدنيين والمستشفيات، وأن تضمن عدم إفلات انتهاكات قوانين الحرب من العقاب أو مرورها من دون تعويض".

استيلاء الحوثيين على صنعاء
أثناء القتال في صنعاء من 17-21 سبتمبر/أيلول، لم يقم الرئيس عبد ربه منصور هادي باستدعاء الجيش اليمني لمقاومة قوات الحوثيين رسمياً قط. وقد سلط الحوثيون هجماتهم في المقام الأول على المنشآت العسكرية وتلك المرتبطة بقيادة المنطقة العسكرية السادسة، بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، المشكلة من الفرقة المدرعة الأولى من عهد الحكومة السابقة، والتي تم تسريحها.

وكان اللواء الأحمر بصفة قائد الفرقة المدرعة الأولى قد قام منذ 2004 وحتى 2010 بقيادة العديد من أكبر هجمات الجيش اليمني في ستة نزاعات مع الحوثيين في شمال اليمن. ثم انشق إلى المعارضة في مارس/آذار 2011، وساعد في قيادة المظاهرات المعارضة للحكومة وإزاحة رئيس الجمهورية آنذاك علي عبد الله صالح أثناء انتفاضة 2011. وصار الأحمر مستشاراً عسكرياً للرئيس هادي، ولكن أعيد تعيينه في منصب عسكري قبل أسبوع من بدء معارك سبتمبر/أيلول.

وبعد 4 أيام من القصف بمدفعية الحوثيين، سقطت قيادة المنطقة العسكرية السادسة في أيدي مقاتلي الحوثيين. وفي 21 سبتمبر/أيلول وقع هادي وغيره من ممثلي المؤسسات السياسية بالبلاد على اتفاق سلام مع الحوثيين فأنهى القتال.
وكان اتفاق 21 سبتمبر/أيلول للسلام يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة. إلا أن رئيس الوزراء الجديد المعين من قبل الرئيس هادي لم يشكل حكومة حتى الآن بعد مرور شهرين.

ويقوم مؤيدو الحوثيين حالياً بشغل نقاط تفتيش منتشرة في شوارع صنعاء، ومباني الوزارات والمطار الدولي. وقد قال علي العماد، المتحدث باسم الحوثيين، إن الحوثيين يحرسون وزارات الحكومة لحمايتها وضمان عدم إجراء أية أعمال رسمية لحين تنصيب حكومة جديدة. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "إننا لا نسمح لأحد حتى بإدخال أو إخراج محركات الذاكرة المحمولة".

وقال ناطق آخر باسم الحوثيين، وهو علي البخيتي، إن مقاتلي الحوثيين سيواصلون تشغيل نقاط التفتيش والمباني الحكومية لحين اطمئنانهم إلى قدرة الحكومة على حفظ الأمن المحلي.

ومنذ ذلك الحين بدأ الحوثيون في عمليات عسكرية للاستيلاء على مدينتي الحديدة وتعز، وقاموا بعمليات في مناطق من جنوب اليمن يسيطر عليها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المعارض للحكومة. في 9 أكتوبر/تشرين الأول قام انتحاري بتفجير عبوته الناسفة في أحد ميادين صنعاء المركزية، فقتل العشرات وسط جماعة من المتظاهرين الحوثيين. وقالت القاعدة في جزيرة العرب لاحقاُ إنها نفذت الهجوم. وتشكل الاعتداءات العمدية على مدنيين انتهاكات لقوانين الحرب ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.

الاعتداءات على مستشفيات
أثناء القتال في سبتمبر/أيلول قام مقاتلون لم يتم التعرف على هويتهم بالاعتداء مرتين على مستشفى أزال، الواقع على طريق رئيسي في مواجهة مقر قيادة المنطقة السادسة. ففي 18 سبتمبر/أيلول سقط صاروخ على الطابق السادس بالمستشفى بغير إحداث خسائر. وبعد يومين، فيما كان أربعة من العاملين يتفقدون التلفيات، سقط صاروخ آخر فأصاب الأربعة جميعاً بجروح جراء الشظايا وكسر ذراع أحدهم وكتفه. ولم يبد على المقاتلين الذين أطلقوا الصاروخ أنهم اتخذوا كافة الاحتياطات المعقولة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين، وربما يكونوا قد استهدفوا المستشفى على نحو غير مشروع بحسب هيومن رايتس ووتش.

قام مستشفى قريب، هو مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، بإجلاء المرضى في 18 سبتمبر/أيلول بعد سقوط مقذوفات على خزان للديزل ومولد كهربي على سطحه. ولم تتضح هوية المعتدي على المستشفى، لكن مقاتلين حوثيين مسلحين في موعد لاحق من عصر ذلك اليوم اقتحموا المستشفى قائلين إنهم يبحثون عن أسلحة. رحل المسلحون بعد استكمال التفتيش من دون العثور على أي أسلحة.

الاعتداءات على مدنيين
في نحو السابعة من مساء 18 سبتمبر/أيلول، أطلق مقاتلون النار على عربة "مينيفان" فقتلوا مدنيا واحدا وجرحوا سبعة آخرين. وقالت زبيدة عبده صالح دنبق، 35 سنة، لـ هيومن رايتس ووتش إن الاشتباكات اندلعت بغير إنذار في حي شملان، حيث تسكن مع زوجها عبد الله عباس حمزة الزبيبي، 37 سنة، وأطفالهما السبعة. عبأت الأسرة بعض الأمتعة في سيارة "مينيفان" مستأجرة وقادوها نحو حي مذبح، الذي لم يكن قد شهد قتالاً حتى ذلك الحين.

وقال السائق نشوان علي يوسف، 28 سنة، ومحمد ابن دنبق، 11 سنة، إنهم مروا على نقطة تفتيش يديرها رجل بالزي التقليدي الذي يرتديه الحوثيون، وبعد دقائق بلغوا منطقة تسمى تل صادق الأحمر. وقال يوسف إنه شاهد عدة مسلحين بثياب مدنية يطلقون النار على العربة، فيصيبونها نحو 30 مرة على الجانب الأيسر.

أصابت النيران الزبيبي ودنبق وثلاثة من أطفالهما، وكذلك يوسف. وواصل يوسف القيادة نحو نقطة تفتيش عسكرية. وعندما بدأت العربة تنحرف فيما كان يفقد الوعي، أطلق الجنود بنقطة التفتيش النيران على إطارات العربة لتعطيلها. وقام الجنود بوضع الأسرة في عربة مدرعة وقادوهم إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا القريب. تم الإعلان عن وصول الزبيبي متوفياً. وأصيب يوسف في الذراعين والعنق، لكنه نجا.

أصيبت دنبق بما لا يقل عن سبعة طلقات، وأدت إحداهن إلى شل النصف السفلي من جسمها. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "لا أشعر بساقيّ منذ تلك الليلة". وتعرض ابنها محمد لنزيف داخلي جراء طلقات أصيب بها في الظهر والكتف والذراع اليمنى. كما تعرضت سمية، 8 سنوات، لجرح بليغ في البطن تركها عاجزة عن تناول الطعام لعدة أسابيع. وأصيب عبد الماجد، 5 سنوات، بالرصاص في بطنه كما جرحته شظايا الزجاج في ذراعه اليسرى. وأصيب طفلان آخران، هما مريم، 7 سنوات، وشفاء، 12 سنة، بجراح جراء الزجاج من نوافذ العربة.

قالت دنبق إن السكان القريبين أخبروها بأن قوات الحوثيين كانت في توقيت الهجوم تحتل تل صادق الأحمر، المسمى على اسم أحد زعماء حزب الإصلاح الذي يقع منزله هناك، والذي كان هدفاً لهجمة الحوثيين. إلا أن صحفياً كان يغطي القتال في المنطقة قال إن مليشيات أخرى كانت موجودة في المنطقة آنذاك. وأياً كان من أطلق النار على العربة فقد أخفق في اتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة للتأكد من أن الهدف عسكري، وارتكب هجوماً غير مشروع على مدنيين.

وفي 21 سبتمبر/أيلول قام مسلحون، هم على الأرجح من مقاتلي الحوثيين، بإطلاق النار غير المشروع على مدنيين في حي مذبح وإصابتهم بجروح. قال محمد صالح الجدي، 33 سنة، لـ هيومن رايتس ووتش إن مقاتلي الحوثيين كانوا قد تمركزوا فوق تل خلف منزله في الليلة السابقة. وانتشر جنود قيادة المنطقة السادسة حول المنزل. وكان قد أرسل أسرته إلى منطقة آمنة، لكنه عاد إلى المنزل في الليلة السابقة لإحضار بعض المتعلقات، واضطر لقضاء الليلة هناك بسبب القتال العنيف. وقد تسبب القتال في تدمير خزان المياه على سطح المنزل وترك الجدار المواجه للجنود مغطى بثقوب الرصاص. وقال إنه غادر منزله الساعة 6:45 من صباح اليوم التالي ومشي قرب جسر مذبح:

أعتقد أن إطلاقي للحيتي جعل مقاتلي الحوثيين ـ الذين كانوا بحلول ذلك الوقت يسيطرون عل جسر مذبح ـ يفترضون أنني من حزب الإصلاح. لم أكن أرتدي زياً رسمياً من أي نوع ولا أحمل السلاح. وبدأ بعض الرجال في إطلاق النار عليّ من الخلف وأنا أمشي. لست واثقاً من عددهم، لكنني رأيت نحو خمس رصاصات تسقط بالقرب مني. أصابت إحدى الرصاصات ظهري وخرجت بجوار خصيتي. والتمست الأمان على باب متجر مجاور لي، ورآني رجل في شاحنة وأنا راقد أنزف، فتوقف وحملني وأخذني إلى المستشفى الجمهوري.

ويبدو أن إطلاق النار على الجدي هو اعتداء غير مشروع على مدني في مخالفة لقوانين الحرب.

احتلال مدارس
احتلت قوات الحوثيين عدة مدارس بصنعاء واستخدمتها كثكنات، أثناء القتال وبعد توقيع اتفاق السلام على السواء. وظل مقاتلو الحوثيين في خمسة مدارس حتى 30 سبتمبر/أيلول، بحسب الأمم المتحدة. وحتى 27 أكتوبر/تشرين الأول استمر مقاتلو الحوثيين في احتلال مدرسة واحدة في صنعاء وواحدة في عمران، شمالي العاصمة.

وقال علي البخيتي، الناطق باسم الحوثيين، لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الحوثيين عند الاستيلاء على صنعاء أدركت وجود حاجة عاجلة إلى ملء فراغ السلطة، وطلبت من الجماعات القبلية المتحالفة وغيرها جلب المزيد من المقاتلين. وقال: "وفجأة كان هناك آلاف من الرجال يتعين علينا أن نوفر لهم مكاناً للنوم. فاستأجرنا بعض قاعات المناسبات والفنادق، لكننا ظللنا بحاجة إلى أماكن، ولهذا استولى بعضهم على المدارس".

قال مدير مدرسة خاصة بحي الجراف لـ هيومن رايتس ووتش إن القتال القريب وما أعقبه من احتلال للمدرسة أدى بـ3800 طالب للتغيب عن الدروس لمدة 9 أيام.

شهادات مدنيين تعرضوا للأذى أثناء القتال
في السادسة والنصف من صباح 19 سبتمبر/أيلول كان محمد علي سحلول، 28 سنة، يتسوق بسوق ذهبان (المعروفة أيضاً بسوق علي محسن) لشراء فاكهة يعيد بيعها. وتبعد السوق نحو 500 متر عن جامعة الإيمان، وهي هدف رئيسي للحوثيين أثناء القتال نظراً لتمركز قوات عسكرية في المنطقة. كانت السوق مفتوحة للبيع والشراء حين بدأ تبادل الرصاص فجأة.

قال سحلول لـ هيومن رايتس ووتش: "لا أعرف من أين كانت الطلقات تأتي، لكن إحداها أصابتني في ظهري وهي محشورة في جنبي الأيمن. قال الأطباء إنني سأحتاج شهرين حتى تستقر حالتي الصحية وتسمح بالجراحة لإزالتها. وهناك الآن خرطوم يخرج من صدري لوقف النزيف الداخلي".

وفي واقعة أخرى يوم 19 سبتمبر/أيلول سقط صاروخ تم إطلاقه من اتجاه حي السلام، مباشرة تحت تل صادق الأحمر، في فناء عائلة بحي حسين مهدلي، في الثامنة صباحاً. كان مصطفى علي الأهدل، 6 سنوات، الذي يعيش مع أسرته في المنزل المجاور، يلعب بالخارج فأصابته الشظايا في البطن والرأس والساق اليسرى. وقال والده لـ هيومن رايتس ووتش إن الأسرة لم تستطع الفرار في الليلة السابقة، عند اندلاع القتال بالقرب منهم، لأنهم بلا مكان يلجأون إليه ولا يملكون نقوداً للفنادق.

وقال ناصر محمد علي، 37 سنة، لـ هيومن رايتس ووتش إنه صعد إلى سطح بنايته السكنية بشارع حائل في نحو الساعة 2:45 من عصر 21 سبتمبر/أيلول لإصلاح طبق الاستقبال الفضائي الخاص بعائتله حتى يمكنهم معرفة المزيد عن تطورات الوضع الأمني. وكانت البناية على بعد نحو 800 متر من مقر قوات الطيران والدفاع. وقال إن زوجته، رضا نعمان على صالح، 35 سنة، التي كانت ترقبه من الحديقة، صرخت فجأة وسقطت على الأرض. وقال علي: "أخذناها إلى اثنين من المستشفيات فعجزا عن معالجتها. وأخيراً أخذناها إلى المستشفى اليمني الأردني حيث خضعت للجراحة لمدة 3 ساعات". وقال إن الأطباء أخبروه أن رصاصة اخترقت الجانب الأيسر من رأسها وخرجت من الأيمن، فأحدثت كسراً بالجمجمة. وخضعت الزوجة لجراحة زرع العظام وجراحة تجميلية.