تندد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب يوم 26 يناير الجاري والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي عبدالكريم محمد الخيواني-رئيس تحرير موقع الشورى نت المعارض- بسجنه ست سنوات على الرغم من صدور عفو رئاسي بحقه في أواخر سبتمبر الماضي، وتصريحات المسؤوليين اليمنيين بأنتهاء قضيته ووقف العقوبة الصادرة في حقه.
وقد قامت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بحق الخيواني باعتباره أحد أفراد مجموعة وصفتها السلطات بالإرهابية متهمة بالتبعية لجماعة الحوثي. بينما أكد الخيواني عدم تسلمه أي استدعاء لحضور جلسات المحاكمة أو أي إخطارباستمرار المحاكمة، هذا فضلأ عن أن المحكمة لم تنظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع عنه بتزوير الحكم الابتدائي ليشمل النفاذ المعجل الذي لم يشتمل بدوره على ما يدل ذلك عند النطق بالحكم في التاسع من يونيو/حزيران 2008، وهذا تم في حضور وتوثيق العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتدين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأشد العبارات القرار الصادر بتأييد الحكم على الخيواني، والمضايقات المتواصلة التي يتعرض لها منذ سنوات من اختطاف، واعتقال، واحتجاز، وسجن، ومنع من السفر وحتى الحيلولة دون تسليمه جائزة منظمة العفو الدولية للصحافة تحت التهديد بعد أن منع رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين من زيارة اليمن لهذا الغرض.
وتعتبر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قرار المحكمة الذي أتى ضارباً بقرار العفو الرئاسي عرض الحائط لا يتناقض مع واقع الحال في اليمن حيث دأبت السلطات على قمع الأصوات الحرة المستقلة والآراء المعارضة دون اعتبار لأية أعراف أو قوانين أو مباديء. فأصبحت السجون تغص بكل من يجهر برأيه أو حتى ينتقد ما يراه من المخالفات التي ترتكبها السلطة بما فيها رئاسة الدولة في حق الصحافة والصحفيين وأصحاب الرأي، فغصت بهم السجون وضاقت عليهم سبل الحياة في ذلك البلد الذي كاد أن يخلو من الحريات في ظل رئيس اتخذ من مضايقة وملاحقة الصحفيين والكتاب والنشطاء دينا لا يحيد عنه.
وانطلاقاً من الحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفلته المواثيق والقوانين الدولية للخيواني وغيره من نشطاء الرأي والصحفيين الذين يتعرضون للانتهاكات اليومية بسبب آرائهم وتعبيرهم .
فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب بانفاذ القرار الرئاسي بالعفو وإلغاء قرار المحكمة الصادر خلافاً لكل القوانين والنظم القضائية فوراً ووقف المحاكمات السياسية والانتقامية التي يتعرض لها نشطاء الرأي، وبما أن القضاء قد أثبت عدم استقلاليته منذ أن نطق بالحكم، فإن القرار الصادر الآن لا يفهم إلا على أنه من قبيل عدم المصداقية المعهودة للرئيس اليمني أو سحب غير مقبول للعفو الصادر في حق الصحفي عبد الكريم الخيواني.
وقد قامت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بحق الخيواني باعتباره أحد أفراد مجموعة وصفتها السلطات بالإرهابية متهمة بالتبعية لجماعة الحوثي. بينما أكد الخيواني عدم تسلمه أي استدعاء لحضور جلسات المحاكمة أو أي إخطارباستمرار المحاكمة، هذا فضلأ عن أن المحكمة لم تنظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع عنه بتزوير الحكم الابتدائي ليشمل النفاذ المعجل الذي لم يشتمل بدوره على ما يدل ذلك عند النطق بالحكم في التاسع من يونيو/حزيران 2008، وهذا تم في حضور وتوثيق العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتدين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأشد العبارات القرار الصادر بتأييد الحكم على الخيواني، والمضايقات المتواصلة التي يتعرض لها منذ سنوات من اختطاف، واعتقال، واحتجاز، وسجن، ومنع من السفر وحتى الحيلولة دون تسليمه جائزة منظمة العفو الدولية للصحافة تحت التهديد بعد أن منع رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين من زيارة اليمن لهذا الغرض.
وتعتبر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قرار المحكمة الذي أتى ضارباً بقرار العفو الرئاسي عرض الحائط لا يتناقض مع واقع الحال في اليمن حيث دأبت السلطات على قمع الأصوات الحرة المستقلة والآراء المعارضة دون اعتبار لأية أعراف أو قوانين أو مباديء. فأصبحت السجون تغص بكل من يجهر برأيه أو حتى ينتقد ما يراه من المخالفات التي ترتكبها السلطة بما فيها رئاسة الدولة في حق الصحافة والصحفيين وأصحاب الرأي، فغصت بهم السجون وضاقت عليهم سبل الحياة في ذلك البلد الذي كاد أن يخلو من الحريات في ظل رئيس اتخذ من مضايقة وملاحقة الصحفيين والكتاب والنشطاء دينا لا يحيد عنه.
وانطلاقاً من الحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفلته المواثيق والقوانين الدولية للخيواني وغيره من نشطاء الرأي والصحفيين الذين يتعرضون للانتهاكات اليومية بسبب آرائهم وتعبيرهم .
فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب بانفاذ القرار الرئاسي بالعفو وإلغاء قرار المحكمة الصادر خلافاً لكل القوانين والنظم القضائية فوراً ووقف المحاكمات السياسية والانتقامية التي يتعرض لها نشطاء الرأي، وبما أن القضاء قد أثبت عدم استقلاليته منذ أن نطق بالحكم، فإن القرار الصادر الآن لا يفهم إلا على أنه من قبيل عدم المصداقية المعهودة للرئيس اليمني أو سحب غير مقبول للعفو الصادر في حق الصحفي عبد الكريم الخيواني.
The Arabic Network for Human Rights Information strongly denounces the decision made on 26th January 2009, by Yemen's Special Terrorist Court upholding the initial sentence against prominent journalist Abdel Karim Al Khaiwani to six years in prison seven months ago. This decision comes contrary to the presidential pardon he received in September 2008, and formal assurances from the Minister of Justice and other judicial officials that the case had been closed.
The court upheld the sentence against Al Khaiwani who was charged with being a member of a terrorist cell, part of the Al Houthi faction. Khaiwani asserted he had not even been summoned to such a court session and had not been notified of that the trial was happening. In addition to this, the court had not considered the appeal filed by the defense against the severity of the initial sentence passed on 9th June 2008, despite the fact that the hearing had been documented by several local and international media.
ANHRI register their extreme disapproval of the court’s decision to uphold the ruling against Al Khaiwani, and the continual harassment, and persecution that he has suffered for years. This includes abduction, arrest, detention, imprisonment and a ban on traveling, as well as stopping him receiving the Amnesty Human Rights Media Award last year. The authorities also prohibited the head of the International Federation of Journalist from coming to Yemen to deliver the award in person.
The Arabic Network perceives that the court’s decision to disregard the presidential pardon is no contradiction to reality in Yemen, as the authorities there continue to suppress all free and independent opinion and criticism whilst ignoring all the legal precedents and principles. Their prisons are overflowing with those who dare to voice their opinions or criticizes the violations against press, journalists, and opinion makers which are perpetrated by the authorities including the president in a country where freedom is virtually non-existent, and under a regime stubbornly devoted to the harassment and oppression of journalists, writers, and activists.
ANHRI firmly believes in the right to freedom of expression and opinion enshrined in international law which should guarantee the safety of Khaiwani and proponents of freedom of expression but instead daily journalists face persecution for their opinions and their views. Thus ANHRI demands that the presidential pardon be upheld, and that the court’s decision which is contrary to all legislation and law should be revoked immediately, and an end to political and revenge trials against activists upholding freedom of expression. Since the judiciary has proved its independence at the hearing, the upholding of the decision only shows the usual lack of credibility of the Yemeni president, in the face of the withdrawal of the formal pardon in favor of the journalist Abdel Karim al-Khaiwani
The court upheld the sentence against Al Khaiwani who was charged with being a member of a terrorist cell, part of the Al Houthi faction. Khaiwani asserted he had not even been summoned to such a court session and had not been notified of that the trial was happening. In addition to this, the court had not considered the appeal filed by the defense against the severity of the initial sentence passed on 9th June 2008, despite the fact that the hearing had been documented by several local and international media.
ANHRI register their extreme disapproval of the court’s decision to uphold the ruling against Al Khaiwani, and the continual harassment, and persecution that he has suffered for years. This includes abduction, arrest, detention, imprisonment and a ban on traveling, as well as stopping him receiving the Amnesty Human Rights Media Award last year. The authorities also prohibited the head of the International Federation of Journalist from coming to Yemen to deliver the award in person.
The Arabic Network perceives that the court’s decision to disregard the presidential pardon is no contradiction to reality in Yemen, as the authorities there continue to suppress all free and independent opinion and criticism whilst ignoring all the legal precedents and principles. Their prisons are overflowing with those who dare to voice their opinions or criticizes the violations against press, journalists, and opinion makers which are perpetrated by the authorities including the president in a country where freedom is virtually non-existent, and under a regime stubbornly devoted to the harassment and oppression of journalists, writers, and activists.
ANHRI firmly believes in the right to freedom of expression and opinion enshrined in international law which should guarantee the safety of Khaiwani and proponents of freedom of expression but instead daily journalists face persecution for their opinions and their views. Thus ANHRI demands that the presidential pardon be upheld, and that the court’s decision which is contrary to all legislation and law should be revoked immediately, and an end to political and revenge trials against activists upholding freedom of expression. Since the judiciary has proved its independence at the hearing, the upholding of the decision only shows the usual lack of credibility of the Yemeni president, in the face of the withdrawal of the formal pardon in favor of the journalist Abdel Karim al-Khaiwani
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق