رد الاعتبار للأمن.. والقضاء

منتصف الأسبوع الماضي، حقق أفراد اللواء 312 مدرع بمأرب، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إنجازاً مهماً يتمثل بتحرير مختطف إيطالي بعد ساعات من اختطافه على يد مسلحين قبليين، بعد العديد من الحوادث الشبيهة، التي افتقرت نتيجة مشرفة كهذه.

إنجاز كهذا، يحسب للدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية بشكل عام، ويستحق الاحتفاء والتقدير، إذ يعيد للمواطنين – بل وللمجتمع الدولي- جزءاً من الثقة في كفاءة أجهزة الدولة، وقدرتها على أداء وظيفتها الحيوية التي لا غنى لأي مجتمع عنها.

من شأن ضبط عدد من الخاطفين متلبسين بالجريمة، أن يقود لكشف كثير من أسرار الاختطافات التي اكتنفها الغموض في الآونة الأخيرة، والتي عادة ما كانت تنتهي بالوساطة وبعيداً عن أعين الدولة ووظيفتها.. من شأنه أيضاً أن يخلط الأوراق على العصابات التي استمرأت تنفيذ تلك الجرائم المشينة، المسيئة للبلاد التي يصنف شعبها من بين أكثر شعوب العالم حفاوة وترحاباً بزواره الأجانب.

في ظل وضع طبيعي، فإن تحقيق إنجاز كهذا هو وظيفة طبيعية للدولة لا تستحق كل هذا الحماس والاحتفاء، لكننا وضعنا ـ للأسف ـ ليس كذلك في ظل كثير من التعقيدات في تركيبة وكفاءة وأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بعد أن غدا منتسبوها ذاتهم هدفاً مألوفاً لشتى الجرائم التي تنفذها عصابات القتل والإجرام.

وذلك يقتضي عدم التقليل من شأن إنجاز هؤلاء الجنود، بل مؤازرتهم وزملاءهم وتعويضهم جزءاً من حقهم المعنوي الذي افتقدوه تبعاً للتراجع السائد والمألوف في أداء وظيفتهم، وعلى الدولة تقدير جميع من ساهموا في تحقيقه بما يشكل حافزاً للتفاني في أداء مهامهم بإخلاص ومسؤولية، على الدوام.

***

وفي مقابل ذلك الخبر البهيج، كان هناك آخر على النقيض منه فعلاً ونتيجة للأسف، إذ اختطف مسلحون رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية بحجة القاضي محمد السروري بعد نطقه بالحكم في قضية قتل.. وتتردد أنباء عن قصور أمني في حمايته، وتخاذل في تحريره، رغم أن خاطفيه معلومون بالضرورة، لكأنه بحاجة لأن يكون أجنبياً لتقوم السلطات بمسؤوليتها تجاهه.

ما الذي تعنيه استقلالية القضاء، وحصانة القاضي، إن لم تمكنه من أداء وظيفته بعيداً عن الضغوط، وتجنبه نزعة الانتقام، ونصف الناس خصومه هذا إن عدل..

الاعتداءات على القضاة ووكلاء النيابات تكررت في الآونة الأخيرة إلى مستوى تجعل منها ظاهرة وليست حالات فردية، ما يهدد بنسف قيم العدالة برمتها.

القضاء ليس “شور وقول”، إما أن يقرر القاضي حكمه تبعاً لرغبة طرفي التقاضي أحدهما أو كلاهما – وهذا هو المستحيل بعينه- وإلا تحول خصماً يشرعون بتصفية حسابهم معه قبل غيره.

قطعاً مثل هذا الفهم لوظيفة القاضي يعني إلغاء القضاء كلياً، إذ لا يمكن له أن يحصر مهمته في إرضاء طرف في النزاع على حساب الآخر، أو التوفيق بينهما، بل الفصل في المنازعات بما تبين له من حجج وبراهين وشواهد يدفع بها الطرفان، دونما اعتبار لمساحة الرضا التي يكتسبها المتخاصمون، على أن يضمن المساواة بينهم.

استقلالية القضاء ليست فقط فصله عن بقية سلطات الدولة، بل أيضاً ضمان أن يؤدي القاضي عمله دونما رضوخ لتأثير وضغوط المتنازعين، على أن نقض حكمه مكفول في محاكم الدرجات العليا، وثمة جهات مسؤولة عن محاسبته إن وجد منه انحياز لأحد الطرفين.

ما يحدث للقضاة ينال هيبة الدولة في الصميم، ويعطل ميزان العدالة ويلغي الدستور والقانون ويهدر حقوق الناس، ويمثل عدواناً على إنسانيتهم وكرامتهم جميعاً.

هذه القضية لا تعني القضاة وحدهم، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها المضاعفة فيها، وأن تضمن له وجميع زملائه أداء وظيفتهم، وإنصاف أصحاب الحق من غرمائهم، بعيداً عن الضغوط ودونما مراعاة لنفوذهم وسطوتهم.

هيبة الدولة يجب أن تكرس بدءاً من إعلاء سلطة القضاء، وتعزيز استقلاليته وإنفاذ أحكامه، وتكريس حصانة القضاة وقدسية مهمتهم باعتبارها الضامن للحقوق والمساواة وإعمال القانون، وبدون ذلك لن تكون دولة، ولا عدالة غير تلك التي يقررها أصحاب القوة والنفوذ.

saminsw@gmail.com

نشر المقال في صحيفة الجمهورية السبت 29 مارس - آذار 2014

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=46586

درس مدني من مأرب.. سامي نعمان

الدرس الوطني الاخلاقي الملهم قادم من محافظة مأرب هذه المرة، رغم أنه حرم كثيرا من حقه الاشادة والتنوية كبادرة نوعية وربما سابقة كما تحظى الاخبار السيئة المتكررة حد الملل بحقها من التعليق..

أن يقدم شيخ من قبيلة مراد بمأرب (الشيخ علي القبيلي نمران) بتسليم نجله المتهم باختطاف مواطن ايطالي الى اجهزة الامن، فذلك موقف مهيب، تقشعر لهالته الابدان، ويستحق الاجلال والاكبار، ويبعث على الفخر والاعتزاز..

أن يسلم رجل نجله للسلطات ويقدم لمحاكمته في جريمة جسيمة ربما يكون جزاؤه مغلظا وصعبا، فذلك الموقف ليس سهلا في بلد كاليمن، اعتاد نافذوه -بل ومسؤولوه أحيانا- حماية المجرمين ومساعدتهم على الافلات من العقاب(قتلة الدكتور درهم القدسي مثلا).

لا؛ بل اعتاد بعضهم تنفيذ جريمة جسيمة كالاختطاف للمطالبة باطلاق سجناء على ذمة قضايا اقل جسامة من الاختطاف والقتل.. واحيانا يتم الرضوخ لمطالبهم والافراج عن مجرمين او ابرياء بارتكاب جريمة اشد قلحا من سابقتها..

هي خطوة متقدمة من رجل يعيش في محيط قبلي وفي مجتمع السائد فيه أن من المعيب أن يسلم أحد أقاربه أو أبناء قبيلته للسلطات بتهمة ارتكاب جريمة، خصوصا أن بمقدوره تحصينه بسهولة لوقت مؤقت فقط، يعود بعدها لمواصلة حياته بشكل طبيعي وربما تكرار جرائمه، إذ تعقب ومتابعة المجرمين هنا اجراء لحظي منفعل ياتي كردة فعل، لا يقتضي الديمومة ويكون مآله النسيان بالتقادم العاجل بعد بضعة أسابيع.

تذكرت لحظة قراءتي للخبر الشيخ علي عبدربه العواضي، وهو عضو قيادي في حزب سياسي وكان عضوا في مؤتمر الحوار يضج الاسماع بالحديث عن الدولة المدنية وكيف انه تستر على قتلة شابين مدنيين بدون جرم اقترفوه، وكيف انه ماطل فيها وتراخت السلطات الامنية عن اداء واجبها حتى باتت القضية في حكم المجهول كأمر واقع فرضه شيوخ ونافذو القتلة.

تذكرت ايضا كيف أن فاروق عبدالحق عاد اليمن للاحتماء بغياب الدولة والعدالة ونفوذ المال فرارا من من ملاحقته بجريمة مشينة وقبيحة، لن يسكت اي يمني عنها لو وقعت بحق اسرته.. تهمة بالاغتصاب والقتل، لكنه يصمت عن متهم بجريمة كهذه بحق انسانة نرويجية تتوسل اسرته المتهم بالعودة الى العدالة.

من هو المدني الاجدر بالاحترام رجل الاعمال الذي يجوب العالم بطائرة خاصة ويدرس ابناؤه واقاربه في ارقى جامعات العالم، ام ذلك الشيخ القبلي الذي لا نعلم الظروف التي وفرتها الدولة له ولاولاده للحياة والتعلم..

شتان بين الموقفين ، والقيم ليست ادعاء بل فعل، فلربما ياتي احيانا من عمق المناطق القبلية التي الف الناس سماع اخبار الاعتداءات والتخريب التي يقوم بها بعض ابنائها، في حين يحرمون من اعلاء موقف كهذا ربما ينتهجه كثير من ابناء مارب اذا ما ارتكب اقاربهم جرما ما اذ التستر على مجرم لا يقل عن جرمه وهو جريمة قائمة بحد ذاتها على الدولة والعدالة والمجتمع..

الضحية حين يتحول إلى متهم.. الحمدلله على سلامة المصر محمد اليمني

اتصلت بالعزيز المصور محمد اليمني، للاطمئنان عليه، ومعرفة تفاصيل الحادثة التي تعرض لها.. هو لا يجزم بملابسات الاعتداء على السيارة التي كان يستقلها، وما الهدف منها، ما يبقي الشكوك والهواجس قائمة، خصوصاً أن الرجل يغطي فعاليات حساسة منذ أيام الانتفاضة إلىمواجهات همدان الأخيرة..

وتلك الهواجس التي ينبغي أن تبددها تحقيقات أجهزة الدولة،

لكن هذه الأجهزة تحول لديها الرجل المعتدي إلى مطلوب، دون أن تتحرى عن الواقعة..

للقضية ثلاثة جوانب.. غياب الأمن الوقائي، غياب إجراءات ما بعد الجريمة، وغياب الخدمات الصحية..

ثمة متقطعون بسيارة نقل (دينا) قطعوا الطريق في السياني، أفلت منهم سائق البيجوت على ما فهمت، ويبدو انه ازاح احدهم عن الطريق احتكاكاً بجانب السيارة وليس اصطداماً، فقاموا بإطلاق النار، على البيجوت الذي كان يستقله الزميل اليمني، فأصيب الشخصان اللذين كانا إلى جواره، في الكرسي الخلفي..

تمكنوا من الافلات في طريق السياني الذي تعتبر السرعة فيه بحد ذاتها مغامرة مميتة..

في مدينة القاعدة، غادر شيخ مع مرافقيه، كانوا في الوسط، ورفض مستشفى خاص استقبال المصابين مع أن حالتهما تقترب من مرحلة الخطر إذ اصيب أحدهما (يوسف عامر) بعيار اخترق الظهر وخرج من الصدر، والآخر (نشوان ) اخترق الظهر وخرج من البطن فذهبوا الى مستشفى حكومي، فقالوا لا توجد لديهم أدنى مقومات الاسعاف، ولا توجد سيارة اسعاف.. (يعني مبنى وميزانية ورواتب والحسابة تحسب والخدمات مافيش).

في مستشفى اليمن الدولي، كان أقارب أحد المصابين قد تواجدوا هناك، فطلب المستشفى توريد فلوس إلى الحساب، وإلا ما فيش دخول من اساسه.. طرحوا اثنين باصات تأمين لما يجيبوا الفلوس.. قالوا مافيش وهذه تعليمات بيت هايل.. (خيرتك يا الله أحسن من كل خيرة).

مستشفى الروضة.. لا يوجد جراحين.

واخيراً استقر أحدهما في مستشفى الثورة والآخر في مستشفى البريهي.. واجروا عملية جراحية ليوسف عامر، أحد الجريحين من زملاء محمد اليمني الذين عرفهم فوق البيجوت، وتحمل مسؤولية اسعافهم..

كان اليمني أدلى بإفادته حول الحادثة في مستشفيات القاعدة، وفي مستشفى بيت هايل بتعز..

احتجزت الشرطة الجريحين وفرضت عليهما حراسة باعتبارهما مطلوبين مبلغ عنهما، ويوسف عامر بحاجة لإجراء عملية جراحية أخرى، وكانوا يقولون إنهم سينقلونهم إلى محافظة إب للتحقيق.. فيما كان البحث جارياً عن المتهم الثالث محمد اليمني الذي لا يملك اكثر من عدسة كاميرا..

عموما يبدو أن الأمور هدأت كما أبلغني اليمني، وستغلق القضية باسلم سلمك الله..

تضامني مع العزيز محمد اليمني، والجرحى.

أتضامن مع الدولة ضد غيابها..

والحمدلله على سلامة الركاب..

==================

الصورة للجريحين في مستشفى القاعدة

مسؤول مدني.. بحراسة غير نظامية

ما حاجة مسؤول تبدو عليه سمات رجل الدولة المحترم، وميزات حضارية كعبدالقادر هلال، للاستعانة بمسلحين يرتدون زي غير نظامي، رغم أن لديه مرافقين نظاميين ويمتلك من النفوذ ما يغنيه عن الاستعانة بمسلحين بزي شعبي..

========================

الصورة لأمين العاصمة عند زيارته لأحد أحياء صنعاء

المحكمة العسكرية تواصل النظر في دعوى ضد طيارين امتنعوا عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية

الدفاع يكشف عن إخفاء الحقائق وتزوير التقارير بهدف إدانة طيارين يستحقون التكريم

====================================

تعقد المحكمة العسكرية الجنوبية الاربعاء القادم جلستها الخامسة للنظر في الدعوى المرفوعة من نيابة القوات الجوية ضد الطيارين صادق الطيب، وطلال الشاوش، (وكلاهما برتبة نقيب طيار).

وتتهم نيابة القوات الجوية الطيارين الطيب، الشاوش، بالامتناع عن تنفيذ الأوامر، ونشر معلومات تقتضي السرية عن وحدتهما العسكرية، والتغيب عن عملهما بـ 175 يوماً للأول، و 42 يوماً للثاني.

وكان رئيس المحكمة القاضي صالح الاضرعي قد حجز القضية للاطلاع في جلسة الخامس من مارس..

وامتنع الطياران، منذ أواخر 2012 عن الطيران بطائرة الاسباركا 231 (وهي طائرة تدريبية ميج 21 بمقعدين) بعد أن اكتشفا أنها خارج الجاهزية منذ عام 2008.

وعمل الشاوش والطيب في اللواء 90 طيران بقاعدة العند الجوية، واحتجزا في استخبارات القوات الجوية بصنعاء لمدة 21 يوما في سبتمبر الماضي، كما اوقفت رواتبهما ومستحقاتهما لثلاثة أشهر، تبعاً لموقفهما ذاك.

وجاء موقف الطيارين بعد أن تحطمت طائرة عسكرية شبيهة في مدرج العند، منتصف اكتوبر 2012، وقتل فيها العقيد طيار مدرب عتيق الأكحلي، ونجا منها النقيب طيار صدقي مغلس المراني، وشاب اجراءات التحقيق الكثير من الغموض..

ودفع محامي المتهمين المستشار هائل سلام بأن تحريك الدعوى تم خلافاً لمقتضى الأصل في القانون، مطالباً نيابة عن موكليه بالحكم بعدم قبولها.

وطالب سلام، في دفعه في الجلسة الثالثة التي عقدت في 19 فبراير الماضي، بإنهاء اجراءات الدعوى الجزائية، لعدم جواز تحريكها، والحكم للمدعى عليهما بكافة التعويضات المادية والمعنوية التي لحقت بهما، جراء ظلم الاتهام، والحكم بنقلهما من اللواء 90 طيران بالعند إلى أحد الوية الطيران المقاتلة، وفقاً لاختصاصهما كطيارين مقاتلين، ودفع مستحقاتهم النقدية والعينية، لعدم إمكانية عودتهما إلى اللواء بسبب ما تعرضا له من ظلم.

وأوضح سلام أن عدم وجود جريمة في الدعوى يعني ان تحريكها ابتداءً قد تم خلافاً لمنع قانوني، بشأن وقائع تخلف عنها وصف التجريم، مبيناً أن كل فرد في القوات المسلحة لا يكون مسؤولاً عن تنفيذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه، وإذا رفض تنفيذ أمر لرئيسه واضح مخالفته لقانون العقوبات أو القانون الدولي العام.

ولفت دفاع المتهمين لعدم قانونية ادراج اسمي المتهمين في برنامج الطيران لثبوت عدم صلاحية الطائرة 231، للطيران، مبيناً أن النيابة حشرت في قرار الاتهام وقائع عديدة، اسندتها جزافاً للمتهمين، في محاولة بائسة للتلفيق ضدهما، تعويضاً عن فقدان أي شيء يصلح لأن يكون مسوغاً للدعوى ضدهما.

وشدد على حق الطيارين في الامتناع عن تنفيذ الأوامر غير القانونية، باعتباره الاصل في القانون والقضاء والفقه.

واستند محامي الدفاع إلى عدد من التقارير الصادرة عن الاستخبارات العسكرية، وجهات أخرى في قاعدة العند(تم تعديل بعضها)، تؤكد عدم جاهزية الطائرة 231، وسلامة موقف الطيارين، مشيراً لوجود ما يشبه المافيا التي تعمل على اخفاء الحقائق الفنية المتعلق بالطائرة، وتكره الضباط والقادة والمسؤولين على تغيير أقوالهم، غير عابئة بأرواح الطيارين الذين اعتبرهم ثروة وطنية تتساوى مع كافة مصادر الثروة الوطنية الأخرى.

وانتقد سلام بشدة وفي غير موضع نيابة القوات الجوية، متهماً اياها بمجاراة هؤلاء وافعالهم، لتتخلى بذلك عن واجبها في الانحياز للحقيقة وانفاذ القانون على الجميع، والخروج عن مقتضيات الأمانة في القول والفعل، والخروج عن مقتضى عملها كجهة ادعاء عام وخصم شريف، وتحولها إلى سلطة تلفيق عوضاً عن كونها سلطة تحقيق لإيرادها ما وصفته باعترافات المتهمين المذكورين على نحو محور ومحرف.

وكشف محامي المتهمين المستشار هائل سلام عن تزوير وتحريف في التقارير والوثائق التي استشهدت بها النيابة في ملف الدعوى، وقدم الأدلة التي تثبت التزوير بهدف إدانة الطيارين، وتواطؤ النيابة معهم في ذلك..

وقال في دفعه "انها (النيابة) تتساوق زيغا ميلا، وهوى، مع كل ذلك وتتعامى عن رؤية الحقائق، بالقفز عليها تارة،وبطمسها تارة أخرى، لتقدم من هو جدير بالاشادة والتكريم، الى المحاكمة، كمجرم، حماية لآخرين ممن يستحقون التأديب والتهذيب".

وأشار سلام أن "الطائرة آلة صماء وان كانت مبرمجة الكترونيا، وفق تكنولوجيا بالغة الصعوبة والتعقيد.الا انها،بهذه الصفة،لاتعرف الدين ولا المذهب ولا القومية ولا القبيلة،ولا تستجيب للدعاء ولا للتوسلات ولا للتمتمات والأمنيات. لا تعترف بألقاب ولا برتب ولا بحسب ولا بنسب،ولايمكن تمديد عمرها الا بعمرة مصنعية من قبل المصنع نفسه، (وخلال عمرها الافتراضي أساسا).

وبين أن الطائرة لا يجدي معها نفعاً "فهلوة الفهلويين وشطارة الشطار. ومما يثير الاستغراب والعجب في آن، أن يتم تمديد عمرها ب(فرمان)من قبل عدة أشخاص يجتمعون في مقيل ما،وبالتصويت (بطريقة الاقتراع السري المباشر،حسبما يبدو)!!

واعتبر سلام أن ذلك "يؤكد لعدالة المحكمة، ليس استرخاص حياة الطيارين فحسب، بل والاستهتار بحياة الآمنين من الناس الذين قد تهدر حيواتهم على حين غفلة من السابحين في مستنقعات الفساد،كما حدث،بالفعل،أكثر من مرة،في حوادث الطيران،الأخيرة،المعروفة للجميع".

واعتبر التمديد لعمر طائرات عسكرية خارج الجاهزية، أمراً لم يعرفه الرأي العام، كما ألِف سقوطها المتكرر في غضون الأعوام الماضية، حتى غدت هاجساً مؤرقاً لسكان المدن بعد تحطم ثلاث طائرات عسكرية في أحياء العاصمة في غضون بضعة أشهر.

واعتبر سلام امتناع الطيارين عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية، وابداء استعدادهما للطيران بطائرة صالحة، او على ذات الطائرة في مهمات قتالية تتعلق بالمصلحة العليا للوطن، يؤكد أنهما ينتميان لجيل وطني جديد داخل المؤسسة العسكرية، على درجة عالية من الوعي والانضباط، يرفض الضيم والخنوع والاذلال، ويكره ممارسات الفساد، وعلى استعداد عالٍ للتضحية في سبيل الوطن، بعقل وإدراك وتبصر، ما يجعلهما جديران حقاً بالإشادة والتكريم.

وبشأن الغياب، أكد سلام ان النيابة لم تقدم دليلاً منتجاً من شأنه اثبات الغياب، المقول به جزافاً، مشيراً ان المتهمين انكرا ذلك في محاضر تحقيقات النيابة، وطالبا بإحضار محاضر الدوام أو التمام اليومي، لكن النيابة لم تلزم الجهة الشاكية بإحضارها.

وأشار محامي الطيارين لقيام قيادة القوات الجوية برفع مذكرة إلى المحكمة مطلع الشهر الجاري، تطلب من المحكمة إغلاق ملف القضية، والاكتفاء بما تم اتخاذه بحق الطيارين، بعد أن تم حسم القضية معهم بمقر قيادة القوات الجوية، معتبراً تلك مذكرات مؤكدة على كيدية الاتهام وعدم صحته.

قبضات يمنية فولاذية على حلبات القارة العجوز.. طلال سفيان

مدهش أمر طيورنا المهاجرة وهي تحلق عاليآ في سماء المجد...مساء أمس الأول(السبت) توج البطل العالمي “عبدالباري اليافعي” ببطولة أوروبا للملاكمة والتي أقيمت في مدينة شيفيلد البريطانية ،حيث أدهش الملاكم اليافعي بطل بريطانيا وحامل اللقب الأوروبي لوزن الديك (سوبر) جميع الحضور والمتابعين حين حقق الفوز على خصمه الاسباني ساجيو برادو بالنقاط في المباراة التي استمرت “اثنى عشر جولة” وانتهت لصالح الملاكم اليمني الأصل البريطاني الجنسية الذي أمتع الجمهور بحركاته الاستعراضية ومقدرته على جعل خصمه يفقد القدره بتوجيه أي ضربات مباشرة إلى وجهه بالرغم من تفوق خصمه من ناحية الطول، وكانت معظم اللكمات إلى الجسم.

هتفت الجماهير من ابناء الجالية اليمنية والعربية ومعهم الجمهور البريطاني تشجيعاً لليافعي في مدينة شيفلد البريطانية معقل الملاكم اليافعي التي شهدت مسيرته الرياضية في لعبة الملاكمة طوال 16 مباراة خاضها اليافعي وحقق في جميعها النصر ولم يتعرض للهزيمة قط في مشواره الرياضي في الملاكمة.

النزال أستضافته قاعة بوند فورج الرياضية بمدينة شيفيلد البريطانية وذلك في وزن الديك (سوبر) على المستوى الأوروبي بين الملاكم اليمني الأصل البريطاني الجنسية عبدالباري حسين اليافعي وخصمه الاسباني ساجيو برادو وقد حقق اليافعي وحصل على اللقب الأوروبي بالنقاط 120/108 وفاز بإجماع الحكام الثلاثة.

النجم القادم بقوة الى حلبات الفن النبيل..عبدالباري السعدي اليافعي يبلغ من العمر 20 عاما وهو من أصول يمنية تعود الى قرية بينان في يافع محافظة لحج, وهو من مواليد دولة قطر وعاش في بريطانيا منذ طفولته حيث وصل إلى النجومية في رياضة الملاكمة, ومن المتوقع أن يخوض بطولة العالم للملاكمة لوزن الديك (سوبر) قريبآ, ويشرف على الملاكم اليافعي, المدرب الإنجليزي الشهير برندن انجل المدرب السابق لـ"نسيم حميد” ذو الأصول اليمنية والذي حقق بطولات عده في رياضة الملاكمة قبل سنوات ووصل للعالمية.

مدينة شيفيلد البريطانية..معقل نجوم الملاكمة اليمنية وطيورنا المهاجرة إلى الإمبراطورية التي كانت يومآ ما لاتغيب عنها الشمس..إبتداءآ من البرنس نسيم حميد وإنتهاءآ بـ Kid Galahad (عبدالباري السعدي اليافعي) ومهيب فضل الدين الذي أدهش جميع الحضور والمتابعين حين حقق الفوز في نزال قاعة جلو بمركز بلووتر التجاري بمقاطعة كنت البريطانية منتصف العام الماضي ,على خصمه البريطاني ليودينجلر بالنقاط في المباراة التي استمرت أربع جولات وانتهت لصالح بطلنا العشريني الذي يمثل هو الأخر ألوان القفاز البريطاني في وزن الريشة.

فيما يقبع وعلى مسافة غير بعيده ملاكم يمني أخر وهو النجم "منصف الحميقاني" بطل أوروبا وبلجيكا في وزن الخفيف, والذي حقق العام الماضي لقب بطولة صنعاء الدولية فيما يعرف بالملاكمة العربية.

الصحة.. أولوية الاستثمار في الإنسان

الإنسان أكثر ما هو مغيب عن الاهتمام في هذه البلاد.. حتى الآن لا مؤشرات على تقدم في مؤشرات التنمية البشرية على الإطلاق، وحين نتحدث عن التنمية البشرية تأتي الخدمات الصحية في صدارتها..

قليلون من يكترثون لحياة الناس وأرواحهم.. أقسام الطوارئ في المستشفيات تتحدث عن هذا الأمر بشكل مفجع.. ثمة حالات طارئة يكون إنقاذها في متناول اليد، لكنها تفارق الحياة، أو تتدهور حالاتها إلى مستويات أكثر خطورة تبعاً لضعف الإمكانيات، أو بسبب الإهمال أحياناً، على أن هناك الكثير من الأطباء والممرضين يبذلون جهوداً جبارة لأداء واجباتهم بمسؤولية وأمانة، لكنها ليست كافية للتعامل مع كل الحالات.

الصحة في بلادنا في حالة موت سريري للأسف، يرجع الأمر إلى أنها تأتي غير ذات أولوية في ميزانية الدولة، ثم بما تشهده المستشفيات والهيئات الطبية الحكومية من انفلات وفساد وغياب فعالية، وقلة الرواتب للأطباء، والعاملين في الحقل الصحي، وغياب التأمين الصحي، وتدهور الخدمات في المستشفيات المحلية، حتى للأمراض البسيطة، بما يشكل عبئاً على المستشفيات المركزية.

وحين نتحدث عن مركزية الخدمات الطبية، فإننا نتحدث عن مستشفى الثورة العام بصنعاء بدرجة رئيسية، وربما بضع مستشفيات لا تتجاوز أصابع اليد في جميع المحافظات تقريباً تفي بالحد الأدنى من الخدمة المطلوبة.

وحين نتحدث عن منشآت طبية، فإننا - للأسف - نتحدث غالباً عن مبانٍ فقط، تصبح هي بمثابة الإنجاز، بيد أغلبها شبه فارغة من الخدمة التطبيبية للإنسان.

خلال السنوات الأخيرة عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية على بناء عشرات وربما مئات الوحدات الصحية في أرياف المديريات.. لكنها للأسف لا تقدم غالباً أبسط الخدمات الطبية لمرضى الأرياف لغياب الكادر، والإمكانيات المفترض أن تتولى تزويدها والإشراف عليها وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات والمديريات.

في كثير من المديريات مستشفيات معطلة متخمة بالموظفين، لكنها ليست بأحسن من الوحدات الصحية في الأرياف، ما يجعل قاصديها من ذوي المرضى يلجأون للمستشفيات المركزية في عواصم المحافظات، ليقاسوا الأمرين وهم يتابعون الحظوة بفرصة علاج لمرضاهم، في ظل ذات المشكلات المتراكمة، مع أن الارتقاء بالخدمات ابتداء من الوحدات الصحية في الأرياف وصولاً إلى مستشفيات المديريات ثم المحافظات سيكون كفيلاً إلى حد كبير بوضع حد لمعاناة الناس مع المرض، وتخفيف الوطأة على المركز.

وأمام كل ذلك، نجد في العاصمة مثلاً أن استيعاب القروض والمنح المقدمة من الداعمين لا تجد طريقها بسهولة للاستثمار في بنى تحتية تحفظ حياة الناس، وتذهب لصالح الجسور والأنفاق وتخفيف الاحتقان في الحركة المرورية، ورغم أهمية هذا الجانب، إلا أن بعض الزحام الذي يجدون أن الحل الأنسب له بناء جسر ونفق، تقتضي تواجداً قوياً لشرطة السير لوضع حد للفوضى المرورية بمختلف جوانبها.

وإن حظيت محافظة ما بمستشفى، فإنها لن تتجاوز حدود المبنى، ولنا في مستشفى الشيخ زايد للأمومة والطفولة بصنعاء خير مثال على ذلك، الذي رغم حداثة عهده، إلا أن منتسبيه ومراجعيه من المرضى جميعهم يشكون تدهور الخدمات والإمكانيات.

ثمة رقابة غائبة أو مغيبة في قطاع الصحة بشكل عام، ويتجلى ذلك في الفوضى التي تسود سوق الأدوية في البلاد، والتي أصبحت بورصة للمرابحة التجارية على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والهيئات واللجان المنبثقة عنها.

يحصل أن تجد دواءً مدوناً عليه سعره بستة آلاف ريال، لكنه يباع في الصيدليات بخصم يصل إلا ثلث المبلغ، وبالنسبة لمن لا يجدون رقابة من ضمير فسيكون متاحاً لهم بيعه بذات السعر.. الأمر مرتبط بتلاعب الموردين وهشاشة الرقابة الطبية، إذ يتعامل الوكيل أو المورد لصنف ما بعدة فواتير، بعضها بسعر زائد لتقرير سعر بفائدة مضاعفة في وزارة الصحة، وأخرى بسعر متدنٍ تهرباً من الجمارك، وأخرى حقيقية لحساباتهم الخاصة.

التنظيم في بلادنا يتحول إلى ضرب من الفوضى والعبث والعشوائية، في ظل غياب الرقابة النزيهة، والمواطن المغلوب على أمره هو من يتحمل في النهاية تبعات كل ذلك الفشل في إدارة الحقل الطبي، ويدفع حياته ثمناً لذلك.

حياة الناس أولى بالاهتمام والاستثمار فيها، ليس لجلب سياحة طبية في اليمن، بل لتوفير مبالغ طائلة بالعملة الصعبة تذهب تبعاً للجوء الكثير من القادرين إلى السفر إلى الخارج، والبلاد في أمس الحاجة للاستفادة منها، وقبلها الاستفادة من طاقة هؤلاء الناس وحياتهم.

الدول ثرية بإنسانها قبل أن تكون بثرواتها ومخزونها النفطي، وحينما يكون الإنسان سليماً معافى في عقله وبدنه، وتتكامل الخدمات التعليمية مع الصحية وغيرها، فمن الممكن أن يقوم شخص ما أو مجموعة أشخاص باختراع يكسب البلاد الذهب، فبرنامج بسيط في التواصل الاجتماعي كالواتس أب يصل سعره إلى 19 مليار دولار، ونحن نحسب الأقاليم حسبة نفط وغاز وثروة، قبل الإنسان القادر على إيجاد مصادر بديلة للثروة واستخدام الموارد المتاحة..

لا أمل في الارتقاء بالبلاد دون الاهتمام بالإنسان، مع أن من الممكن إدارة هذا الشأن في الحدود المتاحة، لكن عقلية الإدارة لم تتغير.. لا يبدو أن هناك خطة للارتقاء بالخدمات الطبية على المدى القريب وربما المتوسط، والمعالجات أغلبها تذهب لصالح الشكليات التي لا تغير كثيراً في جوهر المشكلة الصحية، ولا تسهم في إحداث أي تغيير في وضع البلاد برمتها.

saminsw@gmail.com

نشر المقال في صحيفة الجمهورية السبت 22 مارس - آذار 2014

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=45916

جرس إنذار.. حروب على مشارف العاصمة

للمرة الأولى يخرج سفراء الدول العشر الراعية للتسوية السياسية، ببيان مختلف، غير ما اعتادوا عليه في بيانات الترحيب، وإبداء القلق، وإن تضمن تلك المفردات.. عبّر سفراء الدول الراعية عن غاية قلقهم من العنف الدائر شمال صنعاء، بينما تتحرك الجماعات المسلحة باتجاه العاصمة.

البيان أكد أنه “لن يتم التساهل حول الترويع باستخدام تلك الجماعات التي تعمل بشكل غير قانوني ضاربة بعرض الحائط مصالح الشعب”.

وبما أن القلق هذه المرة كان في محله، فقد جاء البيان بتلك الصيغة التي حملت موقفاً صارماً تجاه الميليشيات المسلحة، ولوّح ضمنياً برد حازم..

في الظروف الطبيعية لن يكون مقبولاً من سفير أي دولة، أياً كانت التدخل في الشأن الداخلي، والتلويح بالقيام بدور من الواجب أن يبقى منوطاً ومحصوراً في الدولة، لكن وضعنا ليس كذلك للأسف.

ففي مقابل تقدير الدولة لوضعها وظروفها، وسعيها لتعويض غيابها وضعفها بالقيام بدور الوسيط كأردأ وظيفة يمكن أن تقوم بها دولة، تجنباً لعدم التورط في معارك جديدة، تمادى العنف بوقاحة وكشر عن أنيابه، واستمرأ زعماء الجماعات المسلحة غياب الدولة، التي ما إن تنجح في إيقاف المعارك في جبهة ما، حتى يفجر أمراء الحروب جبهة أخرى، أكثر خطورة وأشد حساسية من سابقتها، ولا يعدمون مبررات سخيفة لتسويق حروبهم الجاهلية..

قبل أكثر من أسبوعين صدر قرار مجلس الأمن الدولي بالتصرف تحت الفصل السابع، بفرض عقوبات بحق معرقلي التسوية السياسية في اليمن، بعد أن أصبح الوضع فيها يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.. القرار صدر وأصبح أمراً واقعاً، وهو للتنفيذ والتنفيذ فقط، سواء للمرحبين أو المعترضين.. هذه مواثيق دولية، أياً كان مستوى العدل أو الإجحاف فيها، إلا أنها ملزمة للجميع.

ورغم صدور القرار، مكتفياً بقصر عقوباته على تجميد الأرصدة، والحظر من السفر على معرقلي الانتقال السياسي، أو معرقلي تنفيذ مخرجات الحوار، أو منتهكي حقوق الانسان، إلا أن المراهقين المستهترين بمستقبل البلاد، لا يعبؤون بتبعات حماقاتهم المرصودة، إذ سيقتضي استمرار العنف وتقويض الدولة إلى تجاوز سقف العقوبات التي شملها القرار، الذي نص على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، وأن الإجراءات الواردة فيه قابلة للتعديل أو التعزيز أو التعليق أو الرفع، وفقاً للتطورات.

وفي خضم كل تلك التفاعلات على الأرض الضاربة بمصالح اليمنيين وحياتهم عرض الحائط، وفي ظل الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار، يتحدث البعض بسخرية عن جدوى القرار الدولي، الذي يعارضونه ويعتبرونه انتهاكاً للسيادة ويغلفونه بنظرية المؤامرة، لكنهم يتعاطون معه في ذات الوقت بقدر من السخرية، وكأنهم يريدون منه ردة فعل لحظية تبعاً لكل اقتتال ومغامرة جديدة.

مجلس الأمن ليس شيخاً عبيطاً، أو قائداً سياسياً أو عسكرياً منفعلاً، أو زعيماً مسلحاً مراهقاً، ليبني ردة فعله تبعاً لأي استفزاز، طالما أن مؤشر الخطورة لم يرتفع إلى اللون الأحمر وفقاً لتقديراته.

لدى المجلس آلية وسقف زمني واضح لتنفيذ قراره، وهو لا يمزح على الأرجح، وأي تدخل طارئ كذلك الذي يُعيّر المجلس لعدم اتخاذها تبعاً للحروب الجاهلية المحتدمة على مشارف صنعاء، سيقتضي أولاً تعديلاً في القرار بما يتناسب مع التطورات والاجراء المفترض..

أتحدث عن الأمر الواقع، وليس عن الوضع المثالي أو الطبيعي المفترض الذي نحلم به جميعاً، فقرار مجلس الأمن لا يبعث على السرور، إذ يكشف فداحة مأزقنا اليمني بامتياز، لكن لا يبدو أن اليمنيين -دولة ومراكز قوى ونافذين- مسؤولون وموثوقون بما يكفي للحفاظ على دولتهم وصون أرواح مواطنيهم، بعد مضي 3 أعوام «منذ بداية مراقبة مجلس الأمن للحالة في اليمن» دون تدخل منه ودون تعقل من معظم المراهقين المدججين بكتائب مقاتلة وأسلحة يفترض أن لا تمتلكها سوى الدولة.

نحن بلد يوشك أن يعود إلى عصر ما قبل الدولة، ولدينا نخب تتغنى بأوهام السيادة التي داست عليها العصابات والميليشيات الإجرامية المحلية ومعها الحكومة، إذ قصرت بوظيفتها في حماية أرواح مواطنيها الذين يقتلون بالجملة وتحضر الحكومة لأداء دور الوسيط الضعيف الذي لا يقدر على إلزام أطراف الصراع بما توصلوا إليه ذاتهم من اتفاقات.

والأنكى أن يستدعي المتحاربون الذين يقتلون اليمنيين مسألة السيادة، وكأنهم يريدون الاستمرار في مهامهم دون رقيب أو حسيب.. عن أي سيادة نتحدث ومن الذي يزعم الحفاظ عليها وكيف ومن الذي انتهكها وأهدرها ابتداء؟.

لازالت الفرصة مواتية لتجنيب البلاد تبعات مراهقات المقامرين القاتلة لليمنيين المهدرة لفرص بناء دولتهم المضيعة لمستقبل بلدهم.. روسيا والصين وأميركا والاتحاد الأوروبي مجمعة حول اليمن، رغم اختلافها حد القطيعة في بؤر ساخنة أخرى في العالم..

وهذا الإجماع الدولي إن لم يستغل لمصلحة البلاد سيعود وبالاً على الجميع، وهذا الدرس الذي ينبغي أن يستحضره المعنيون في الدولة والمتحاربون على الأرض والخارجون من مؤتمر الحوار قبل فوات الأوان.

saminsw@gmail.com

نشر المقال في صحيفة الجمهورية السبت 15 مارس - آذار 2014

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=45791

استمرار الخيار الثوري كقاطع طريق ... سامي نعمان

ومن هو هذا الأحمق الذي كان ليجرؤ على الاعتداء على مخلفات الساحات ورفعها قبل تحذير الأستاذ عبدالملك الحوثي.. فكيف به بعده.

أي حماقة من هذا النوع سيكون ثمنها باهظاً.. ستستيقظ الخلايا النائمة، وستصل التعزيزات من خارج الساحات ومن خارج مدن الساحات، وسيكون الأمر مدعاة لنسف الجامعة وجامع الجامعة ومدرسة رابعة عن بكرة أبيها.. وثمة أهداف كثيرة صالحة للتفخيخ والتفجير والتدمير في صنعاء وما إليها، كردة فعل غاضبة على تلك الحماقة كما وصفها.

وكالعادة سيتبادلون الاتهامات حول المسؤولية عن كل ذلك العنف المجنون..

الخيار الثوري أساسي ومهم ومساعد وضامن على عدم تمرير الكثير من الأشياء السيئة.. كما قال (قدّس الله سره).

سيستمبر الخيار الثوري.. نعم سيستمر لكن كقاطع طريق شرق جامعة صنعاء والشوارع المتفرعة، وإن حاول أحد ارتكاب أي حماقة بحقه فسيتحول ذلك الخيار الثوري إلى قاتل وناسف ينتقم لهؤلاء المسالمين المساكين.

وقد أعذر من أنذر.. هذه الثورة شور وقول.. حتى تحقق أهدافها.

بالنسبة للحمقى الذين يتضايقون من همجية معروضة على الشارع بصفاقة منذ أربع سنوات، وبرعاية أكبر مراكز القوى الصاعدة بقوة في البلاد منذ ما بعد نصف الفترة أو أكثر، فهؤلاء حشرهم الحوثي ضمنياً في زاوية حرجة مع السلطة في خانة الخونة والعملاء، إذ قال "البعض يبدون تضايقا كبيراً من الساحات فيما هم يفتحون البلد لقواعد عسكرية أجنبية تنتهك سيادة البلد، وقد ضاقوا ذرعاً بساحات يتواجد فيها من أبناء الشعب اليمني أحراره وأخياره بطريقة سلمية تنادي بما هو حق مشروع وبطريقة مشروعة وفق طريقة سلمية باستحقاقات كبيرة لمصلحة الشعب اليمني كله".

من يجرؤ على الاعتراض، نحن لا نقدم أكثر من مناشدة إلى مقام المرجعية العليا الصاعدة في البلاد، لدعوة أتباعه الثوريين السلميين في الساحات بالحسنى ومناشدتهم باسم الله والرحم لرفع غثائهم ومخلفات الساحات التي أصبحت تؤذي المارة والعامة والسكان والطلاب وتبعث على التقيؤ، خصوصاً في زحمة النهار عند الذروة.

كفى مزايدة وضحكاً على الدقون.. فالأمور تحسم بالخيام أو بغيرها. كان حرياً بعبدالملك الحوثي ان يستلهم بعض الإنسانية ليوجه أتباعه بتقدير الساكنين والمواطنين والمتضررين منذ أربع سنوات برفع هذا الغثاء المتراكم هناك عوضاً عن الدفاع عن الهمجية باسم مناطحة الأجانب والقواعد العسكرية وتحقيق أهداف الثورة المفترى عليها من الجميع.

أنت تزعجنا بتنمّرك وإصرارك على استمرار هذا الغثاء وتكدر حياتنا وتتعدى علينا ولا تحارب أو تخلصنا من القواعد الأجنبية.

أنت بهذا السلوك تؤذي بسطاء الناس الذين يركبون الباصات والتاكسيات، أو يمرون بسياراتهم الخاصة من هناك، وليس مراكز القوى التقليدية.

أنا والآلاف من أمثالي وطلاب الجامعات لا مصلحة لنا سوى في رفع هذا السوق الشعبي المتخلف المتناثر إلى ما لا نهاية من ذلك المكان واحترام إنسانيتنا، واحترام قليل من الدولة المدنية التي تهتفون لها.

ونتمنى عليك ان تتكفل بدورك بمواجهة القواعد الأجنبية، ونحن نشد على يديك للعمل على رفعها فنحن لا حول لنا ولا قوة.. نريد رفع هذه الخيام الشعبية المعفنة فقط..

متى ستفهمون استمراية الثورة والسلمية بطريقة أخرى غير قطع الطريق..

نشعر بالقرف والضيق والاشمئزاز من هذا السلوك العدواني المتطاول على حياتنا، رغم أنه فارغ عديم الجدوى والفائدة، وابتزاز صارخ للقيم المدنية والإنسانية والأخلاقية..

وصلت إلى قناعة أن أعتذر لكل المتضررين إلى الآن، وللانسانية من إني جلست بضعة أيام هناك يوم كنا نحلم بوطن محترم.

==============================

من كلمة عبدالملك الحوثي في أربعينية الشهيد أحمد شرف الدين

=========

نؤكد ونؤكد على ضرورة استمرار الخيار الثوري في هذه المرحلة في ظل هذه الحالة من التجاذبات والتدخلات الخارجية والتهرب الكبير من استحقاقات ذات اهمية كبيرة يبقى الخيار الثوري خيارا اساسيا ومهما ومساعدا وضامنا على عدم تمرير الكثير من الاشياء السيئة ،

ونحذر من استهداف الساحات , البعض يبدون تضايقا كبيرا من الساحات فيما هم يفتحون البلد لقواعد عسكرية اجنبية تنتهك سيادة البلد وقد ضاقوا ذرعا بساحات يتواجد فيها من أبناء الشعب اليمني أحراره وأخياره بطريقة سلمية تنادي بما هو حق مشروع وبطريقة مشروعة وفق طريقة سلمية باستحقاقات كبيرة لمصلحة الشعب اليمني بكلة .

اننا نحذر من اي حماقة لاستهداف الساحات واستهداف الانسان اليمني المسالم الموجود فيها لينادي بمصلحة شعبة ومن أجل شعبه وفي خدمة شعبه وأن واجب السلطة هو حماية الشعب ولا أحد يمتلك الحق في استهدافها واستهداف الساحات سيمثل عدوانا ظالماً غاشما يستبيح الدماء ليس له أي مبررات أبداً..

الجريمة المركّبة.. الكحول الطبي الخاص بالطائرات الحربية يوزع للمدمنين

هل تعرفون الـ ”سبورت” بالعامية..

ليس الرياضة لمن استعجل الاجابة

بل .. الكحول الطبي. Spirit

في القوات الجوية اليمنية يستخدم هذا السائل لتبريد رادارات الطائرات الاعتراضية، التي يكون بإمكانها تنفيذ مهام اعتراضية وقتالية ضد أهداف جوية.

يتيح استخدام الرادار مجال أوسع للرؤية للطيار يصل الى 30 كم وربما اكثر، في حين انه لا يرى بالعين المجردة بوضوح لابعد من ٢ كم..

يستخدم الرادار اكثر في تمرين الاعتراض الجوي وهو تمرين جوهري واساسي ينبغي على الطيار التدرب عليه واتقانه، فقد نحتاجه البلاد يوما من الدهر لتنفيذ مهمة اعتراضية او مهاجمة هدف جوي.

لكن لكم ان تتخيلوا ما الذي يحدث في بلد الفهلوة..

في اليمن الغي هذا التمرين نهائيا،

ذلك أن السبورت الروسي ذي الجودة العالية الخالي من الشوائب، الذي يمنح للقواعد الجوية بالبراميل لاجل هذا التمرين، اصبح يوزع لذوي الاحتياجات الخاصة.. (للفهنة)..

وصار على الطيارين أن ينفذوا تمارين الاعتراض إن أرادوا إن اعتمادا على ما يتيحه لهم النظر بالعين المجردة، التي لا تتيح مجال رؤية جوية بما لا يتعدى ٢ كم في افضل الظروف الجوية. او على بعض الحريصين ان يتحايلوا للحصول على ربع او نصف لتر، في حين يذهب لذوي الاحتياجات الخاصة بعبوات(دباب) كاملة بعدة لترات..

في المقابل لم يمنح الطيار المخلص الذي يرغب في أداء عمله اعتمادا على عينه المجردة حتى مقابل بدل جزر لتقوية نظره لتنفيذ التمرين بشكل جيد، مقابل ما يمنح هؤلاء على حسابهم للفهنة المحظورة..

وإذا ما كان المتعاطي طياراً ونفذ طلعة قتالية، وهو في حالة نشوة "سبورتية"، أو غيرها، فسيكون بإمكانه ضرب أهداف خاطئة 100%، يذهب ضحاياها من الأبرياء وممتلكاتهم..

وقعت أخطاء كارثية كذلك تبعا لذات السبب، تبعاً لفهلوة القيادة واستهتارها بحياة وارواح الناس ومعايير السلامة العقلية والفنية والجسدية.

هذا الامر خطير جدا صحيا وله مآلات كارثية على صحة الإنسان..

خطير لجهة الضحايا المحتملين أحيانا، خطير بكل المقاييس.

هذه جريمة مركبة.

جريمة الغاء تمرين جوي مقرر..

والجريمة الاكثر قبحا هو تحويل مواد التدريب الى هبات لاشباع نزوات ذاتية بشكل مدمر ومحرم، وبرعاية الدولة.

وحتى إن لم تكن ضارة فذلك لا يعني التصرف بها لغير ما وجدت لاجله.

لا أرغب في الاسترسال والحديث عن مبتكر هذه الجريمة الفاحشة، لأن الأهم الآن هو أن تتوقف فورا..

وعلى أية حال بعض عتاولة القيادة الحالية كانوا شركاء رئيسيين في التأسيس لمثل هذا العمل الفاحش كل من موقعه ومنصبه.

وهي بأي حال من الأحوال مسؤولة عن ايقافة.

هذه جريمة بحق الوطن والانسانية والدولة.

السبورت الروسي الذي يصرف بالبراميل يجب أن يعود للاستخدام فيما خصص له.

هذا العبث والاستهتار بأرواح الناس وقدرات البلاد يجب أن يتوقف فورا.

تخفيف كوارث الطيران

مطلع الأسبوع الماضي، تمكن طاقم طائرة نقل عسكرية من إنقاذ أنفسهم وزملائهم، من كارثة وشيكة، عقب انطفاء محركي الطائرة على التوالي..

حالفهم الحظ أن كانوا فوق صحراء بحضرموت لحظة انطفاء المحركين، ووجدوا المكان الأكثر ملاءمة للهبوط دون إنزال العجلات، فكانت المعجزة أن نجوا جميعاً، وخرجت الطائرة دون أضرار تقريباً، في حالة أشبه بالمعجزة، خصوصاً أنها كانت مثقلة بحمولة تصل إلى اثنين طن ربما كانت كفيلة بتحطيمها في حالة الهبوط الاعتيادي.

وبغير عامل المكان الصحراوي الذي توفر لهم، لكانت الطائرة قد أتت على رؤوس الآمنين فوق المدن الآهلة بالسكان، كما حدث سابقاً في تحطم ثلاث طائرات بصنعاء، وإن تفاوتت الخسائر.

خيراً صنعت قيادة القوات الجوية بتكريم طاقم الطائرة.. لقد أنقذهم ذاتهم أكثر من كارثة بل وفضيحة جديدة، ترتكب باسم الخفة في التعامل مع معايير الطيران بكل أسف.

ثمة طائرات خارج الجاهزية في إطار القوات الجوية اليمنية.. هذه ليست المشكلة، فالطائرات لها عمر افتراضي محدد تنتهي في كل بلدان العالم.. لكن المشكلة تكمن في الخفة وانعدام المسؤولية في التعامل معها..

بالنسبة لبلد محدود القدرات والإمكانيات لشراء طائرات جديدة، فإن الوضع الطبيعي هو المسؤولية في التعامل مع قدراتنا، وتلك المسؤولية تقتضي استمرار التدريب وأداء المهام الاعتيادية بالطائرات الجاهزة، وفقاً للوثائق الفنية.. وما عداها من الطائرات غير الجاهزة، فالأجدى والأصلح للبلاد هو تنفيذ الصيانة الممكنة لها، وتخزينها لحالات الطوارئ التي تحتاج معها البلاد جهوداً إضافية، وتكون هناك مهمة وطنية تستحق شرف التضحية.

عندها يكون أخلاقياً وملهماً للغاية أن يغامر الطيارون والطواقم بالطيران على طائرات خارج الجاهزية، خدمة للمصلحة العليا للوطن، سواء كانت طائرات مقاتلة أو نقل أو مروحيات.

أخبرني أحد الطيارين الذين التقيتهم، أنه مستعدٌ للطيران على نصف طائرة، دفاعاً عن سيادة البلاد، وكرامة أبنائها، أو المشاركة في أعمال إغاثة أو إنقاذ وقت الكوارث، أما أن يتم المغامرة بنا بالطيران تحقيقاً لمصالح خاصة، أو في تمارين اعتيادية بطائرات متهالكة فهذا يعتبر ضرباً من الانتحار.

ليس معيباً أن نعترف ونعمل بحدود الإمكانيات الآمنة، ونحفظ كوادرنا من الطيارين المحترفين الذين خسرت البلاد مئات الملايين من الدولارات على تأهيلهم وتدريبهم المستمر، إذ لدينا طيارون على شاكلة النقيب طيار محمود العرمزة، ومهدي العيدروس، وطاقمهم المساعد الذين نفذوا المهمة الأكثر استحالة مقارنة بنتائجها المبهرة..

ورثت القوات الجوية تركة ثقيلة من الفساد والتسيب من النظام السابق الذي كان يستمرئ فساداً أكثر وقاحة كل سنة، وكل صفقة تبرم، تكون أسوأ من سابقاتها، إذ كان همهم الأكبر زيادة حجم المنافع والفائدة وليس تحسين شروط الصفقة ومواصفات الطائرات.

الصفقات الأخيرة للطائرات كانت كارثية بكل المقاييس، إذ تم شراؤها بعد أن انتهى عمرها الافتراضي تماماً، وتم ترميمها خارج مصانعها، ودخلت الخدمة في البلاد عامي 2007، و2008، وبعضها لم يصل البلاد حتى الآن.. الصفقات كانت في قمة الاستهتار والفساد بحياة الطيارين واليمنيين، واستمرار تطييرها يعتبر جزءاً من ذلك العبث، خصوصاً بعد أن تهالكت بعضها في صنعاء والعند فوق رؤوس المدنيين، وكشفت عن مدى الفساد والتهاون والاستهتار في إطار القوات الجوية سابقاً..

وأكبر من فساد القيادة السابقة أن تأتي القيادة الجديدة، لتغطي على فساد سابقتها، وتجازف بحياة الطيارين وتجبرهم على الطيران بالحظ بطائرات متهالكة.

وحالياً يحاكم طياران من العند في محكمة عسكرية بصنعاء في قضية رفعتها نيابة القوات الجوية لامتناعهما عن الطيران على طائرة خارج الجاهزية، وذلك يدخل في صميم مسؤوليتهم، باعتبارهم كوادر خسرت الدولة على تأهيلهما عشرات الملايين من الدولارات على حساب قوت الملايين من المحتاجين لها.

هذه القضية وطنية ومهنية بحتة، وتقتضي وقفة جادة من القيادة، ومن مسؤولي وزارة الدفاع، خصوصاً أن رئيس الجمهورية كان قد حاضر في الطيارين بعد تحطم طائرة سوخواي بشارع الخمسين في مايو من العام الماضي، وشدد عليهم الامتناع عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية.

قليل من المسؤولية والالتزام بمعايير الطيران – ومعها تشديد إجراءات الحماية وتفعيل منظومة رقابة الكترونية لتجنب الاختراق- في الظروف الطبيعية كفيل بتجنيب البلاد كوارث محتملة، كتلك التي وقعت في صنعاء العام الماضي، وإنقاذ حياة الطيارين والأبرياء، وذلك كفيل بذلك أيضاً بأداء أفضل لسلاح الجو عند حاجته للدفاع عن سيادة البلاد.

saminsw@gmail.com

نشر المقال في صحيفة الجمهورية السبت 08 مارس - آذار 2014

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=45661

تفاصيل وصور لحادثة الهبوط الاضطراري للطائرة العسكرية في حضرموت وكيف نجا طاقمها

المصدر - سامي نعمان

هبطت طائرة نقل عسكرية اضطرارياً، أمس الاحد في منطقة صحراوية بينما كانت في طريقها إلى حقل المسيلة النفطي بمحافظة حضرموت، ونجا أفراد طاقمها.

وقال طيارون في القوات الجوية إن طائرة نقل عسكرية انتينوف طراز AN-26، روسية الصنع، تحمل الرقم الجانبي 1177، هبطت اضطرارياً في منطقة "الهجلة" بغيل بن يامين بحضرموت قرابة الثانية بعد ظهر أمس، بينما كانت في طريقها إلى حقل المسيلة النفطي، بعد اقلاعها من مطار الريان.

وأكد طيارون، تواصلت معهم «المصدر أونلاين»، نجاة طاقم الطائرة الستة ومعهم اثنان من أفراد الشرطة الجوية، إضافة إلى قُرابة عشرة جنود يعملون ضمن حراسة حقل المسيلة وركبوا الطائرة من مطار الريان.

وقال أحد الطيارين إنه تواصل مع زميل لهم ضمن طاقم الطائرة وأبلغه إنهم اضطروا لتنفيذ هبوط اضطراري في منطقة صحراوية تبعد قرابة 36 كيلومتراً من حقل المسيلة النفطي، وإنهم جميعاً بخير، عدا إصابات طفيفة أصيب بها بعضهم.

وأضاف "أبلغنا طاقم الطائرة أن محركها توقف عن العمل، وبعدها بأقل من نصف دقيقة توقف المحرك الآخر، ما دفع الطيارين للهبوط اضطرارياً في منطقة صحراوية".

وأشار الطيار إلى أن طاقم الطائرة توفق في اختيار المكان الأنسب، ونفذ الهبوط الاضطراري بنجاح كامل دون انزال العجلات، وتدحرجت الطائرة لعشرات الأمتار على الأرض، وخرجت بأقل قدر ممكن من الأضرار.

وأوضح أنه ستُجرى ترتيبات لنقل الطائرة إلى صنعاء وستتولى لجنة فنية متخصصة تقييم الطائرة، ومدى إمكانية ترميمها وعودتها للخدمة من عدمه.

النقيب طيار/ محمود العرمزة قائد الطائرة

 ويتكون طاقم الطائرة من ستة أفراد، ومعهم جنديان من الشرطة الجوية، ويقود الطائرة النقيب طيار محمود العرمزة، ويساعده النقيب طيار مهدي العيدروس، ومن بين طاقم الطائرة جمال الفقيه، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها «المصدر أونلاين»

وشغل الطيار مهدي العيدروس موقع مدير المركز الإعلامي للقوات الجوية قبل أن يتم إبعاده منها، وإلغاء المركز في سبتمبر الماضي.

وسبق أن نجا الطيار العرمزة من تحطم طائرة نقل عسكرية انتينوف، أواخر أكتوبر 2011، وقُتل فيها مساعده اليمني النقيب طيار عبد العزيز الشامي وثمانية مدربين سوريين، كانوا يعملون في تدريب الطيارين اليمنيين في جناح تدريبي ضمن قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.

ونفى مصدر عسكري مسؤول ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية عن سقوط طائرة عسكرية في محافظة حضرموت.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله "إن الطائرة هبطت اضطرارياً في منطقة (الهجلة) على مسافة 20 كيلومتراً من المسيلة، وذلك نتيجة خلل فني، بعد أن أقلعت من مطار الريان".

وإذ أكد المصدر أنه لم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية، أغفل الإشارة إلى مصير طاقم الطائرة ومن كانوا على متنها.

ولفت طيارون، تواصل معهم «المصدر أونلاين »إلى أن مروحية عسكرية وصلت إلى موقع هبوط الطائرة، لكنهم وجدوا أن طاقمها غير متواجدين في موقع هبوطها الاضطراري، وإنهم جميعاً يتواجدون لدى شيوخ من قبائل حضرموت، مبدين تخوفهم من احتمال احتجاز زملائهم من قبل الحلف.

ونشر موقع حلف قبائل حضرموت على الانترنت صوراً للطائرة، التي ذكر أنها هبطت اضطرارياً بالقرب من نقطة أمنية تابعة للحلف في منطقة "ريدة المعارة" بمديرية غيل بن يمين إثر عُطل فني في تمام الساعة 2:15 ظهر الأحد، بعد إقلاعها من مطار الريان في تمام الساعة 1:50 ظهراً .

وأشار الموقع إلى أن الطائرة تعرضت للتلف في جزئها الأسفل نتيجة الاحتكاك بالأرض لمسافة حوالي 400 متر.

وأضاف الموقع أن طاقم الطائرة يتكون من 8 أشخاص بقيادة الكابتن مهدي العيدروس والكابتن محمود العرمزة، بالإضافة إلى 11 جندياً، مبيناً أن 3 من أفراد الطاقم تعرضوا لإصابات طفيفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى "الريدة" لتلقي العلاج.

ولم يذكر الموقع وضع طاقم الطائرة، والجنود الذين كانوا على متنها، وما إذا كان حلف قبائل حضرموت يعتزم تسليمهم للسلطات الحكومية أم أنه ينوي احتجازهم.

ويفرض حلف قبائل حضرموت حصاراً على عددٍ من المواقع النفطية العاملة في المحافظة، ويمنعون وصول الامدادات إليها، وأصبحت تصل في معظمها بطائرات النقل العسكرية.

وتأسس الحلف بعد مقتل شيخ قبيلة الحموم سعد بن حبريش، مطلع ديسمبر الماضي، في سيئون بعد اشتباكات مع أفراد نقطة أمنية، ودشن في 20 ديسمبر الماضي "الهبة الشعبية" في محافظة حضرموت.

وتوترت علاقة حلف قبائل حضرموت بالسلطات الحكومية على خلفية مقتل بن حبريش، ويشترط وجهاء القبائل إسناد إدارة شؤون المحافظة إلى أبنائها وإخراج المعسكرات وتسليم من يتهمونهم بقتل بن حبريش.

وأخفقت المساعي الحكومية في تهدئة التوتر مع مسلحي الحلف، الذين خاضوا اشتباكات مع أفراد مواقع ونقاط عسكرية وأمنية، وقاموا بتفجير أنابيب النفط في المنطقة عدة مرات.

وقال طيار إنه تواصل مع ضابط في أمن المسيلة، وأبلغه أن الطيارين بخير، وأنهم في ضيافة مشايخ حضرموت، وسيُنقلون غداً إلى أحد المواقع القريبة، تمهيداً لنقلهم إلى صنعاء.

لكن الطيار لم يخفِ مخاوفه من احتمال احتجاز طاقم الطائرة والجنود، خصوصاً أن غموضاً يكتنف مصيرهم، مشيراً إلى أن ما بلغهم مجرد تطمينات لا أساس لها لتهدئة أسرهم وزملائهم.

وتحطمت، أواخر يناير الماضي، مروحية عسكرية من طراز مي 17، روسية الصنع، في مديرية عسيلان ببيحان بمحافظة شبوة، أثناء هبوطها في مساحة ترابية قُرب حقل نفطي، ونجا طاقمها ومسؤول عسكري كان على متنها.

وتحطمت خلال الفترة من أكتوبر 2012 إلى أغسطس 2013 خمس طائرات عسكرية، بينها طائرتا سوخواي 22 مقاتلة، وطائرة نقل انتينوف تحطمت في صنعاء وقُتل طاقمها، وطائرة رابعة (ميج) تحطمت في قاعدة العند أثناء إقلاعها، وقتل مدرب برتبة عقيد، ونجا الطيار المتدرب، فيما تحطمت مروحية عسكرية فوق محافظة مارب في أغسطس 2013، بإطلاق نار من قبل مسلحين قبليين، وقتل طاقمها وقائد عسكري كان على متنها مع مرافقيه.

وشاب الغموض حوادث تحطم الطائرات، ولم تتوصل لجان التحقيق إلى نتيجة حاسمة حول أسباب سقوطها، وعادة ما يُعزا تحطم الطائرات إلى خلل فني أو لاعتداء خارجي في ظل غياب دليل قاطع يُثبت صحة استناده لذلك.

============

http://almasdaronline.com/article/55231

الصور من موقع حلف قبائل حضرموت