الأحد، 27 يوليو 2014

باختصار.. نزع سلاح الميليشيات اساس استقرار البلاد

باختصار وببساطة:
 طالما وان جماعة الحوثي لم تتحول من جماعة مسلحة الى حزب سياسي مدني، فان حضور اتباعها في اي من البؤر لن يكون بغير استلهام تجربة المركز ومنهج العنف وان ادعى سلمية ومدنية غزواته..
 قدوتهم في ذلك المركز الذي رضع العنف منذ الولادة، ولا يستطيع ان يجد نفسه وقوته بغير دوامة العنف وادواتها..
تلفتوا جيدا من دماج الى حجة الجوف عمران همدان آنس الرضمة الجحملية ومناطق اخرى وقريبا في احدى مديريات الضالع، ستجدون ان حضور الجماعة لا يمت للمدنية بصلة وخصومها ليسوا طرفا مشتركا وواحدا، ومبرراتها شتى في فرض حضورها ووجودها بالقوة.
  المدنية ليست مظاهرة سلمية مدججة بالاسلحة تنتج مبررا لاستخدام العنف وقتل المئات من الاتباع والخصوم في معارك كاذبة خاطئة.. 
طالما ان سلاح جميع الميليشيات لم ينزع وفي مقدمتها جماعة الحوثي، وهي اكبر جماعة مسلحة في البلاد بلا منازع، واي ميليشيات مرتبطة بالاصلاح او المؤتمر او المشايخ او شبه نظامية كاللجان الشعبية الملحقة بالرئيس، وبدون ذلك سيكون مستقبل البلاد صراعات طائفية ودماء وحرب اهلية عنصرية مركبة (يتداخل فيها الطائفي بالمناطقي بالسلالي بالفبلي ويصبغ بالسياسي حتى تنعدم خيارات الحل) وانسوا هرطقات الدولة المدنية واوهام الديمقراطية..
باختصار السلاح والعنصرية معناه حروب اهلية وليس دولة مدنية..
والحل -ان كانوا يفكرون بحل وادرك انهم جميعا لا يفكرون ولا يريدون- الحل  احزاب سياسية قانونية، وسلاح بيد الدولة وحدها، وهذا ما لا تستطيع حاليا ان تفرضه الدولة بسهولة ويقتضي تنازلات من الجميع حفظا لامن البلاد وسلمها الاهلي ونسيجها الاجتماعي..
 نسجينا جميعا الزيدي والشافعي، الاثني عشري والوهابي، الحوثي والسلفي والاصلاحي، الشمالي والجنوبي الاسلامي والعلماني..
  السؤال الساذج سيكون أين الدولة أساسا؟!
 الجواب انتم تغتصبونها وتحملونها المسؤولية!!

ليست هناك تعليقات: