د.قائد غيلان.. الاستفادة من الخبرة في تقييم وتطوير الدراما

لو أن لدينا، في اليمن، قنوات تلفزيونية نبيهة (وربما إذاعات وصحافة أيضاً)، تدرك بعضاً من جوانب ما تقدمه للمشاهد، لتسابقت -في إطار تحضيراتها للأعمال الرمضانية- على الاتفاق مع د.قائد غيلان العلوي لإعداد و/أو تقديم برنامج لتقييم الدراما اليمنية والبرامج الأخرى ذات الاهتمام الشعبي، إضافة إلى المسلسلات العربية التي تحوز على اهتمام الجماهير هنا.

ولو أن لدينا مؤسسات انتاج محترمة لكان الدكتور غيلان حاضراً لديها مستشاراً في انتاج الدراما والمسلسلات وبعض البرامج الأخرى.

لا أسوق الرجل هنا، وهو أكبر من أن أكتب عنه بمنشور، يعتمد على المتابعة ولقاءات عابرة، بل احاول تنبيه وسائل الإعلام لجانب مغيب عن أدائها تتبناه كثير من القنوات العربية الشهيرة، على أن برنامجاً حيوياً كهذا سيسهم في نقد تجربة الدراما اليمنية، وتقييمها وتطويرها.

د. غيلان متخصص في النقد الأدبي، وربما يكون من بين قلة أكاديميين متخصصين على مستوى اليمن في النقد بما فيه نقد الدراما مهنياً في بعد يتعدى مجرد الانطباع كذلك الذي نكتب عنه نحن..

حري بكثير من مؤسسات الانتاج الاستفادة من خبرته في هذا المجال ليس فقط في التقييم بل ربما في أخذ استشارات في الاعداد، لتحقيق قدر التميز والمنافسة.

العام الماضي، والذي سبقه ابهرت بعدد من المقالات التحليلية التي كتبها الدكتور غيلان وقدم فيها قراءات نقدية وتقييمية للمسلسلات الرمضانية خصوصاً تلك الأكثر الشعبية.

غيلان حائز على الدكتوراة في النقد الأدبي الحديث والمعاصر، من جامعة سيدي محمد بن عبدالله، فاس، المغرب، عام 2009، بتقدير مشرف جداً (أعلى تقدير في المغرب) مع التوصية بطبع الرسالة.

أصدر كتاب (اتجاهات النقد الأدبي المعاصر في اليمن.. دراسة في نقد النقد)، عام 2010 م. ويعد هذا الكتاب أول كتاب يمني في نقد النقد.

بالتأكيد د.غيلان إضافة نوعية لليمن، وعلاوة عن تخصصه في النقد الأدبي فهو رجل غزير المعرفة والثقافة، متعدد الاهتمامات في الشؤون السياسية والاجتماعية.

هذا الرجل ينبغي أن تستثمر مؤهلاته ومعارفه بشكل جيد وذكي لمصلحة الدراما والفن اليمني الكسيح الذي يكافح ليستقيم على قدميه، باجتهاد وارتجال متواضع غالباً، دون تخطيط ولا دراسة ولا استشارات، ليلازمه أكثر حظ التعثر وليس التطور.

خالص تحياتي وتقديري ومحبتي للدكتور القدير قائد غيلان.

إضراب القضاة مستمر، والمحاكم معطلة.. العدالة ليست ضمن أولويات السلطة

شهر وبضعة ايام مضت دون أن يلتفت احد المؤثرين في صنع القرار لاضراب القضاة ولا مطالبهم.

لا بل لم يناقشوا مسالة ضمان صون كرامات القضاة المهدرة تبعا لادائهم وظيفتهم.

انحاز بالمطلق لحق الناس في العدالة، خصوصا أن سجناء ينتظرون توقيع قاض على أمر الإفراج، وآخرون يعني لهم تأخير الفصل في قضية ما تبعات وخيمة، لكن من يضمن لقاض إن فعل أن لا يختطف أو يقتل أو تهدر كرامته على خلفية النظر في قضية مستعجلة..

ذلك لا يعني بالطبع عدم مراجعة نادي القضاة لقراراته -تجسيدا لسمو الرسالة، وتعزيزا لمطالبهم النبيلة في الاستقلالية - بوضع استثناءات تراعي القضايا الملحة كتلك التي تحتاج للفصل عاجلا.

المعادلة مخزية.. فخاطفو القاضي السروري الذي استدعت حادثة اختطافه هذا الاضراب والشلل في السلطة القضائية في حل من جرمهم..

وقادة الامن الذين يتحملون مسؤولية مضاعفة في حماية امن القاضي تبعا لحصانته، والمحكمة لحرمتها بمنأى عن المساءلة.

لا يعني شيئا ان يحرم عشرات الالاف من حقهم في العدالة، اذا كان الثمن محاسبة مجموعة على جرمهم او تقصيرهم وبمقتضى العدالة ايضا..

يبدو ان لدينا سلطة لا تكترث لغياب العدالة، ولا تعنيها حقوق الناس، ولا العدالة، وهذه الامور ليست ضمن اولوياتها اساسا.

حتى انا..

لا يسرني الوضع الراهن طبعا..

ترقية أداء أجهزة الأمن إجراءات وليست خطابات

التوجيهات بترقية اداء اجهزة الامن ينبغي ان تكون اجراءات تثمر نتيجة ملموسة يتحدث عنها الناس
وليست مجرد خطابات
ما قاله الرئيس في حفل تخرج ضباط من اكاديمية الشرطة امس يعني الاعلان عن ادراك المدرك
وانصراف الفاعلية الامنية من الاجراءات الى الخطابات الدعائية وان تضمنت المكاشفة بالاختلالات لا يكفي.
الخطابات الدعائية اكثر ما تفشل في الجانب الامني بل انها تضعضع ثقة الناس بما تبقى من دولتهم..
لا يسرنا الوضع القائم
ولا يسرنا اكثر طريقة التعامل معه..

إهدار امكانيات وقدرات مهولة لانتاج طاقة محدودة..بكيل الشيباني

أي نعم نحن طافشين من كثرة أنقطاعات الكهرباء. أي نعم نحن نريد كهرباء تنير بيوتنا وحياتنا وبأسرع مايمكن . لكن لايمكن لوزبر غير متخصص مثل الوزير صالح سُميع أن يأتي ليعلن لنا هكذا وبكل بساطة أنه قد وقع مع شركة هندية اتفاق لبناء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لأنتاج ٦٠ ميجاوات تبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار وستدفع القيمة من خلال ((قــرض)).

بلاشك أن توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية له مستقبل واعد , لكن الخطوات الحالية في هذا المجال عالمياً لاتزال في بدايتها ولاتزال مكلفة جداً أيضاً . هل تعلمون أن اليابان افتتحت أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قبل (ستة أشهر فقط) وذلك لتوليد ( ٧٠ ميجاوات فقط) من الكهرباء ؟! ركـــــزوا , أكبر محطة شمسية في اليابان تنتج ٧٠ ميجاوات فقط!!! وهل تعلمون أن انتاج ٦٠ ميجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية التي وقع عليها الوزير سُميع سيحتاج له ٢٥٠ الف لوح شمسي على الأقل يجب وضعهم في مكان ((آمــن)) يمتد لمسافة لاتقل عن كـيلـومـتــر ونـصــف مـربـــع ؟!! وهل تعلمون أن الواحاً شمسية موضوعة بشكل مفتوح وعلى أمتداد هذه المساحة الواسعة يجعلها هدفاً سهلاً بحيث لاتحتاج لجهد كبير لأتلافها ؟!! وهل تعلمون أيضاً أن الـ ٦٠ ميجاوات التي ستكلف ١٠٠ مليون دولار لن تكون كافية سوى لتزويد ربـما مابين ١٠ - ١٥ الف ((منزل سكني)) على الأكثر , هذا لو افترضنا أنها لن تُستعمل لتشغيل محلات أو مصانع أو مؤسسات كبيرة, وذلك في جمهورية عدد سكانها يزيد على الـ ٢٥ مليون نسمة ؟!! وهل تعلمون أن المشروع بهذا الشكل سيتطلب الأستعانة بموظفين غير يمنيين ستدفع لهم الدولة مرتبات بالدولار لتشغيل هذه المحطة نظراً لقلة عدد , وربما أنعدام, الكادر اليمني المتخصص في مجال توليد الطاقة الشمسية في الوقت الحالي؟!!

أين المتخصصين والمتابعين لموضوع الكهرباء في البلاد ليفيدونا هل سنستفيد بالفعل مما وقعه الوزير سُميع , أم أننا سنكون بصدد خـازوق كبيـــر جديد يُضاف الى سلسلة الخـوازيـق الكثيرة والكبيرة التي أهدتها الينا حكوماتنا المتعاقبة فيما يخص مشاريع البنية التحتية في هذه البلاد؟!!

وخيرة الله ..

بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لولاية رابعة

عبدالعزيز بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية الآن..

ينطق الكلمات التي يلقنها لكأنه رجل آلي في قصة كرتونية بالكاد يحرك شفتيه، وجفنية حركات مضطربة، لرجل اصبح حاله أقرب إلى الصنم حين يصمت..

المصفقون لازالوا هناك بالجملة.. والزغاريد أيضاً..

اللهم اعزنا بالموت قبل الدناءة..

إغلاق الجناح التدريبي المتقدم للطيارين بتعز بسبب عدم ابلاغ قائد الجوية بحادثة طائرة

الجناح التدريبي المتقدم بتعز مغلق منذ شهرين تقريباً، بتوجيهات من قائد القوات الجوية اللواء الركن طيار راشد الجند لعدم ابلاغه بتعرض طائرة عسكرية L39 لحادث هناك، بعد هبوطها دون اطارات.

قيادة الجناح التدريبي أبلغت قيادة اللواء 117 تطوير بصنعاء، باعتبار الجناح تابعاً للواء، وقيادة اللواء لم تبلغ الفندم راشد إلا في المساء على ما يبدو رغم أن الحادثة وقعت صباحاً، وهو ما أثار انزعاجه واستياءه ووجه بإغلاق الجناح التدريبي.

وهذا الجناح التدريبي يتبع اللواء 117 تطوير قتالي، وهو جناح خاص بالطيران المتقدم، لإعداد المدربين، أو المنقطعين من الطيارين الجنوبيين من عام 94، أو الخريجين من اللواء 139 تدريبي بالعند، أو المتدربين في الامارات.. يتدرب فيه حالياً خمسة طيارين جنوبيين من المنقطعين العائدين مؤخراً، وآخرين تدربوا في الإمارات..

الحمدلله على السلامة يا سلامة.. وتفاصيل أكثر في وقت لاحق..

===================

الصورة لراشد الجند صاعداً طائرة تدريبية أثناء زيارة كلية الملك حسين الجوية في المملكة الأردنية الهاشمية.. يناير 2014.

الخبر في اليمن.. ليس ان يخطف مسلحون أجنبياً.. بل أن يخطف أجنبي روح مسلح

بعد الأخبار التي وردت عن قيام خبير أجنبي، أو مرافقيه على الأرجح، بقتل مسلحين مجهولين كانا يحاولان اختطافه.

ستترشد المقولة "المقززة" التي ترد في دروس الصحافة (إذا عض كلب رجلاً فهذا ليس خبر.. ولكن عندما يعض إنسان كلباً فهذا هو الخبر)

وتتحول إلى:

إذا خطف مسلح مجهول في اليمن مواطناً أجنبياً فذلك ليس خبراً.. لكن عندما يخطف المواطن الأجنبي روح مسلح يمني يمتهن الاختطاف فهذا هو الخبر الحقيقي.

ما مصير الضباط اليمنيين المختطفين لدى جبهة النصرة..

الضباط اليمنيون الخمسة المعتقلين لدى جبهة النصرة..

مجدداً ما مصيرهم؟؟

المعلومات التي يؤكدها أقارب الضباط تشير أن تصريح النائب محمد الحزمي بمقتلهم، غير صحيح، وهناك مراسلات رسمية بين السفارة اليمنية في دمشق ووزارة الدفاع تنفي صحة المعلومات التي اوردها الحزمي.. كما ان الجهات التي توثق للقتلى لم تحصر اليمنيين بينهم، كذلك لم تعلن جبهة النصرة مقتلهم.. فضلاً عن أن المنظمة التركية نفت علمها بمقتل الضباط أو إبلاغ الحزمي بذلك، كما أبلغني قريب أحد الضباط..

هؤلاء يتساءلون..

لماذا يريدون دفن قضيتهم وهم أحياء؟

=====================

اختطف الضباط اليمنيون مطلع سبتمبر 2012، أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق في طريق عودتهم إلى اليمن بعد استكمال دراستهم في كلية عسكرية في حلب، وأعلنت «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن اختطافهم.

وكان كل من المقدم محمد عبده حزام المليكي، والمقدم علي حسن أحمد سلامة، والنقيب هاني صالح حسين نزار، والملازم حسن محمد علي الوهيب، والملازم أحمد علي ردمان ابتعثوا في أغسطس 2010 للدراسة في سوريا وفقاً لبروتكول رسمي موقع بين الحكومتين اليمنية والسورية، وانتهت بعثتهم في سبتمبر 2012، بعد أن أكملوا دراستهم للحصول على الماجستير في الكلية العسكرية بحلب. ودرس الضباط الخمسة تخصصات مدنية، هي: كهرباء قوى وآلات، وكهرباء حسابات وتحكم، وهندسة إلكترونية واتصالات.

وبعد أن أكملوا دراستهم تعذر نقل الضباط الخمسة جواً بسبب توقف حركة الطيران في مطار حلب، فغادروا المدينة عن طريق البر إلى دمشق للعودة منها جواً إلى اليمن، غير أن «جبهة النصرة» احتجزتهم في منطقة إدلب الواقعة بين دمشق وحلب.

==========================

التضامن مع هؤلاء الضباط مسؤولية وطنية وانسانية واخلاقية ودينية..

إضراب القضاة

 يدخل إضراب القضاة وأعضاء النيابات شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق بوادر تحرُّك جاد لمعالجة جذور القضايا التي دفعتهم إلى الإضراب، والحصيلة أن المواطن الذي يعاني عدم فعالية المنظومة القضائية وبطء مسيرتها في الظروف الطبيعية، هو أكثر من يتحمّل تبعات ذلك التخاذل والمراوحة في التعامل مع إشكاليات القضاء.

وحين يتصدر “صون الكرامات” مطالب القضاة، كجزئية وركيزة محورية في صلب الاستحقاق المُلح والأعم المتمثّل في استقلالية القضاء، يكون من الصعب لوم القضاة على استمرارهم في الإضراب وتفريطهم في حق المواطن في العدالة طالما وهم لا يتمتعون بحقهم الأصيل في الحصانة كضمان أساس لإقامتها.

الاعتداءات على القضاة وأعضاء النيابات ليست مجرد حالة فردية نادرة، بل ترقى إلى مستوى «الظاهرة» إذ سجّل نادي القضاة 48 حالة اعتداء عليهم منذ مطلع العام، وحتى في حال وقوعها لم تقم السلطات بدورها في ضبط ومحاسبة مرتكبيها وإحالتهم إلى العدالة كإجراء طبيعي في حالة مواطن عادي يعيش في ظل دولة، ناهيك عن قاضٍ يُفترض ألا يفكر أحد المتقاضين في المساس به وانتهاك حصانته.

والأنكى أن يتخاذل الأمن في بعض الحالات عن القيام بواجبه في حماية القضاة، رغم إدراكه خطورة القضايا التي ينظرون فيها وحساسيتها، وتربص أحد طرفي التقاضي أو كلاهما بهم، كما حدث مع رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية في حجة القاضي محمد السروري الذي اختطف وروّع وهدّد بالقتل من قبل أحد الخصوم بعد نطقه بالحكم في قضيتهم..!!.

أفرج عن القاضي السروري بوساطة، ولايزال الخاطفون في مأمن من الحساب والعدالة على ما اجترحوه من جريمة بحق الدولة والمجتمع ومعهم المتواطئون والمقصّرون في أداء واجبهم بحمايته وحماية المحكمة التي انتهكت حُرمتها واختطف القاضي من أحد مكاتبها.

لا معنى للحديث عن استقلالية القضاء بأي حال من الأحوال، إن لم يتمكّن من أداء وظيفته المقدّسة بعيداً عن الضغوط، آمناً من نزعة الانتقام، و«نصف الناس خصوم القاضي، هذا إن عدل» ولا قيمة لحصانة القاضي طالما أن بإمكان أحد المتخاصمين أذيّته وارتكاب صنوف الاعتداءات بحقه، قد تصل حد الاختطاف والقتل وبعدها الإفلات من العقاب..!!.

وعوضاً عن التركيز على معالجة القصور في أداء منظومة السلطة القضائية بكفاءة وفعالية، وتسهيل ضمان وصول العدالة إلى الجميع، ووضع حلول ناجعة للإشكاليات المتعلّقة بتكدس القضايا في المحاكم وطول أمدها، وعدم إنفاذ الأحكام، تحوّل القضاة إلى ضحايا لبعض المحتكمين إليهم من الذين يتعاملون مع القضاء بعنجهية قبيحة، مع غياب أو ضعف سلطة الضبط المعنية، لكأن المغزى أن تتراجع نضالات القُضاة من تحقيق الاستقلالية في عملهم إلى صون الكرامات.

لا مبرّر لتخاذل السلطات وتباطؤها في التعامل مع مطالب القضاة الحقة، وهم يفتقدون العدالة التي يفترض أن توفّر لهم كل الشروط اللازمة لتقديمها إلى الناس.

تظل بعض القضايا التي تتطلّب معالجات ملحّة، محل مراوحة السلطات المعنية، وهي تؤمّل على عامل الوقت لفرملتها وتمييعها، لكنها وإن أفلحت لبعض الوقت، تزيد جذورها تعقيداً، وتضاعف آثارها، ومعها كلفة الحل بعد أن تتسرّب من بين أيديها فرصة تقديم الحلول الملائمة بكلفة منخفضة حال قدّمت في الوقت المناسب.

هناك آلاف القضايا معطّلة في المحاكم والنيابات، ومعها آلاف المتضرّرين من تأخير البت فيها، خصوصاً أن هناك قضايا مستعجلة تخص سجناء ينتظرون قرار الإفراج مثلاً، وأخرى يكون فيها لعامل الوقت حساسيته المؤثّرة ويخشى عليها من فوات الأوان، بالتأكيد لا أحد سينصف هؤلاء الناس تبعاً لإهدار حقوقهم ومصالحهم.

كان الأجدر بنادي القضاة؛ إذ قرّر الأسبوع الماضي استمرار الإضراب، مراعاة تلك القضايا، وانتداب قضاة للنظر فيها وحسمها، تجسيداً للعدالة ونبل وإنسانية مهمة القضاة، وحتى لا ينكّل الإضراب بمواطن مظلوم، ينتظر حكماً ينصفه، يطلق حريته، أو يعيد إليه حقاً دون أن يساوره أدنى تفكير بالاعتراض سوى عبر مستويات التقاضي.

استقلالية القضاء لم تعد مجرّد مطلب يناضل من أجله القضاة؛ بل أصبحت حقاً ثابتاً بحكم دستوري صدر العام الماضي أبطل مواد في قانون السلطة القضائية تتعارض مع الدستور؛ إذ تخل بمبدأ الاستقلالية مالياً وإدارياً، وهو المبدأ الذي ينبغي أن يؤكّده الدستور الجديد ويضمن إنفاذه.

هي كذلك ليست قضية ومطالب أعضاء سلطته وحدهم، بل قضية دولة لا تكتمل وظيفتها مطلقاً دونه، وقضية مجتمع لا تستقيم العلاقة بين أبنائه في ظل مؤثّرات تخل بميزان العدالة وتفقدها فعاليتها وقدرتها على إعمال القانون، وإنفاذ الأحكام، وحفظ حقوق المواطنين وضمان المساواة بينهم.

saminsw@gmail.com

نشر المقال في صحيفة الجمهورية السبت 26 إبريل-نيسان 2014

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=46586

هيومن رايتس ووتش: على اليمن وضع نهاية لزواج الأطفال

على اليمن وضع نهاية لزواج الأطفال 
ينبغي تفعيل مشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج ومعاقبة المخالفين
(صنعاء، 27 أبريل/نيسان 2014) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن مشروع القانون الذي يحدد 18 عاما كحد أدنى للزواج في اليمن يجب أن يوضع حيز النفاذ فورا. في 27 أبريل/نيسان 2014، قدم وزير الشؤون القانونية اليمني مشروع القانون المقترح لرئيس الوزراء محمد باسندوة، الذي ينبغي أن يضمن مراجعة عاجلة له من قبل مجلس الوزراء، وتقديمه للبرلمان من أجل إقراره.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يمثل مشروع قانون الحد الأدنى لسن الزواج بارقة أمل حقيقية لآلاف الفتيات اليمنيات، اللاتي يقعن عرضة للتزويج وهن لا يزلن أطفالا. ينبغي أن تقوم الحكومة بجعل القانون نافذ المفعول سريعا، وتطوير آليات إنفاذه لمنع وقوع المزيد من الفتيات ضحايا للزواج المبكر أو القسري".
يتزوج حوالي 52% من الفتيات اليمنيات – في كثير من الأحيان من رجال أكبر منهن في السن بكثير – قبل سن الثامنة عشرة، و14% منهن قبل سن الخامسة عشرة، وفقا لبيانات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية منذ عام 2006. غالبا ما تتسرب الفتيات اللاتي تتزوجن في سن صغيرة من التعليم، وهن أكثر عرضة للوفاة أثناء الولادة، ويواجهن خطرا أعلى بالتعرض للاعتداء الجسدي والجنسي، مقارنة بالنساء اللاتي يتزوجن عند سن الثامنة عشرة أو بعدها. وكثيرا ما تقوم أسر الفتيات غير الراغبات في الزواج بإجبارهن عليه. واليمن واحدا من البلدان القليلة في المنطقة التي لا تضع أي حد أدنى لسن الزواج.  
يلزم مشروع القانون في المادة 46 (ج) المسؤول عن تحرير عقد الزواج التأكد من سن الرجل والمرأة على حد سواء. وتنص المادة 242 (أ) على عقوبات جنائية بالسجن لفترات تتراوح بين شهرين وسنة واحدة وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال يمني (1860 دولارا أمريكيا) لأي شخص غير مختص يقوم بتحرير عقد زواج وهو على معرفة بأن أحد الطرفين على الأقل دون سن الـ18. ويواجه أي من الشهود أو الموقعين على عقد الزواج، بمن في ذلك الآباء وغيرهم من الأوصياء، الذين يعرفون أن أحد الطرفين على الأقل دون سن الـ18، يواجهون عقوبة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ما بين 100 ألف ريال يمني (460 دولارا أمريكيا) و250 ألف ريال يمني (1160 دولارا أمريكيا).

كما يعالج مشروع القانون مجموعة أخرى من قضايا حقوق الطفل المهمة. تحظر المادة 13(ب) والمادة 242(ب) ممارسة ختان الإناث، وتنص على عقوبات جنائية بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال يمني (4644 دولارا أمريكيا) لمن ينفذون هذا الفعل. وتحظر المادة 162 والمادة 250(ب) استخدام أو تجنيد الأطفال كجنود، وهي تنص على غرامة ت صل إلى 300 ألف ريال يمني (1393 دولارا أمريكيا). وتحظر المواد من 150 إلى 157 والمادة 247 عمالة الأطفال اتساقا مع المعايير القانونية الدولية، وتغرم المخالفين ما يصل إلى 200 ألف ريال يمني (930 دولارا أمريكيا).
وفقا لقواعد الحكومة الانتقالية اليمنية، يتعين على رئيس الوزراء أن يدعو لمراجعة مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الدولة. وفي حال وافق المجلس على مشروع القانون، يقوم رئيس الوزراء بعرضه للتصويت عليه في البرلمان. وإذا لم يتوافق البرلمان  حول مشروع القانون، فإن قواعد النظام القانوني الانتقالي في اليمن تنص على أن الرئيس يمكنه أن يعلن بنفسه  نفاذ القانون.
مررت الحكومة اليمنية تقريبا تشريعات مماثلة في السابق، لكن تم وأدها من قبل المحافظين المتدينيين. في عام 2009، كان من المقرر أن يصوت البرلمان على سن حد أدنى للزواج، لكن كتلة محافظة صغيرة سعت إلى وحصلت على مراجعة إضافية من قبل لجنة الشريعة في البرلمان، التي تتولى مراجعة مشاريع القوانين لتقيم مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية. بعد أن اعترضت اللجنة على مشروع القانون لأسباب دينية، لم يتخذ لا البرلمان ولا الرئيس أي خطوات أخرى من أجل اعتماد القانون.  
وفي حال عارضت لجنة الشريعة مشروع القانون مرة أخرى، يمكن للرئيس أن يمرره بشكل منفرد بموجب النظام القانوني، الذي تم إنشائه في عام 2011 لتسهيل الانتقال السلمي للسلطة.
يضع مشروع القانون حدا أدنى لسن الزواج في محاولة لتنفيذ التوصية الواردة في يناير/كانون الثاني 2014، من قبل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وهو المنتدى الذي يتكون من 565 عضوا الذي تشكل بهدف وضع اللبنات الأساسية للدستور الجديد. ودعت التوصية الحكومة إلى وضع حد أدنى لسن الزواج بـ18 عاما، وفقا للمعايير الدولية، وفرض عقوبات جنائية على أي شخص يجبر طفلا على الزواج.
قال عبد الوهاب الآنسي، الأمين العام لحزب الإصلاح، وهو أكبر حزب إسلامي في البلاد، لـ هيومن رايتس ووتش، بعد اختتام الحوار الوطني، قال إن حزبه أقر بلغة واضحة هذه التوصية، وإنه سيدعم إقرار القانون في مراحله الحكومية والبرلمانية. كان بعض أعضاء الحزب عارضوا بقوة قانون الحد الأدنى لسن الزواج عام 2009.
وثقت هيومن رايتس ووتش الضرر الشديد وطويل الأمد الذي تتعرض له الفتيات اللاتي تقوم عائلاتهم بإجبارهم على الزواج، في بعض الحالات عندما يكن في سن صغيرة تصل إلى ثماني سنوات. قالت فتيات ونساء يمنيات لـ هيومن رايتس ووتش إن الزواج المبكر يعني أنهن فقدن السيطرة على حياتهن، بما في ذلك القدرة على تقرير ما إذا كن يرغبن في إنجاب أطفال ومتى يكون ذلك، وأنه قلص فترة تعليمهن، وقال بعضهن إنهن تعرضن للاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي.

يعد اليمن طرفا في عدد من الاتفاقيات الدولية، التي تحظر صراحة أو تم تفسيرها على أنها تحظر زواج الأطفال، وتلزم الحكومات باتخاذ تدابير قضائية لاستئصال هذه الممارسة. في سبتمبر/أيلول 2013، دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليمن لإنهاء الزواج المبكر والقسري.
قام العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعترف بالشريعة مصدرا للتشريع، بتحديد سن للزواج عند 18 عاما أو أكبر، مع وجود بعض الاستثناءات التي تسمح بهذا في ظروف محدودة. وتشمل هذه الدول: الجزائر، ومصر، والعراق، وليبيا، وتونس، والمغرب، والأردن، وعمان، والإمارات العربية المتحدة.
وبالإضافة إلى تمرير القانون، وضمان أن تتدخل الشرطة لوقف الزيجات التي تنتهك القانون، فإن على اليمن أن يتخذ خطوات أخرى لمنع زواج الأطفال. ينبغي على السلطات القضائية متابعة القضايا الجنائية ضد الأزواج والآباء والسلطات المحلية، الذين لا يواصلون تلك الممارسات.

ينبغي على الحكومة أن تقوم بتطوير حملة عامة لرفع درجة الوعي، لا سيما في المجتمعات الريفية ووسط الزعماء الدينيين والمهنيين الطبيين والمسؤولين المحليين، حول  الأضرار الصحية وغيرها من التبعات الضارة لزواج الأطفال بالنسبة للفتيات والأطفال.
قال نديم حوري: "ينبغي أن يقدم رئيس الوزراء قيادة قوية لإصدار قانون الحد الأدنى لسن الزواج بصورة رسمية، وليس هناك عذر لمزيد من التأخير في تمرير هذا التشريع الذي هناك حاجة ماسة له".
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش حول اليمن:http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/yemen

اتحاد الكرة.. اقطاعية العيسي

رئاسة اتحاد كرة القدم اليمني.. من امتياز يتنازعه نافذو أسرة الحكم السابقة والمحسوبون عليها حينها (محمد عبدالله القاضي، عبدالرحمن الأكوع، حسين الأحمر، وآخرون)، إلى إقطاعية خاصة برجل الأعمال النافذ في الرياضة تماماً كما في تجارة النفط، وخدمات وقطاعات أخرى الشيخ أحمد صالح العيسي.

حل العيسي مرشحاً توافقياً بعد أعوام من الصراع بين رجال الأسرة السابقة، أفضت لتعليق عضوية الاتحاد اليمني في الاتحاد الدولي تبعاً لتدخل الحكومة في الانتخابات، وشؤونه الأخرى.

بالتزكية انتخب العيسي رئيساً للاتحاد لولاية ثالثة تنتهي في 2018، دون الحاجة لروح رياضية، والحصيلة مزيد من الخيبات والانتكاسات.

بقدر الأسف؛ استمتعت بتضجر زميلنا الصحفي الرياضي المتألق طلال سفيان، من مهزلة الانتخابات والصورة التي كرسها أحمد العيسي، إذ تصدرت قائمة العيسي مسرحية الانتخابات، وكأنها مجرد تعيينات وتنقلات في شركته.. حتى الفاعلات في القطاع النسوي لم يلتفتن إلى النساء لم يطالبن بكوتا في مجلس إدارة الاتحاد.. كان اليمن موحداً للغاية في حضرة أحمد العيسي، لا محاصصة ولا تأكيدات على الشراكة في حضرة رجل جنوبي قوي نافذ في الشمال (خصوصاً في الحديدة) ويحظى بإجماع النقائض السياسية التي قل أن تأتلف في أمر آخر.

ما حدث في اتحاد كرة القدم صورة مصغرة لكل صنوف الفوضى التي تحكم البلاد، ومؤسساتها سواء الرسمية أو تلك التي تحظى باستقلالية تبعاً لطابعها النقابي المستقل، إذ يفترض أن تحكمها الديمقراطية والقوانين، ويتاح فيها أكبر قدر من التشاركية، لا ان تتحول إلى اقطاعية خاصة بالعيسي وزمرته.

ومن فوره أعاد تعيين رفيق دربه في الفشل حميد شيباني أمينا عاماً، وعين أربعة أمناء مساعدين في تقليد طارئ على الاتحاد يبدو أنه يجاري التعيينات الفارغة لوكلاء الوزارات والمحافظات وأمناء عموم الأحزاب.

"الشيخ" العيسي قال إنه يملك برنامجاً سينفذه في هذه الدورة وسينقل الكرة اليمنية إلى الأمام.. كأن مسعد الربوع هو من عزز تموضع مستوى الكرة اليمنية في ذيل القائمة خلال السنوات الماضية، وكرس وخيابتها المتوارثة والاكثر انتكاسة في كل موسم كروي مقارنة بسابقه..

أبشروا بعهد جديد من الانتكاسات لكرة القدم اليمنية سواء على مستوى الدوري بمختلف مستوياته، أو على مستوى المشاركات الخارجية، لأن الرجل على ما يبدو يتعامل مع الاتحاد باعتباره إحدى شركات مجموعته التجارية.

التعددية السياسية.. أرق عمل مدني حضار

لم تكن المشكلة يوماً في التعددية.. بل في تخلف وقصور أداء بعض الأحزاب السياسية.

التعددية السياسية هي أرقى عمل مدني حضاري في أي مجتمع، والتراجع عنها يعني انتكاسة ديمقراطية والغاء للهامش البائس، وتدشين للعودة بعمى إلى زمن الشمولية وبصورة أكثر قبحاً..

تقتضي المسؤولية من المتذمرين من أداء الأحزاب إن كانوا صادقين في نقدهم، سواء المنتمين لأحزاب، أو من خارجها، بمن فيهم المستقلون، النضال لمراقبة اداء الاحزاب، وارغامها على الديمقراطية والتغيير وانتهاج برامج سوية وواضحة بعيداً عن المصالح الأنانية لبعض النخب الرديئة.

اتهام التعددية، ولعن الحزبية في هذه المرحلة لا يصب سوى في صالح مشاريع العنف، والميليشيات والجماعات المسلحة، سواء التي توصم بالارهاب، أو الأخرى التي تحارب لأجل الدولة المدنية.

أسرة أحد العسكريين المختطفين في سوريا تشكك برواية مقتلهم

• المصدر أونلاين - شادي ياسين



صور للضباط الخمسة من تسجيل فيديو بثته جبهة النصرة لهم بعد اعتقالهم..

• 
  

شككت إحدى أسر عسكريين اختطفوا في سوريا برواية أدلى بها نائب برلماني تصدر مفاوضات مع قادة في المعارضة السورية بشأن مقتلهم في هجوم مزعوم.

 وقالت أسرة المقدم محمد عبده المليكي لـ«المصدر أونلاين» إن وسطاء أتراك أبلغوهم خلال حضورهم لقاءً في اسطنبول بعدم دقة معلومات حصلت عليها تحدثت عن مقتل المختطفين اليمنيين في سوريا.

 واختطف 5 ضباط يمنيين مبتعثين مطلع سبتمبر 2012 أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق في طريق العودة إلى اليمن، على يد جماعة «النصرة» التي تقاتل قوات نظام بشار الأسد، وكان الضباط يتلقون الدراسات العسكرية في كلية حلب.

 وبعد أن أكملوا دراستهم تعذ�'ر نقل الضباط الخمسة جواً بسبب توقف حركة الطيران في مطار حلب، فغادروا المدينة عن طريق البر إلى دمشق للعودة منها جواً إلى اليمن، غير أن «جبهة النصرة» احتجزتهم في منطقة إدلب الواقعة بين دمشق وحلب.

وبثت «جبهة النصرة» المتشددة أواخر سبتمبر شريطاً مصوراً، أعلنت فيه مسؤوليتها عن اختطاف الضباط اليمنيين، وقالت إن حكومتهم أرسلتهم لمساندة قوات نظام بشار لمجابهة الانتفاضة السورية، وهو ما نفته وزارة الدفاع اليمنية في وقت لاحق.

 وحاول فريق يمني برئاسة البرلماني محمد الحزمي التفاوض مع مقاتلين في جبهة «النصرة» و»أحرار الشام» وقادة في الجيش الحُر، عبر منظمة خيرية تركية، لكن هذه المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

 وقال الحزمي وهو رئيس اللجنة المكلفة بالتفاوض في تصريح لـ«المصدر أونلاين» أواخر أغسطس الماضي إنه تلقى تأكيدات بشأن مقتل الضباط اليمنيين المحتجزين هناك، جراء قصف تعر�'ض له مكان احتجازهم من قبل قوات النظام السوري.

 وقال عبده المليكي والد المقدم محمد «أخبرتنا منظمة (I H H) خلال لقاء في اسطنبول بحضور محمد الحزمي أن معلومات مقتلهم غير مؤكدة».

 و»I H H» هو اختصار لمؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية تقوم بأعمال إغاثة في أماكن مختلفة من العالم، وسهلت اتصالات بين الفريق اليمني المفاوض وقادة في جبهة «النصرة» والجيش الحُر، من أجل الإفراج عن المختطفين اليمنيين.

 والمختطفون اليمنيون هم: المقدم محمد عبده حزام المليكي، المقدم علي حسن أحمد سلامة، النقيب هاني صالح حسين نزار، الملازم  حسن محمد علي الوهيب، والملازم أحمد علي ردمان.

 وقال المليكي إن الوسطاء الأتراك طلبوا منهم رفع قضية أمام المحكمة الشرعية في حلب، «أدركنا أن رفع قضية في المحاكم السورية لن يفيدنا بشيء، والأمر يحتاج إلى مال من أجل المتابعة».

 وأضاف «عُدنا إلى اليمن، بعد أن نفد المال من�'ا، إلى جانب عدم حصولنا على مزيدٍ من المعلومات بشأن المختطفين».

 لكن الحزمي قال رداً على أخبار تحدثت عن إبلاغ المنظمة التركية أسر المختطفين بأنها لا تعلم من هو الحزمي، قال إن هذه الأخبار «كاذبة».

 وقال لـ«المصدر أونلاين» إن مندوبي أربعٍ من أسر المختطفين حضرت جلسة مباحثات مع المنظمة التركية، وأخبروهم أن المختطفين اليمنيين «قتلوا بقصف للجيش النظامي السوري على موقع كانت تحتجزهم جماعة النصرة».

 وقال «أخذت أحد مندوبي الأسر وأدخلته إلى سوريا، ليشهد بنفسه المفاوضات مع أحرار الشام وجماعة النصرة».

 والمختطفون بعثتهم وزارة الد�'فاع في منح للدراسة العسكرية في سوريا، واكتفت بتوكيل مهم�'ة التفاوض لوزير الأوقاف السابق حمود الهتار والنائب محمد الحزمي، بعد عودة الملحق العسكري اليمني في سوريا.

 ودرس الضباط الخمسة تخصصات مدنية، هي: «كهرباء قوى وآلات، وكهرباء حسابات وتحك�'م، وهندسة إلكترونية واتصالات».

 وقالت وزارة الدفاع في أكتوبر 2012 إنها أجرت اتصالات تمكنت من خلالها من إيقاف تنفيذ أحكام صدرت بإعدام الضباط المختطفين، بتهمة دعم قوات النظام السوري.

 وذكرت صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة باسم الوزارة أن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد كل�'ف لجنة مختصة بالتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في سوريا، ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى من أجل الإفراج عن الضباط المحتجزين.

 وقال حذيفة المليكي نجل المقدم محمد (17 عاماً) لـ«المصدر أونلاين» إنه قدم أوراقاً لأكثر من مرة لسكرتارية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووجه الأخير وزارة الدفاع بـ«النظر إلى الموضوع والقيام بما يلزم».

 وأضاف أن الاتصالات مع وزارة الدفاع وسكرتارية هادي توقفت بعد تبدد آمال المفاوضات وتقاعس الجهات الحكومية اليمنية في إعادة الضباط المختطفين.

 وتابع «الملحق العسكري اليمني في سوريا لم يقم بواجبه في التواصل مع الجانب السوري أثناء تواجده في دمشق، بل إنه عاد إلى اليمن دون أن يكلف نفسه متابعة الموضوع».

 وذكر حذيفة الذي يكبر ثلاثة من أشقائه (عمر (11) عاماً، أنس 13، ورحاب 9 أعوام) أن قريباً لأحد أسر المختطفين أبلغهم قبل نحو شهر أن معدات ولابتوبات للمختطفين وجدت في مطار دمشق.

 وقال إن مالية وزارة الدفاع قطعت راتب والده قبل نحو شهرين بحُجة «الازدواج الوظيفي» بعد أن وجدت أن محمد المليكي ما زالا حياً، وبعد معاملات أعادوا صرف الراتب عقب تأكدها أن الأمر كان «خطأ» حين وجدت اسم محمد المليكي اسم أيضاً لضابط آخر.

 وأورد «حذيفة» رواية تقول إنهم تواصلوا مع عائلة سورية لاجئة في السعودية لديها شابان يقاتلان في صفوف الجيش الحُر، قالت إن المختطفين اليمنيين ما زالوا على قيد الحياة.

 وقال إن جماعة «النصرة» طلبت من الحكومة اليمنية تحرير 5 عناصر من تنظيم القاعدة مقابل الإفراج عن العسكريين المختطفين في سوريا، حسبما أخبره مصدر عسكري في وزارة الدفاع.

 وأردف: «أي دولة تترك رعاياها في أيدي الخاطفين دون أن تقوم بدورها من أجل تحريرهم؟».

================

 رابط مصدر الخبر..

http://almasdaronline.com/article/56971

وضاح الحمادي.. فلاح يحمل مؤهل مبرمج كمبيوتر

العزيز وضاح محمد الحمادي.. "يشتر" (يحرث) في قريته في بني حماد.. ويحرث بعد الأثوار..

تذكرت كلماته بصوته الجهوري ذات يوم وهو يتهكم على وضع البلاد أيام الدراسة عام 2003 بعد الانتخابات..

ايييييييييييه يا بني.. كن اسمع مني..

ابن الرئيس رئيس..

وابن الشيخ شيخ..

وابن الرعوي بتول..

وضاح الحمادي مبرمج حاسوب.. وهو صاحب واحد من افضل مشاريع التخرج في دفعتنا بكلية المجتمع صنعاء عام 2004.. برنامج خاص بالتعرف على الصور ومقارنتها..

اشترك فيه مع وسيم القرشي.. المهندس طبعاً مش الطبيب صاحب الساحة، وقناة يمن شباب..

كمشروع تخرج كان الحمادي ووسيم من أكثر الزملاء جرأة على مشروع كهذا..

كذلك اشترك معهما الشابان الرائعان تميم التميمي وعلي عبدالرحمن المسني..

غامروا وعانوا وقاسوا وبحثوا ونجحوا في مشروعهم، على قدر مستواهم الدراسي يومذاك.

عمل وضاح إلى قبل أشهر في مؤسسات وشركات خاصة، وفي وظائف دون مستواه، لكن بما يفي بالغرض.. لا بأس ذلك افضل من البطالة.. في حين غادر زميله وسيم القرشي للاقامة مع والده في جيبوتي والعمل هناك.. 

وتميم يعمل في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمسني في شركة برمجة خاصة.

وإذا ما توفرت لهم الامكانيات فقد كان بإمكان شباب كهؤلاء وأمثالهم أن يشكلوا نواة محترمة لمؤسسات دولة حديثة مطورة، لا زالت معظمها تعيش نظام الأسود والابيض.. الداخلية مثلاً كانت أولى بعقول كهذه لتحديث نظامها التقليدي، أو على الأقل الاشراف على برامج التحديث التي يشترونها من الخارج بشروط هزيلة، ليس في المجال الذي يفهمونه، بل في مجالات تقنية أخرى.

الشيء الوحيد المفرح إن وضاح بتول محدث يعمل تلم ويرجع يعمل صورة ويرسلها واتس أب..

هاااااااااااااااح آآآآآآآآآآآآح.

أنت السبب يا فل ضيعت إنسان..