أي نعم نحن طافشين من كثرة أنقطاعات
الكهرباء. أي نعم نحن نريد كهرباء تنير بيوتنا وحياتنا وبأسرع مايمكن . لكن لايمكن
لوزبر غير متخصص مثل الوزير صالح سُميع أن يأتي ليعلن لنا هكذا وبكل بساطة أنه قد
وقع مع شركة هندية اتفاق لبناء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لأنتاج ٦٠
ميجاوات تبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار وستدفع القيمة من خلال ((قــرض)).
بلاشك أن توليد الكهرباء بالطاقة
الشمسية له مستقبل واعد , لكن الخطوات الحالية في هذا المجال عالمياً لاتزال في
بدايتها ولاتزال مكلفة جداً أيضاً . هل تعلمون أن اليابان افتتحت أكبر محطة لتوليد
الكهرباء بالطاقة الشمسية قبل (ستة أشهر فقط) وذلك لتوليد ( ٧٠ ميجاوات فقط) من
الكهرباء ؟! ركـــــزوا , أكبر محطة شمسية في اليابان تنتج ٧٠ ميجاوات فقط!!! وهل
تعلمون أن انتاج ٦٠ ميجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية التي وقع عليها الوزير
سُميع سيحتاج له ٢٥٠ الف لوح شمسي على الأقل يجب وضعهم في مكان ((آمــن)) يمتد
لمسافة لاتقل عن كـيلـومـتــر ونـصــف مـربـــع ؟!! وهل تعلمون أن الواحاً شمسية
موضوعة بشكل مفتوح وعلى أمتداد هذه المساحة الواسعة يجعلها هدفاً سهلاً بحيث
لاتحتاج لجهد كبير لأتلافها ؟!! وهل تعلمون أيضاً أن الـ ٦٠ ميجاوات التي ستكلف ١٠٠
مليون دولار لن تكون كافية سوى لتزويد ربـما مابين ١٠ - ١٥ الف ((منزل سكني)) على
الأكثر , هذا لو افترضنا أنها لن تُستعمل لتشغيل محلات أو مصانع أو مؤسسات كبيرة, وذلك
في جمهورية عدد سكانها يزيد على الـ ٢٥ مليون نسمة ؟!! وهل تعلمون أن المشروع بهذا
الشكل سيتطلب الأستعانة بموظفين غير يمنيين ستدفع لهم الدولة مرتبات بالدولار
لتشغيل هذه المحطة نظراً لقلة عدد , وربما أنعدام, الكادر اليمني المتخصص في مجال
توليد الطاقة الشمسية في الوقت الحالي؟!!
أين المتخصصين والمتابعين لموضوع
الكهرباء في البلاد ليفيدونا هل سنستفيد بالفعل مما وقعه الوزير سُميع , أم أننا
سنكون بصدد خـازوق كبيـــر جديد يُضاف الى سلسلة الخـوازيـق الكثيرة والكبيرة التي
أهدتها الينا حكوماتنا المتعاقبة فيما يخص مشاريع البنية التحتية في هذه البلاد؟!!
وخيرة الله ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق