إضراب القضاة مستمر، والمحاكم معطلة.. العدالة ليست ضمن أولويات السلطة

شهر وبضعة ايام مضت دون أن يلتفت احد المؤثرين في صنع القرار لاضراب القضاة ولا مطالبهم.

لا بل لم يناقشوا مسالة ضمان صون كرامات القضاة المهدرة تبعا لادائهم وظيفتهم.

انحاز بالمطلق لحق الناس في العدالة، خصوصا أن سجناء ينتظرون توقيع قاض على أمر الإفراج، وآخرون يعني لهم تأخير الفصل في قضية ما تبعات وخيمة، لكن من يضمن لقاض إن فعل أن لا يختطف أو يقتل أو تهدر كرامته على خلفية النظر في قضية مستعجلة..

ذلك لا يعني بالطبع عدم مراجعة نادي القضاة لقراراته -تجسيدا لسمو الرسالة، وتعزيزا لمطالبهم النبيلة في الاستقلالية - بوضع استثناءات تراعي القضايا الملحة كتلك التي تحتاج للفصل عاجلا.

المعادلة مخزية.. فخاطفو القاضي السروري الذي استدعت حادثة اختطافه هذا الاضراب والشلل في السلطة القضائية في حل من جرمهم..

وقادة الامن الذين يتحملون مسؤولية مضاعفة في حماية امن القاضي تبعا لحصانته، والمحكمة لحرمتها بمنأى عن المساءلة.

لا يعني شيئا ان يحرم عشرات الالاف من حقهم في العدالة، اذا كان الثمن محاسبة مجموعة على جرمهم او تقصيرهم وبمقتضى العدالة ايضا..

يبدو ان لدينا سلطة لا تكترث لغياب العدالة، ولا تعنيها حقوق الناس، ولا العدالة، وهذه الامور ليست ضمن اولوياتها اساسا.

حتى انا..

لا يسرني الوضع الراهن طبعا..