جماعة الحوثي.. حضور مقترن بمنهج العنف

سامي نعمان

عاد شبح الحرب الجاهلية ليطل برأسه مجدداً في عمران، بعد توقف دام عدة أشهر منذ مواجهات دماج حاشد والعصيمات.. وتلك الفترة لم تشهد هدوءاً خالصاً إذ تخللتها اشتباكات ومواجهات متقطعة في همدان والرضمة، وعمران، وعنس، ومناطق أخرى، اتسمت جميعها بطابع بدائي، واخذت تتجه إلى منحدر طائفي مقيت، وما هو أشد قبحاً وقذارة منه هو مقامرة بعض الأطراف المراهقة واصرارها على المضي فيه نحو المجهول.

مؤسف أن يقترن حضور جماعة الحوثي بالقتل والدماء، واستخدام السلاح وأعمال العنف والاشتباكات هنا وهناك، وتقع هي في عمق تلك الأحداث، على أن جماعات أخرى تشترك بذات المشترك المؤلم، لكن هذه الجماعة غدت في صدارتها جميعاً..

ثمة مناطق لا يمكن الحديث عن مواجهات مع من تصفهم الجماعة بالتكفيريين وميليشيات حزب الإصلاح، كما حصل في عنس ويحدث منذ أشهر وإلى اليوم في الرضمة، ولا يبررها سوى جنوح الجماعة نحو العنف كخيار أساسي، وما عداها من الخيارات فليست أكثر من مناورات تكتيكية، تؤول إلى أصل العنف.

أتحدث عن جماعة، اقترن اسمها بالسلاح منذ بدأت تداعيات اطلاق أول صرخة للموت واللعنة، دون أن تغادر ذلك المربع إلى اليوم، وتخوض مناورات سياسية فقط لتأكيد مزاعمها التي لا تتعدى مجرد الضجيج بالمطالبة بدولة مدنية، لكن أفعالها تنافي ذلك بالمطلق.

دعوكم من المواجهات في غير جبهة بات ذوي المظلومية  يستأسدون على أي طرف يصنفونه كخصم، سواء كان له سابق عداوة معها أو لمجرد الاختلاف الايديولوجي، وانظروا إلى حال صعدة التي يحكمها الحوثي بشكل مطلق منذ أربع سنوات تقريباً..

أي تجربة مدنية قدمتها دولة الجماعة في صعدة، وأي تعددية أو تعايش أرستها، حيث لها القول الفصل .. كان وجود التكفيريين الأجانب  مبررها لتهجير مئات الأسر السلفية من منطقة دماج في مشهد مأساوي يكشف مأزق الجماعة والبلاد برمتها مع التعايش.

لم يقتصر الأمر عند هذا؛  طيلة الأشهر الماضية التي أعلنت جماعة الحوثي عن  قوتها وقدرتها على اكتساح الخصوم، لم تحتفظ بأخلاق النبلاء عند الانتصار، بل مارست ابشع صور العدوان على المجتمع والتعايش، متجاوزة مجرد الفتك بالخصوم.

تفجير المنازل ودور العلم والعبادة الخاصة بمناوئيها، بعد تمكنها منهم، جريمة وحشية ليس لها أن تبرر، بل وتبعث على الهلع من مستقبل ترسم ملامحه جماعات بلا مشروع وطني، وان حضر ادعاءً..

ما تقوم به جماعة الحوثي من تفجيرات، عدوان صارخ ومستفز لليمنيين من خارج إطار الصرخة، ومن خارج إطار خصومها أيضاً.. هو عدوان على قيم الدولة التي يدلسون بشعاراتها، وعلى قيم المواطنة والتعايش والكرامة الانسانية..

جماعة الحوثي تدعم بقوة من تصفهم بالتكفيريين بسلوكها العنجهي المغرور، متناسية حالها قبل بضع سنوات وأن الأيام دول، ولا تعير انتباهاً يذكر للانتقادات الموجهة لسلوكياتها من المستقلين، ولا هم لهم سوى اشباع رغبتها في الفتك بالخصوم الايديولوجيين.

خلال جولات الحروب في صعدة، بين الجيش والحوثيين، لم يحدث أن هدم الجيش اليمني مسجداً أو منزلاً بعد أن بسط نفوذه على منطقة بعينها، لا اتذكر أن شيئاً كهذا وقع، وان حدث ان تعرض مسجد لقصف، فإن ذلك يكون في إطار اشتباكات تطال منطقة بأكملها بما فيها المسجد، لكن رجال الحوثي يفعلون، ويهدمون المساجد والمنازل بالديناميت، بعد بسط نفوذهم.

جماعة الحوثي بتصرفاتها العدوانية الرعناء تلك تدعم تنظيم القاعدة، الذي سيلجأ إليه كل "تكفيري" مفترض شرد من أهله ودياره، وسيعود يوماً ما للانتقام من خصومه الذين يصنفهم باعتبارهم "روافض" و"صفويين" بطريقته الخاصة المميزة، التي لا تراعي استثناءً.. تجلى الرد في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش للحوثيين، غير قانونية كغيرها من النقاط، في الجوف وأوقع قتلى وجرحى..

من حق هؤلاء المقاتلين في المعارك الخاطئة، الهتافين بشعارات فارغة، أن يعيشوا لا ان يموتوا في سبيل صنع أمجاد زائفة سيكون مستقبلها نكالاً على البلاد برمتها، وإن لم يهتموا - جميعاً- لدماء رجالهم وأسرهم فذلك يعني أن دماءنا لا تعني لهم شيئاً.

قد يكون بإمكان طرف مسلح أن يستقوي، وينفرد مؤقتاً بالسلطة  والنفوذ خارج إطار القانون، لكن ذلك لن يدوم طويلا، والأيام دول، لكن الكلفة ستكون باهظة جداً على السلم الأهلي والمجتمعي، ولن يكون أي طرف مهما بلغت قوته بمأمن من الآثار الكارثية للحروب والمغامرات، الذين يدفع أتباعهم أرواحهم ثمناً لها، ويتركون كغيرهم أسراً معدمة، ويخلفون مئات الأيتام الذين هم في أمس الحاجة لفرص التعليم والصحة وتأمين سبل الحياة الكريمة.

على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها الأصيلة في هذا المقام والعمل بكل الوسائل الممكنة لحفظ دماء اليمنيين وحفظ سلمهم الأهلي.. هي مسؤولة عن كل ما يحدث، الذي ما كان له ان يحدث لولا غيابها كدولة، كمنظومة متكاملة، سياسية وامنية وقضائية وتنموية في مناطق الصراع، ومن شأن تدخلها الحكيم المتوازن والحازم في هذه المرحلة أن يجنب البلاد تبعات لا تحمد عقباها..

على اليمنيين ان يتنبهوا وينقذوا أنفسهم من بذور الفتن الطائفية القبيحة التي تتداعى الجماعات المريضة لاشعالها.. في أفضل الأحوال تسعى لفرض لون ومزاج ومذهب واحد على اليمنيين، إنما تبدأ حالياً بأكثرها بعداً عن الاهتمام الشعبي.

هذه البلاد لا يمكن لها ان تستقر أبداً بغير التعايِش، والشراكة، في ظل دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك ما ينبغي أن يدركه مختلف الفرقاء وخصوصاً الجماعات الدينية المتناحرة.

================================

نشر المقال بصحيفة الجمهورية بتاريخ 31 مايو 2014

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=47295

إلى اسطنبول.. للمشاركة في حوار بين اعلاميين يمنيين.. عن صحافة الازمات

تنظم أكاديمية دوتشيه فيليه الالمانية ورشة عمل بعنوان الحوار بين اعلاميين يمنيين.. صحافة الازمات خلال الفترة من 2-6 يونيو.
تعقد الورشة في اسطنبول ويشارك فيها عشرة اعلاميين يمثلون عددا من وسائل اعلامية يمنية مختلفة؛ بينها قنوات يمنية تبث من الخارج..

صور من غزوة سيؤون.. القاعدة: سلب ونهب ونفوذ وسيطرة، وصور فوتوغرافية..

سيارة ضيافة تابعة لتنظيم لقاعدة.. صور متداولة على الانترنت

بريد سيؤون.. لم يسلم من هجوم القاعدة ولصوصيته

والله محيي اصلكم يا وحوش.. وفي الليلة الظلماء يفتقد الجنود والميليشيات الشعبية

جلال بلعيد أحد كبار زعماء التنظيم.. حارس مرمى فريق حسان بأبين سابقاً.. صورة تذكارية أمام المتحف..

جلال بلعيد .. رعا الله ايام ما كانت الصور حراااااااااااام

إنسانية مفقودة داخلياً .. سامي نعمان

 منذ وعيت نفسي ومساجد اليمن وجمعياتها ومؤسساتها تجمع تبرعات مهولة للمسلمين في أصقاع الأرض، بعضها بداعٍ إنساني، وبعضها تذهب لدعم مشاريع سياسية أو دعوية، في بلد نصف سكانه مهددون بالمجاعة، و13 مليون مواطن لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، ومعظم أطفاله يعانون من سوء التغذية الحاد، ونسبة فقر وبطالة مرتفعة تنافس أفقر بلدان العالم.

الأموال التي تجمع في اليمن، تغادر البلاد بالعملة الصعبة، على حساب هذا البلد المنهك الذي يناشد الأصدقاء والمانحين تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها في الجوانب الإنسانية، في حين أن كثيراً من الدعم الذاتي المجتمعي في هذه البلاد يذهب خارجها، حيث تحضر إنسانية متبنية هناك، ويوكلون أمر بلدهم لبارئها.

أتحدث عن أن الإسهام الشعبي سيكون مؤثراً في دعم الجوانب الإنسانية بل وربما التنموية، خصوصاً إذا ما انخرط فيها رجال المال والأعمال وخلقت الثقة بين المعطي والمنفذ.. أتذكر أني قرأت تقريراً قبل بضع سنوات في وكالة أنباء موثوقة أن قيمة التبرعات والدعم الشعبي وشبه الرسمي اليمني الذي وصل فصيلاً في دولة شقيقة، يقدر بستين مليون دولار.

لا تستغربوا، فقد سمعت بأم أذني خطيباً يعلن في الجمعة التالية عن فاعل خير قدم 17000 دولار، وهذا الجامع يقع في أحد أفقر الأحياء في صنعاء، الشهيرة بالفقر وتخريج عناصر القاعدة، والجريمة المنظمة والعشوائية، وكانت السندات يومها معلقة في لوحة إعلانات المسجد بالمبالغ المتحصلة من المسجد، عينية ونقدية.

وإذا ما دعا خطيب الجامع، المصلين إلى التبرع لدعم المجاهدين في بلد ما، وأحياناً دعم المتضررين، فإن نداءه ذاك يقابل باستجابة غير عادية، وعمياء أحياناً، لكأنه قرأ عليهم توجيهاً نزل من السماء، في حين تغادر المسجد، لتجد أمام بابه معاقين ومرضى ونساء مع أطفالهن يذرفن الدموع ويضجن بالشكوى والبكاء أحياناً إذ لم تصلهن بركات المنابر التي توزع خيرها على العالم.

وحين يعود خطباء المساجد وأرباب «الخير» إلى الداخل، فإنهم ينادون بدعم مشاريع دعوية واجتماعية، وأحياناً تنموية بصورة انتقائية، وفقاً لحسابات القرب السياسي والتحيزات الأيديولوجية.

كم سأُكْبِر خطيباً لو نادى يوماً بجمع دعم ومساعدات لصالح النازحين في مخيم المزرق مثلاً.. لازال أكثر من 300 ألف نازح يقطنون المخيمات منذ حروب صعدة، ويقاسون ظروفاً انسانية صعبة.. مؤخراً التحقت بهم عشرات الأسر من مناطق النزاع في دماج وغيرها.

ماذا لو نادى بإغاثة منكوبي السيول، أو بتزويد مستشفى بأجهزة خاصة بمرض الفشل الكلوي وتحرّوا قدر المستطاع المسؤولية لضمان وصولها إلى هدفها..

ماذا لو نادى بإغاثة فقراء متعففين في الأحياء، بعضهم لم يجدوا بدّاً من اللجوء إلى المساجد أو الطرقات للتسول، على أن تكون الرؤية أبعد من مجرد الصدقة إلى محاولة إحداث التنمية، بانتشالهم من حالة العجز والتلقي إلى وضع العطاء وخدمة البلاد.

ثمة منظمات عابرة للعالم الإسلامي تتلقى دعماً شعبياً يمنياً كبيراً، لتدشن مشاريع تنموية مهمة في البلدان التي تنشط فيها، في حين أن بعض مناطق اليمن في أمس الحاجة لمشروع شبيه، كمدرسة أو مشروع مياه أو مولِّد كهربائي، أو رصف طريق يوفر على المواطنين كثيراً من العناء..

في اليمن ستجد تاجراً يتهافت لبناء مسجد في قرية تسكنها أربع أسر، معظم أفرادها بمن فيهم الأطفال أميون، ويعانون سوء التغذية المزمن، وبعض أطفالها مصابون بالسرطان، أو الفشل الكلوي، دون أن يعرفوا في حياتهم طريق المستشفيات، كما عرفت المساجد طريقها إليهم، وربما شق طرقاً لتصل المواد إليهم.

تعدَّ الأمر المساجد ليصل المدارس.. إذ يشكو أولياء الأمور في صنعاء ومدن أخرى، عودة أبنائهم المعوزين لتكلفة المواصلات والمصروف اليومي، من مدارسهم بقسائم تبرعات، أو أوراق يطلب منهم تعبئتها وإعادتها مع مبلغ التبرع في اليوم التالي، لصالح «إخواننا في أي دولة»..

وعلى أن ذلك يبقى غير إلزامي للطلاب، لكنهم يتوجسون عقوبات خفية من قبل المعلمين أو إدارة المدرسة إذا لم يسهموا أو دفعوا مبلغاً زهيداً..

وزارة التربية والتعليم معنية بوقف مثل تلك الممارسات، إذ طلابها معنيون بالتحصيل والنجاح، والأنشطة المدرسية ولا شيء غيره من هموم العالم الإسلامي.

ليس هدف الموضوع التنكر للإنسانية إذا كانت خارج حدود البلاد، ولقد كان باعثاً للفخر والاعتزاز أن تكون هناك مبادرة شبابية إنسانية لإغاثة المتضررين من زلزال هاييتي عام 2010، بل الهدف هو ترشيدها ليستفيد منها هذا الوطن الذي يقاسي محناً كبيرة يبحث عن حلول ومعالجات ودعم لها لدى الأصدقاء، مع أنها بالنسبة لنا كمواطنين بمختلف شرائحهم مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية وإنسانية، تقتضي منا جميعاً مبادرة خلاقة لإعادة إنسانيتنا وإحضارها وإثبات وجودها في الداخل.

=============

saminsw@gmail.com

نشر المقال في صحيفة الجمهورية بتاريخ 28 ديسمبر-كانون الأول 2013

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=44259

أوهام السيادة.. سامي نعمان

جلال بلعيد المرقشي.. أحد قادة القاعدة في صورة تذكارية أمام متحف سيؤون في غزوة سيؤون الجمعة الماضية

وأكثر ما يبعث على التقزز في هذه البلاد أن تضج العصابات الارهابية والميليشيات المسلحة بالحديث عن السيادة، وكأن ما تقوم به من اعمال يقع في صلب السيادة..

تحضر أوهام السيادة كثيراً عند الحديث عن استهداف عناصر القاعدة بطائرات أميركية بدون طيار، وفقا لاتفاقيات مبرمة مع الدولة، نتساءل حتى عن نشاط واحد لتلك العناصر يتماشى مع جوهر السيادة..

أطراف نقيضة تستدعي تلك الأوهام وضتج حولها أكثر من سابقتها، كجماعة الحوثي التي تعبث بالسيادة وتسرح وتمرح وتتوسع جغرافياً وبالقوة، وتقيم صلات غير قانونية مع دول إقليمية، وتفتك بخصومها ومناوئيها، وفي انتهازية فاضحة، لا تتسق سوى مع شعارها الأجوف الهاتف بالموت لأمريكا واسرائيل، لتستدعي أيضاً الطائرات من دون طيار للحديث عن السيادة.. ذات الأمر ينطبق على جماعات أخرى، لكن الجماعتان اياهما هما الأكثر ضجيجاً عن السيادة، على أنهما الأكثر اغتصاباً لها بوحشية لا تضاهي، مع فارق في الأدوات.

السيادة، سيادة الدولة على أراضيها واستقلالية قرارها، تعني السلطة القانونية المطلقة التي تحتكر الحق القانوني في مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النحو الذي يحدده القانون.. ثمة نعريف آخر للسيادة يشير لسيادة القانون داخل سلطات الدولة ونفاذه في المجتمع..

أتحدث عن القاعدة، في هذا السياق: ما هو الفعل الوحيد الذي تمارسه وينسجم مع السيادة..

لا شيء سوى أنهم عوضا عن فتكهم السيادة في الصميم، تسببوا في استدعاء ادوات لمحاربتهم، تنال منها أيضا، بشكل أو بآخر، ادركوا معها معنى السيادة وفقا لرؤاهم الخاصة باعتبار استعانة الدولة بأدوات فعالة لا تملكها لمواجهتهم مساسا بسيادة دولة لا يعترفون بها اساسا، بل ويسعون لهدمها، واستمروا في هجماتهم ردا على ضرباتها لكانها من بدأت ضربهم آمنين في مساكنهم مع اطفالهم.

في غير مرّة؛ تجاسر الرجل الأول في الدولة ليكاشف شعبه بمسؤوليته عن ضربات الطائرات بدون طيار، وتأكيد استمراريتها، كضرورة لدولة لا تمتلك مقومات كافية لمواجهة تلك الجماعات، التي تجاوزت في قدراتها وامكانياتها أرقى التقنيات الأمنية العالمية، وليس المحلية، وفقاً لاتفاقيات بين الطرفين، هي من عهد سلفه الذي كان يقول اقتلوهم وسأقول أني أنا من فعل ذلك.

ما يقوم به هؤلاء لا يمت للسيادة بصلة بل يغتصبها وينتهكها وينالها في الصميم.

جماعة تنتهج العنف في اقبح صوره إذ تجتزئ مساحات شاسعة من البلاد، تبسط نفوذها عليها وتحكمها احيانا، لتخيم وتعسكر وتدرب أتباعها بنية محاربة الدولة للقضاء عليها، وقتل رجالها وأبنائها، عسكريين ومدنيين..

وفي أشد صور انتهاك السيادة سفوراً يستقدمون الأجانب من كل الجنسيات للمشاركة في قتل أبناء وطنهم، ثم يضجون بالنواح على السيادة حينما يطالهم شرر متطاير بفعل قذائفهم العدوانية على الدولة أرضاً وانساناً وسيادة، ليصبح انتهاك السيادة مبررهم الاصيل للدفاع عن اجندتهم لكأنها وليدة اللحظة بعد تلك الضربات.

السيادة، بنظر هؤلاء، ليست سوى أداة انتهازية، يستدعونها لتأليب الرأي العام على الدولة والنظام والحكومة "العميلة"، واظهار أو تعزيز المظلومية وتبرير الأفعال والجرائم التي يرتكبونها، وتطعن السيادة في مقتل.. السيادة ليست أكثر من "حصان طروادة" يستدعونها لتبرير أفعالهم أو للمزايدة مع أنهم في وضع غير مثالي لا يسمح لهم بالحديث عنها من حيث الأساس، واقصد أكبر جماعتان مسلحتان تنتهكان سيادة الدولة وتحكمان اليمنيين بالسلاح.

اليمن - احتجاز مهاجرين في "معسكرات للتعذيب" يجب محاسبة المتجرين والمسؤولين على دورهم في الانتهاكات

. مهاجرون إثيوبيون يتكدسون داخل شاحنة بيك-أب للعمل في حقول القات قرب رداع، باليمن، في يونيو- حزيران 2013مايكل كيربي سميث

(صنعاء) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم (25 مايو)إن متجرين في اليمن قاموا باحتجاز مهاجرين أفارقة في معسكرات احتجاز، مع تعذيبهم لابتزاز أموال من ذويهم، بتواطؤ من مسؤولين محليين. في بعض الأحيان ينتهي التعذيب بوفاة الضحية. وعلى الحكومة اليمنية فتح تحقيق جاد مع المتجرين في البشر وأفراد القوات الأمنية المتورطين في الانتهاكات، وملاحقتهم. 

تقرير "معسكرات التعذيب في اليمن: إساءة المتجرين بالبشر إلى المهاجرين مع الإفلات من العقاب" ،الصادر في 82 صفحة، ، يعمل على توثيق الانتهاكات التي يعانيها المهاجرون، ومعظمهم من القرن الأفريقي، ممن يحاولون السفر عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية للعمل. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن مختلف الأجهزة الأمنية اليمنية في بلدة حرض الحدودية، حيث توجد عشرات المعسكرات، وعند نقاط التفتيش، تسمح لصناعة الاتجار في البشر بالازدهار دون تدخل حكومي يذكر. 

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يقوم متجرون باحتجاز مهاجرين أفارقة في ’معسكرات للتعذيب‘ لابتزاز أموال من عائلاتهم الفقيرة إلى حد مؤلم. وعندما ترى متجرين يسوقون الناس على الملأ إلى شاحنات في قلب حرض، فإنك تدرك أن السلطات تغضي الطرف".

وقد تقرر أن يناقش البرلمان اليمني في الأسابيع المقبلة مشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر يمكنه تعزيز حماية المهاجرين وتسهيل ملاحقة المتجرين والمسؤولين المتواطئين. يجب أن يتفق القانون المقترح مع المعايير الدولية بتجريم الاتجار في البشر. كما يتعين أن يزيد القانون قدرات الحكومة على كشف ومنع الإتجار على الحدود، بحسب هيومن رايتس ووتش. 

قام المتجرون بتشييد المعسكرات في السنوات الأخيرة، وهم يأسرون المهاجرين عند وصولهم بالقوارب إلى الساحل، أو "يشترونهم" من ضباط الأمن والجيش عند نقاط التفتيش، ويتقاضون رسوماً من المهاجرين مقابل وعد بتوصيلهم إلى السعودية أو غيرها من بلدان الخليج الثرية للبحث عن العمل. وفي تلك المعسكرات يسبب المتجرون آلاما ومعاناة شديدة للمهاجرين لابتزاز المال من ذويهم في أوطانهم، أو أصدقائهم العاملين بالخارج بالفعل. 

وفي ما عدا بعض المداهمات الحكومية اليمنية في 2013، لم تفعل السلطات ما يذكر لوقف الاتجار، فقد قام مسؤولون في أحيان أكثر بتحذير المتجرين من المداهمات، وأخفقوا في ملاحقة من اعتقلوهم، وأفرجوا بعد ذلك عنهم. وفي بعض الحالات قاموا بدور نشط في مساعدة المتجرين على اصطياد مهاجرين واحتجازهم.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 18 مهاجراً إثيوبياً من الذكور، و10 من المتجرين والمهربين، علاوة على مسؤولين حكوميين، ونشطاء، ودبلوماسيين، وعمال إغاثة، وعاملين في القطاع الصحي، وصحفيين بين يونيو/حزيران 2012 ومارس/آذار 2014. 

ويصف المهاجرون إساءة معاملة مروعة في المعسكرات، حيث كان الاعتداء بالضرب شائعاً. وقد وصف أحد الرجال مشاهدة اقتلاع عيني رجل آخر بزجاجة للمياه. وقال آخر إن المتجرين علقوه بسلك ملفوف حول إبهاميه، وربطوا حبلاً تتدلى منه زجاجة مليئة بالمياه حول قضيبه. وقال شهود إن المتجرين اغتصبوا بعض السيدات المهاجرات اللواتي كانوا يحتجزونهن. 

وقد انتهى الأمر بأحد المهاجرين إلى البقاء محاصراً لمدة 7 أيام في معسكر للمتجرين. قال سعيد لـ هيومن رايتس ووتش، وهو يستعرض ندوباً بعرض ظهره: "كانوا يقيدون يديّ خلف ظهري ويرقدونني على الأرض. وبعد ذلك يضربونني بالعصي. ورأيت الحراس يركلون وجه رجل كان على الأرض، فيكسرون أسنانه". 

وقال عمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لاحظوا دلائل الإساءة على مهاجرين، تتفق مع رواياتهم عن قيام متجرين بانتزاع أظافرهم، وإحراق غضاريف آذانهم، ووسم جلدهم بقضبان الحديد، واقتلاع أعينهم، وتكسير عظامهم. وقال عاملون بالقطاع الصحي في منشأة طبية بحرض إنهم كثيراً ما شاهدوا مهاجرين بإصابات تشمل تهتكات جراء الاغتصاب، وأضرار نتيجة التعليق من أصابع الإبهام، وحروق من السجائر والبلاستيك المصهور. 

وفي بعض الأحيان ينتهي التعذيب بالموت. قال مهاجر لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد متجرين يربطون قضيب رجل بحبل ويضربونه بعصي خشبية حتى أسلم الرجل الروح أمام عينيه. وقال آخر إن المتجرين قتلوا رجلين في مجموعته بتمزيقهما ببلطة. وأحياناً ما يجري إلقاء المهاجرين الذين تم تعذيبهم حتى اقتربوا من الموت أمام مركز للمهاجرين في حرض تديره المنظمة الدولية للهجرة. 

وابتزاز المال من عائلات المهاجرين الأسرى يدخل مبالغ مالية كبيرة إلى اليمن، أفقر بلدان الشرق الأوسط. قال مهاجرون لـ هيومن رايتس ووتش إن ذويهم وأصدقاءهم دفعوا فديات لتحريرهم تتراوح بين ما يعادل 200 دولار أمريكي إلى ما يفوق الألف دولار. وقال متجر مختص بالتفاوض على الفدية إنه كثيراً ما يتمكن من ابتزاز 1300 دولار مقابل المهاجر الواحد من عائلته. 

يقوم المتجرون الذين ينقلون يمنيين وأفارقة بدفع رشاوى موحدة التسعيرة للمسؤولين حتى يمرروهم من نقاط التفتيش في المناطق الحدودية. لكن تواطؤ المسؤولين يتجاوز الرشاوى الصغيرة، فقد قال مهربون ومهاجرون على السواء إن الحراس في بعض نقاط التفتيش قاموا بتسليم مهاجرين تم اعتراضهم على الطرق إلى متجرين مقابل أموال. 

وقال أحد المهاجرين لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد فراره مع صديق له من معسكر للتعذيب في أغسطس/آب 2013، استوقفه جنود يمنيون عند نقطة تفتيش بالقرب من حرض. وبينما تم إطعام الرجلين الخبز والشاي، أجرى الجنود بعض المكالمات. وخلال وقت قصير وصل رجلان في سيارة ودفعا للجنود مبالغاً نقدية مقابل المهاجرين، واقتاداهما إلى معسكر للتعذيب. 

ويبدو أن التورط في الاتجار يمتد إلى عناصر من داخل مختلف الأجهزة الأمنية في حرض، بما فيها الشرطة والجيش والمخابرات. وقد قام متجرون ومهربون ومسؤولون يمنيون بتزويد هيومن رايتس ووتش بأسماء مسوؤلين كبار، قالوا إنهم متواطئون في الاتجار. كما قال اثنان من المسؤولين إن المتجرين قدموا لهما رشاوى لتجنب المداهمات أو الاعتقال. 

في 20 مايو/أيار تلقت هيومن رايتس ووتش رسالة من وزارة الدفاع فيها ردود على أسئلة أرسلتها المنظمة للوزارة في أبريل/نيسان. أكدت الوزارة على تصميم الجيش على استهداف معسكرات التعذيب التي توصل إليها، لكن نفت أي تواطؤ من مسؤولين حكوميين، بما في ذلك الضباط عند النقاط الأمنية، مع المتجرين بالأشخاص. كما ذكرت الوزارة أنه لم يتم التحقيق مع أي مسؤولين بناء على اتهامات بالتواطؤ مع المتجرين.

وقد قامت قوات الأمن اليمنية منذ مارس/آذار 2013 بإجراء سلسلة من المداهمات على معسكرات المتجرين. وقالت وزارة الدفاع إن قوات الأمن أوقفت المداهمات لأنها عجزت عن تزويد المهاجرين بالطعام أو المأوى عقب تحريرهم. واعترف مسؤولون بأن الكثير من المعسكرات التي داهمتها قوات الأمن عادت للعمل من جديد. 

قال قاض بمحكمة الجنح في حرض إنه لم ير سوى قضية واحدة تتعلق بالإساءة إلى المهاجرين، وإن ممثل الادعاء أفسدها. كما لم تجد هيومن رايتس ووتش أية أمارة على توجيه اتهامات أكثر جدية في محكمة الجنايات القريبة. ولم يستطع مسؤولو وزارة الداخلية أو غيرهم الاستشهاد بحالة واحدة تم فيها اتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية بحق مسؤولين للتواطؤ مع المتجرين. وإخفاق الحكومة اليمنية في التحقيق والملاحقة للانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المهاجرين من جانب أطراف خاصة، وتورط مسؤولين حكوميين فيها، يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الأشخاص من انتهاك حقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية. 

وقد تواطأ أيضاً مسؤولو حدود سعوديون في انتهاك حقوق المهاجرين، عن طريق استيقاف عابري الحدود وتسليمهم إلى متجرين من حرض، كما قال مهاجرون ومتجرون ومسؤولون يمنيون على الحدود لـ هيومن رايتس ووتش. 
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اليمنية وضع استراتيجية شاملة لإغلاق المعسكرات التي يقوم فيها متجرون باحتجاز مهاجرين والإساءة إليهم، تشمل المداهمات، وملاحقة المتجرين والمسؤولين، بصرف النظر عن الرتبة، المتواطئين في أنشطتهم. وعلى الحكومة أيضاً العمل مع المنظمات الإنسانية لتزويد كافة المهاجرين المحررين من الأسر بكفايتهم من الطعام والمأوى والرعاية الصحية. 

وعلى مانحي اليمن الدوليين، بما فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة العربية السعودية، أن تدعو الحكومة اليمنية إلى إغلاق جميع الأماكن المدارة بالمخالفة للقانون لاحتجاز المهاجرين، واتخاذ خطوات لإنهاء تواطؤ أفراد القوات الأمنية مع المتجرين. 

قال إريك غولدستين: "إن الأشخاص الملهوفين على العمل، الذين يدفعون للمهربين، لم يوافقوا على تعذيبهم وسرقتهم أثناء ذلك. وعلى اليمن ألا يظهر أي قدر من التسامح مع المتجرين في البشر الذين يمارسون التعذيب مقابل الربح، ومع من يساعدونهم". 

Yemen: Migrants Held at ‘Torture Camps’

Yemen: Migrants Held at ‘Torture Camps’

 Hold Traffickers, Officials Accountable for Role in Abuses

(Sanaa) –Traffickers in Yemen hold African migrants in detention camps, torturing them to extort payment from their families, with the complicity of local officials, Human Rights Watch said in a report released today. Sometimes the torture ends in death. The Yemeni government should vigorously investigate and prosecute human traffickers and members of the security forces involved in the abuses.

The 82-page report, “‘Yemen’s Torture Camps’: Abuse of Migrants by Human Traffickers in a Climate of Impunity,”documents harms suffered by migrants, most from the Horn of Africa, who try to travel through Yemen on their way to Saudi Arabia for work. Human Rights Watch found that various Yemeni security agencies in the border town of Haradh, where dozens of camps exist, and at checkpoints, allow the human trafficking industry to flourish with little government interference.

“Traffickers are holding African migrants in ‘torture camps’ to squeeze money out of their painfully poor families,” said Eric Goldstein, deputy Middle East and North Africa director. “When you see traffickers openly loading people into trucks in the center of Haradh, you know that the authorities are looking the other way.”

In the coming weeks Yemen’s parliament is scheduled to debate an anti-trafficking bill that could enhance the protection of migrants and make it easier to prosecute traffickers and complicit officials. The proposed law should conform to international standards by criminalizing human trafficking. The law should also increase the government’s capabilities to detect and prevent trafficking at the borders, Human Rights Watch said.

The human traffickers have constructed the camps in recent years. The traffickers pick up the migrants as they arrive by boat on the coast or “buy” them from security and military officers at checkpoints, charging the migrants fees on the promise of getting them to Saudi Arabia or other affluent Gulf Countries to seek work. In these camps, the traffickers inflict severe pain and suffering on the migrants to extort money from their relatives back home or friends already working abroad.

Except for some Yemeni government raids in 2013, the authorities have done little to stop the trafficking. Officials have more frequently warned traffickers of raids, failed to prosecute, and then released those they arrested. In some cases, they have actively helped the traffickers capture and detain migrants.

Human Rights Watch interviewed 18 male migrants from Ethiopia and 10 traffickers and smugglers, as well as government officials, activists, diplomats, aid workers, health professionals, and journalists between June 2012 and March 2014.

The migrants described horrific ill-treatment in the camps. Beatings were commonplace. One man described watching another man’s eyes being gouged out with a water bottle. Another said that traffickers hung him by wire wrapped around his thumbs, and tied a string with a full water bottle around his penis. Witnesses said the traffickers raped some of the women migrants they held.

One migrant ended up trapped for seven days in a traffickers’ camp. “They would tie my hands behind my back and lay me down on the ground. Then they would beat me with sticks,” Said told Human Rights Watch, showing scars across his back. “I saw the guards kick the face of one man who was on the floor, breaking his teeth.”

Aid workers told Human Rights Watch they observed signs of abuse in migrants consistent with their accounts of traffickers ripping off fingernails, burning the cartilage of their ears, branding their skin with irons, gouging out eyes, and breaking their bones. Health professionals at a Haradh medical facility said they commonly saw migrants with injuries including lacerations from rape, damage from being hung by their thumbs, and burns from cigarettes and molten plastic.

The torture sometimes ends in death. A migrant told Human Rights Watch that he saw traffickers tie a man’s penis with string and beat him with wooden sticks until the man died before his eyes. Another said that traffickers killed two men in his group by hacking them with an axe. Migrants tortured near death are sometimes dumped outside a migrant center in Haradh that is run by the International Organization for Migration.

Extorting money from the families of captive migrants brings in large sums of money in Yemen, the Middle East’s poorest country. Migrants told Human Rights Watch that their family members and friends paid ransoms for their freedom ranging from the equivalent of US$200 to over $1,000. A trafficker who negotiates ransoms said that he is often able to extract $1,300 per migrant from their families.

Traffickers transporting Yemeni and African migrants pay standardized bribes to officials to allow them through checkpoints in border areas. But the complicity of officials goes beyond petty bribery. Smugglers and migrants alike said that some checkpoint guards had turned over migrants they intercept on the roads to traffickers for payment.

One migrant told Human Rights Watch that after he and a friend hadescaped a torture camp in August 2013, Yemeni soldiers apprehended them at a checkpoint near Haradh. While the two were fed bread and tea, the soldiers made some calls. In a short while, two men arrived in a car, paid the soldiers cash in exchange for the two migrants, and drove them to a torture camp.

Involvement in trafficking appears to extend to elements within various state security forces in Haradh, including the police, military and the intelligence services. Traffickers, smugglers and Yemeni officials provided Human Rights Watch with the names of senior officials who they said were complicit in trafficking. Two officials also said that traffickers had bribed them so they would not be raided or arrested.

On May 20, Human Rights Watch received a letter from the Defense Ministry responding to questions sent to the ministry in April. The ministry reiterated the military’s resolve to crack down on torture camps that it had identified but denied any government complicity, including that of checkpoint officers, in human trafficking. The ministry also stated that no officials had been investigated on charges of complicity with traffickers.

From March to May 2013, Yemeni security forces conducted a series of raids of traffickers’ camps. The Defense Ministry said that the security forces discontinued the raids because they were unable to provide the migrants with food or shelter upon their release. Officials acknowledged that many of the camps that security forces had raided are functioning again.

A judge who tries lesser felonies in Haradh said that he had seen only one case related to migrant abuse, and that the prosecutor had botched it. Nor did Human Rights Watch find any indication that more serious charges have been brought in the nearby higher criminal court. Interior Ministry and other officials could not cite a single case of disciplinary or legal action against officials for collaborating with traffickers. The Yemeni government’s failure to investigate and prosecute serious abuses committed against migrants by private parties and the involvement of government officials violates Yemen’s obligations under international human rights law to protect people from violations of their rights to life and to bodily integrity.

Saudi border officials have also been complicit in the abuse of migrants, by apprehending border crossers and turning them over to Haradh-based traffickers, migrants, traffickers, and Yemeni officials at the border told Human Rights Watch.

Yemen’s government should develop a comprehensive strategy to shut camps where traffickers detain and abuse migrants, including raids and prosecutions of traffickers and officials, regardless of rank, complicit in their activities, Human Rights Watch said. The government should work with humanitarian organizations to provide all migrants freed from captivity with adequate food, shelter, and health care.

International donors to Yemen, including the United States, the European Union and its member states, and the Gulf Cooperation Council states, including Saudi Arabia, should call on the Yemeni government to shut all illegally operated places of detention for migrants and take steps to end the collusion of security force members with traffickers.

“People desperate for work who pay smugglers aren’t consenting to being tortured and robbed along the way,” Goldstein said. “Yemen needs to show zero tolerance toward human traffickers who torture for profit and those who assist them.”

===============

http://www.hrw.org/node/125834

الزنداني ينتقل من منزله بالروضة خوفا من الحوثيين .. لا جدوى لفتوى الخمس ولا امنيات الشهادة

غادر رئيس جامعة الايمان ورجل الدين البارز عبدالمجيد بن عزيز الزنداني  سكنه في منطقة الروضة شمال صنعا منذ شهرين تقريبا؛ كما ابلغني بذلك احد الدارسين في جلمعة الايمان؛ ويقطن حاليا في احد المباني الملحقة بجامعته الفسيحة مترامية الاطراف..
 ويعرف كثير من سكان حي الروضة بموالاة جماعة الحوثي.
الشيخ افشى لبعض مقربيه انه لم يعد يامن على نفسه الاقامة هناك إذ ان منزله مطوق بجيران حوثيين استاجروا واشتروا المنازل المجاورة ويتربصون به، ويخشى تفجيره..
 لا يا شيخ.. لا يا شيييببببخ.. ما الذي جرى هداك الله..
 اين ذهبت ايات الجهاد وأحاديث الشهادة وامنيات الختام بها في سبيل الله ..
 بالتاكيد هي عليكم فرض كفاية اذا قام بها بعض المدبرين الغلابى المشحونين سقطت عن الزنداني وبقية مشايخ التجييش.
 اين ذهبت اية قل لن يصيبنا..
طبعا هناك مخارج من الكتاب والسنة لكل شيء ”وخذوا حذركم”..
لكن لا عذر لامة الاسلام من اولاد الرعية المشحونين الذين كانوا حطب المعارك في افغانستان ولا زالوا الى اليوم في غير بقعة في بلاد العرب والمسلمين بفتاوى الجهاد باعتباره فرض عين. يتجرع الزنداني اليوم صنفا من صنوف الارهاب الذي اذاقه للاخرين حين نصب نفسه بما يملك من هتافين خليفة لله في ارضه وحامي حمى دينه..
 الحكم للقاعة كفر بواح كما قال صاحب الاختراعات والمعجزات الكونية بما فيها ”علاج الفقر”..
 ثم اين ذهبت فتوى الخمس..
 بالتاكيد لن تجد نفعا مع الحوثيين الذين اصبحوا يرون انفسهم اكبر من الحظوة بامتياز بناء على فتوى يجود بها الزنداني

صدق أو لا تصدق .. يحدث هذا في اليمن.. الجريمة في أبشع صورها تمارس في حرض بعلم وتواطؤ السلطات.. نقاط تلخص ابرز ما تضمنه التقرير

مهاجرون إثيوبيون خارج مركز حماية المهاجرين في حرض، في مايو/أيار 2013 مايكل كيربي سميث

"هيومن رايتس ووتش" تنشر تقريرا  عن معسكرات خاصة لتعذيب المهاجرين الأفارقة في اليمن
 حرض: معسكرات تعذيب وحشية للأفارقة بعلم السلطات وتواطؤ المسؤولين
أحد المهربين خاطب مهاجراً عند وصوله للمعسكر: مرحباً بك في جهنم".
المتاجرون شيدوا معسكرات احتجاز وتعذيب ويأسرون المهاجرين أو يشترونهم من ضباط الأمن والجيش
 مختلف الأجهزة الأمنية والمخابرات في حرض تسمح بازدهار تجارة البشر
 تواطؤ المسؤولين يتجاوز الرشاوى مقابل تجاوز نقاط التفتيش إلى تسليم المهاجرين للتجار
 أحد المهاجرين فر مع صديقه فاستوقفه الجنود وأعادوه إلى المهربين مقابل المال
 عناصر الجيش والأمن والاستخبارات في حرض، ومسؤولون كبار متورطون في الاتجار بالبشر
 ايقاف حملة مداهمة محدودة عام 2013 بعد دفع رشاوٍ.. ومسؤولان أقرا بذلك
وزارة الدفاع: قوات الأمن أوقفت المداهمات لأنها عجزت عن توفير الطعام والمأوى للمهاجرين
ليس بإمكان وزارة الداخلية الاشارة لقضية واحدة اتخذت فيها اجراءات تأديب قانونية..
قاضٍ يؤكد: نظرنا في قضية واحدة أفسدها ممثل الإدعاء
الحكومة أخفقت في اتخاذ اجراءات عقابية بحق المسؤولين المتواطئين
 يعدونهم بتهريبهم إلى السعودية ثم يعذبونهم ويبتزون أسرهم الفقيرة للحصول على أموال
أسر فقيرة تبيع ابقارها وممتلكاتها لدفع فدية للمهربين تتراوح بين 200 إلى 1300 دولار
 بعض انواع التعذيب: اقتلاع العيون والأظافر، تكسير العظام والأسنان، الاغتصاب، تعليق المحتجزين من اصبع الابهام، حرق بالسجائر والبلاستيك المصهور، الكي بقضبان الحديد
تعذيب وضرب بشع يطال الأعضاء التناسلية وضرب بالفأس على الرؤوس حتى الموت..
 أحياناً يتم القاء المعذبين قبل موتهم أمام مركز المنظمة الدولية للهجرة بحرض
 مسؤولو حدود سعوديون يوقفون مهاجرين ويسلمونهم لتجار حرض ويقتلونهم أحياناً
مهاجرون يؤكدون رؤية جثث مبعثرة في الحدود الصحراوية، وعمال اغاثة: عشرات الجثث للقتلى في مشرحة محلية سعودي
  هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة لإغلاق معسكرات التعذيب وملاحقة التجار والمسؤولين المتواطئين في أنشطتهم.
 شبكات عصابات تهريب البشر تمتد إلى جيبوتي والصومال وأثيوبيا والسعودية.
  عدد المعسكرات: المنظمة قدرتها بـ 30.. ومسؤول: 12 معسكراً.. وموظف اغاثة: مئتا معسكر
 مسؤول حكومي زود المنظمة بقائمة فيها 14 شخصاً يديرون 12 معسكراً للتعذيب
 بعض المعسكرات تتكون من فناء وسور بلا مأوى أحياناً وأخرى كبيرة بأبراج حراسة ومبانٍ خرسانية.
 قائد حرس الحدود:  داهمنا 55 معسكراً وحررنا سبعة آلاف مهاجر..
 النيابة تحمي العصابات وتبرئ المهربين رغم علمها بجرائمهم بينها قتل جنود
 التقرير كاملا سينشر لاحقا
متوفر على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش
www.hrw. org

طه ياسين يكتب أيضاً: شكراََ امريكا

:: طــــه ياسين

أمريكا التي عمل سفيرها السابق ليل نهار دون كلل على انجاز تسوية سياسية للوضع اليمني مجنباََ البلد مأساة حرب كانت تنتظرها كل الاطراف الانتهازية التي تعيش في مستنقع الازمات ، امريكا التي التي لديها في اليمن ارقى مراكز التعليم المتطورة لتعليم ابناء اليمن لغة العصر والعلوم الحديثه.

امريكا التي قدمت 10 ملايين دولار لإعادة إعمار أبين ودعم المساعدات الإنسانية وتأهيل المدارس التي دمرها عشاق الموت ومدمنو الخراب

أمريكا الوحيدة من دول الغرب المانحة التي وفت الى الان ب87 في المائة من تعهداتها لمساعدات هذا البلاد المنكوب بنخبه وقياداته ومثقفيه ايضاََ

برنامج المساعدات الامريكي المخصص لليمن بنا في البلد 800 مدرسة ناهيك عن البرامج المختلفة لتاهيل الشباب اليمني في الداخل والخارج في مجال ريادة الاعمال والابحاث والقيادة كان اخرها تاهيل 700 شاب لسوق العمل بغرض ايجاد فرص عمل

المعهد الامريكي للسلام يصدر دراسات منهجية واستراتيجية لفض النزعات وبناء السلم يصرف على هذه الدرسات مبالغ طائلة..

مقابل هذا الجزء اليسير من برامج دعم الحياة وتحسينها ما الذي قدمته لنا النخب والمليشيات غير الموت والخراب في هذا البلد! شكر وامتنان !ومرة اخرى

#شكراََ_امريكا